فرو رفتن صندوق‌های بازنشستگی در باتلاق ورشکستگی

- زنگ خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی سال هاست که به صدا درآمده است. این را یکی از نمایندگان مجلس شورا نه از پشت تریبون نمایندگی اش در صحن بهارستان که در صفحه شخصی اش در یکی از بستر‌های فضای مجازی به زبان می‌آورد. او در دست نوشته‌ی مجازی اش رشد نابهنگام سالمندی در سه دهه آینده و بی برنامه ماندن بیشتر این صندوق‌ها را عامل ایجاد یک مساله‌ی اساسی برای کشور می‌داند. این نماینده مجلس که با وضع فعلی، اداره‌ی صندوق‌های بازنشستگی را بی کمک و پول پاشی‌های دولتی میسر نمی‌بیند البته راه حل‌هایی هم برای عبور دادن این صندوق‌ها از گردنه پر دست انداز کنونی در آستین دارد.

از نظر او شرط اول برای سر و سامان دادن به وضع ادبار گرفته‌ی صندوق‌های بازنشستگی کم کردن از ساختار اداری و حجم نیروی انسانی این صندوق هاست. اما پله‌های دیگری هم هست که از نظر این نماینده مجلس اداره کنندگان صندوق‌های بازنشستگی باید برای خلاصی از چاله‌ی ورشکستگی از آن‌ها بالا بروند. از جمله تقویت شرکت‌های وابسته، پرهیز از مدل صندوق داری مستقیم، سرمایه گذاری در بورس و کشاندن سرمایه‌ی کارمندان و بازنشستگان به سمت سرمایه گذاری‌های کلان که تحقق هر یک می‌تواند قدمی موثر برای فرار از دام چاله ورشکستگی باشد.

در معرفی صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصادی کشور آن نماینده مجلس البته که تنها نیست. کم نیستند اقتصاددان‌های پرآوازه‌ای که از دو دهه پیش تا به امروز بر طبل چالش خیزی این صندوق‌ها می‌کوبند. نگاه اقتصادی افتادن سایه بحران بر سر صندوق‌های بازنشستگی را نتیجه وابستگی رو به فزونی و بی رویه این صندوق‌ها به بودجه‌های دولت می‌داند. چرا که پایین آمدن سن بازنشستگی که خود به کم شدن از بار منابع درآمدی صندوق‌ها انجامیده وقتی با اقتصاد تورمی و نرخ پایین رشد اقتصادی و نوسانات شدید ارزی، نظام بانکی ناکارآمد، محیط بی‌ثبات و پرریسک کسب‌وکار‌ها و پایین بودن نرخ بهره‏ وری فعالیت‌های اقتصادی در صندوق‌ها همراه شود پدیدار شدن هیبت مهیب بحران ورشکستگی را در پی خواهد داشت.

ورشکستگی گریبانگیر صندوق‌های بازنشستگی کشورمان شده و هنوز نوری در انتهای تونل بازتابانده نشده، اما آنچه بر بیشتر کشور‌های توسعه یافته در دهه‌های اخیر رفته گواه آن است که چرخ دنده‌های اقتصاد آن کشور‌ها بیش از همه به اتکای نیروی منابع و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی به حرکت و گردش افتاده اند و بنیاد‌های پرقدرت غیر بانکی آن کشور‌ها اغلب به سازمان‌های اقتصادی بازنشستگی وابسته اند.

 

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران که مانند دیگر همقطارانش این روز‌ها کشاکشی سخت برای استیفای حقوق معیشتی و درمانی بازنشستگان دارد وقتی مخاطب پرسش میزان درباره چرایی مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی و معطل ماندن نیاز‌های مالی و معیشتی بازنشستگان می‌شود پای مهمان‌های ناخوانده‌ای را به میان می‌کشد که بر سر سفره تامین اجتماعی نشسته اند: سازمان تامین اجتماعی به صورت ماهانه با کسری‌هایی مواجه است. یعنی این سازمان حدود چهار تا پنج هزار میلیارد تومان به صورت ماهانه کسری بودجه دارد. دلیل این مساله هم همین مهمان‌های ناخوانده‌ای است که سر سفره تامین اجتماعی نشسته اند. اگر دولت دست از جیب این سازمان بردارد امکان حل این مشکلات به وجود خواهد آمد. اصل بیست و نهم قانون اساسی هم تاکید دارد که دولت مکلف است به آحاد مردم خدمات درمانی، بازنشستگی و از کارافتادگی ارائه کند.

