دومین ملاقات محکومان آبان ۹۸ با رییس عدلیه؛ پرهیز قاضی القضات از نمایش ویترینی اقداماتش
_ روزنامه همشهری در بخشی از گزارش خود درخصوص دیدار روز پنجشنبه رییس دستگاه قضا با خانواده‌های محکومین امنیتی، حوادث آبان ۹۸ و جرائم عمومی نوشت: رئیس قوه‌قضاییه در جلسات مردمی خود همچنان پرونده محکومان امنیتی آبان ۱۳۹۸ را روی میز دارد و به درخواست‌های آن‌ها رسیدگی می‌کند. روز پنجشنبه یک‌بار دیگر پای پرونده محکومان امنیتی به جلسه دیدار مردمی حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای کشیده شد و در ۳ فقره از این پرونده‌ها درخواست‌هایی خطاب به رئیس دستگاه قضا مطرح شد. حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در یک‌ماه نخست فعالیت خود نیز با تعدادی از خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۱۳۹۸ نیز دیدار کرده بود و از دادستان تهران خواسته بود با بررسی فوری پرونده این نوع محکومان زمینه آزادی و بخشودگی افراد واجد شرایط را فراهم کند.
پیش‌تر در مناسبت‌های مختلف از جمله نیمه‌شعبان امسال بنا به درخواست رئیس قوه‌قضاییه از مقام معظم رهبری ۱۰۰نفر از محکومین امنیتی ازجمله برخی محکومین حوادث آبان‌ماه سال۹۸ مشمول عفو شدند؛ در سال۱۳۹۹ نیز با اعلام و فهرست ارائه‌شده توسط قوه‌قضاییه بالغ بر ۱۵هزار و ۳۰۰نفر از محکومان، مشمول عفو رهبری قرار گرفتند که این میزان در مقایسه با سال۹۸، رشد ۸۶درصدی داشت.
رئیس قوه‌قضاییه در دیدار‌ها و برنامه‌های بازدید خود نشان داده از صرف ارائه ویترینی اقداماتش پرهیز دارد. او همان‌طور که قبلا خواهان اصلاح عبارت «بازدید سرزده» در انتشار اخبار بازدیدهایش از زندان‌ها شده بود، در دیدار روز پنجشنبه خود نیز شفاف و ساده درباره چگونگی برگزاری این دیدار‌ها توضیح داد: «چندوقتی است که به من گفته‌اند تعدادی از افراد نیاز دارند با خود من دیدار کنند؛ انتخاب این مجموعه به تشخیص خودشان بوده است؛ یعنی من در جریان نیستم. اینجا هستم تا اگر چنانچه کاری طبق قانون می‌توان انجام داد مساعدت کنیم.» پاسخ‌های واقعی او به درخواست‌ها نیز حکایت از آن داشت که برخی نیز در این دیدار‌ها از رئیس قوه‌قضاییه جواب منفی می‌گیرند.
حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای البته اکثر درخواست‌ها را اجابت کرد. تعدادی از بازدیدکنندگان درخواست کاهش یا پایان دوره محکومیت متهمان خود در زندان را داشتند که حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در جواب‌شان می‌گفت: «اگر وضع حال فعلی او خوب باشد کمکش می‌کنیم.» او در پاسخ به بستگان یکی از متهمان اخلال ارزی با شغل اصلی قصابی که به ۲۰ سال زندان محکوم شده است، گفت: «قانون اجازه اجابت هیچ‌کدام از درخواست‌های او را نمی‌دهد.»
یکی از مراجعه‌کننده‌ها با طرح مشکل جسمی و مریضی متهم خود در زندان از حجت الاسلام اژه‌ای درخواست کمک کرد که جواب شنید: «اگر چنین باشد دادستانی تهران بررسی کند که تحمل حبس دارند یا نه؛ ما هر سه‌راهکار را بررسی می‌کنیم. یکی مریضی، یکی احتمال اعمال ۴۷۱ و یکی هم احتمال عفو.»
حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین دستور توقف اجرای حکم یک متهم را مشروط به تأیید قبول مسئولیت فرد دیگری در جرم صورت‌گرفته صادر کرد. او می‌گفت: «ما دل‌مان می‌خواهد نه یک نفر به زندان بیاید و نه یک نفر در زندان باشد، ولی به هر تقدیر حق طرفین است و یکی شاکی است و یکی متهم.» خانمی با این توضیح که «مستأجرم و منبع درآمدی ندارم و اگر می‌شود بقیه زندانم را ببخشید»، درخواست آزادی زندانی‌اش را داشت که حجت الاسلام اژه‌ای خطاب به همکاران قضایی خود در جلسه گفت «ما که تازه عفو داشتیم چرا مشمول نشد؟ اگر همین‌طور باشد که می‌گویید و سابقه نداشته باشد و اتهامش همین باشد، انجام می‌شود.»