علی دهقان کیا خدمت رسانی به مردم را تکلیف دولت می‌داند. فرقی هم ندارد چه خدمات درمانی باشد و چه تامین مایحتاج بازنشستگان، همه بر گردن دولت است: بر طبق نص قانون اساسی این‌ها جزو وظایف دولت است نه سازمان تامین اجتماعی. اما متاسفانه به دلایل مختلف در این چند سال گذشته شرایطی شکل گرفته که هم سازمان تامین اجتماعی و هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت نهاد‌هایی دولتی درآمده و مدیریت این نهاد‌ها با کارگزاران دولتی است. در واقع همه مدیران این حوزه دولتی هستند و به همین خاطر هم با برنامه‌هایی که دولت‌های ما در این سال‌های اخیر داشته اند همراهی کرده اند.

گلایه‌های رئیس کانون بازنشستگان تهران از شیوه عمل دولتیان در سال‌های گذشته پایانی ندارد: دولت طی سال‌های گذشته هیچ مبلغی را به سازمان تامین اجتماعی اختصاص نداده است. اما از ۹ نفری که اعضای هیات امنای تامین اجتماعی هستند ۶ نفرشان دولتی و یک نفر نماینده کارگران، یک نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر هم نماینده مجموعه امور صنفی هستند. با این شرایط قابل انتظار است که آن شش عضو دولتی هیات امنا همه کاره باشند و هر برنامه‌ای که بخواهند را بتوانند پیاده کنند. متاسفانه در سال‌های اخیر دولت‌های ما به راحتی قانون را نقض کرده اند و مراعاتی در این زمینه نداشته اند. اما همواره به دیگران تذکر داده اند که قانون را رعایت کنند. در اینجا که سه جانبه گرایی حاکم است و صاحبان اصلی باید دخالت بکنند و دولت هم باید در مقام نظارت باشد. اما شاهد بوده ایم که دولت‌های ما در مدیریت تامین اجتماعی مداخله‌های بی حسابی داشته اند.

این روز‌ها انتقاد از ساختار اداری و حجم بالای نیروی انسانی صندوق‌های بازنشستگی بالا گرفته و از نماینده مجلس تا کارشناس اقتصادی باعث و بانی نابسامانی این صندوق‌ها را در همین عامل می‌بینند. دهقان کیا هم با آن‌ها همداستان می‌شود: همه صندوق‌های بازنشستگی ما در حال حاضر دچار ورشکستگی شده اند. ما شانزده صندوق در اختیار داریم به جز یک صندوق که متعلق به وکلا است و این مورد هم، چون جدید است و هنوز به مرز بازنشستگی نرسیده که بخواهد حقوق پرداخت کند و فعلا پول جمع می‌کند. به جز این یک صندوق، باقی صندوق‌های بازنشستگی ما همگی ورشکسته هستند. یک نمونه اش همین صندوق بیمه کشوری و لشکری است. همین امسال دولت حدود صدهزار میلیارد تومان به این صندوق کمک کرده است. مگر یک صندوق ورشکسته باید چگونه باشد؟ اما درباره صندوق تامین اجتماعی که چند برابر دیگر صندوق هاست متاسفانه نه تنها هیچ کمکی دریافت نمی‌کند بلکه اموالش هم در اختیار دولت قرار می‌گیرد. این درحالی است که شصت درصد از بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند و جزو قشر اجاره نشین هستند و زندگی‌های پر از مشقتی دارند که واقعا شرح دادن مشکلاتشان هم قابل تحمل نیست.