صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

تکلیف وارث با طلبکاران میت

۲۶ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۷:۴۳:۰۴
کد خبر: ۷۷۷۲۱
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
خبرگزاری میزان - بسیار اتفاق می افتد که با فوت فرد، خانواده متوفی به علت عدم آگاهی از قوانین یا بواسطه داغدار بودن و عدم انجام بعضی اقدامات، بعضاً دچار مشکلاتی در آینده از قبیل مواجه شدن با طلبکاران متوفی می شوند.این درحالی است که با رعایت نکاتی که در ذیل اختصاراً بیان می شود می توان از بروز بسیاری از مشکلات آینده جلوگیری نمود.
برای جلوگیری از این مشکلات لازم است که به نکات ذیل توجه شود:
1. وقتی فردی از دنیا می رود می بایستی دیون و بدهی وی از ماترک وی (دارایی زمان فوت متوفی است که به سبب فوت از مالکیت وی خارج می شود) پرداخت شود. به عبارتی دیگر ترکه متوفی در اثر فوت به طور قهری به ورثه قانونی او منتقل می گردد و حقوق طلبکاران متوفی بر ترکه تعلق می گیرد.
2. وقتی فرد فوت می کند دیون و بدهی وی چه حال (دینی است که پرداختش مدت ندارد و می بایست فوراً پرداخت شود) و چه موجل (دینی است که پرداختش مدت دارد)، باید فوراً پرداخت شوند. به طور مثال هرگاه شخصی به فردی یک میلیون بدهکار باشد که یکسال دیگر پرداخت نماید، ولی بدهکار دو ماه بعد از دریافت فوت نماید، طلبکار می تواند بعد از فوت طلب خود را از ترکه متوفی دریافت کند.
3. مطابق قانون ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی باشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود، مگر اینکه  ورثه ترکه را بدون شرط و به صورت مطلق قبول کرده باشند که در اینصورت مسئول خواهند بود.
(در این فرض ورثه تعهد ضمنی می نمایند که تمامی دیون و تعهدات متوفی را پرداخت نمایند.)
 بنابراین وراث متوفی باید بعد از فوت متوفی تمامی ترکه را رد نمایند و یا قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند، زیرا در صورتی که ترکه کفاف دیون متوفی را ندهد طلبکاران       می توانند به وراث برای دریافت مطالبات خود رجوع نمایند.
به طور مثال هرگاه زوج فوت نماید و پدر و مادر وی در قید حیات باشند، حین فوت اموالش پنجاه میلیون تومان باشد و از طرفی دیگر مهریه همسرش نیز تعدادی سکه به ارزش دویست میلیون تومان باشد، در صورتی که پدر و مادر زوج ترکه را به طور مطلق قبول نمایند و یا قبول آن را منوط به تحریر ترکه ننمایند، زوجه می تواند برای اخذ مازاد بر ترکه یعنی به میزان صد و پنجاه میلیون تومان باقی مانده به آنها مراجعه کند.
 4. در صورت تعدد وراث رد ترکه توسط هر کدام از آنها ممکن خواهد بود، دراینصورت وارثی که ترکه را رد می کند این امر را باید کتباً یا شفاهاً در مدت یکماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به دادگاه اعلام نماید، در غیراینصورت این امر در حکم قبول ترکه می باشد. اما نکته ای که باید بدان توجه نمود این می باشد که در این مورد  هر یک از وراث مسئول ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود و ملزم نیستند چیزی غیر از ترکه به طلبکاران بدهند.
لازم به ذکر است که رد ترکه نمی تواند معلق (به امری که وقوع آن روشن نیست معلق نمود)و یا مشروط    (قرار دادن شرط) باشد. اما می توانند قبول یا رد ترکه را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند.
5. قبول ترکه توسط وراث ممکن است همانطور که گفته شد  مطابق صورت تحریر ترکه (منظور تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است) صورت بگیرد و یا به صورت مطلق. اما ورثه می تواند ترکه را واگذار یا رد نماید که به بستانکاران متوفی داده شود، دراینصورت هرگاه چیزی از ترکه بماند، به وارث متوفی داده می شود و نیز ورثه می توانند تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند، که دراینصورت بعد از تصفیه باقیمانده ترکه بین وارث تقسیم خواهد شد و اگر ترکه برای بدهی متوفی کافی نبود، از ورثه متوفی چیزی گرفته نمی شود.
6. اثر رد ترکه علاوه بر مسئولیت نداشتن نسبت به دیون متوفی، این است که چنین وارثی به علت رد ترکه حق اعتراض به عملیات وارثی که ترکه را قبول کرده است نخواهد داشت. اما در صورتی که از پس از تصفیه ترکه، چیزی از ترکه باقی بماند،  می تواند سهم الارث خود را دریافت کند، چون وی با رد ترکه حق خود در تصفیه ترکه را سلب کرده است، و این به معنای اعراض از سهم الارث نبوده و حق قانونی و قهری آنهاست که سهم الارث به آنان داده شود.
7. مطابق قانون مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی محقق نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه متوفی تعلق گرفته است. بنابراین  معاملات  ورثه زمانی  صحیح تلقی می شود که  دیون متوفی تادیه شده باشد، در غیراینصورت آن معاملات صحیح نبوده و طلبکاران می توانند آنرا برهم بزنند، مگر در صورت تنفیذ بستانکاران و یا ادای دیون آنان.
این در حالی است که تصرفات ناقل ورثه قبل از ادای دیون غیر نافذ  است و تصرفات اداری مثل اجاره املاک صحیح است و نیاز به اذن طلبکاران ندارد.
8. وقتی شخصی فوت می کند حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود، از قرار ذیل می باشد:
_ ابتدا باید هزینه کفن و دفن  و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه از ترکه داده شود. در برداشتن وجه نقد یا فروش قسمتی از ترکه که برای هزینه کفن و دفن متوفی لازم است، اجازه تمام ورثه و اشخاص ذی نفع در ترکه لازم نیست.
_ دیون و واجبات مالی متوفی (طلب طلبکار یا طلبکاران باید پرداخت شود)
_ وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.                                   بنابراین زمانی نوبت به اجرای وصیت می رسد که دو مورد اول انجام شده باشد.
9. در صورت عدم رعایت ترتیب فوق و تقسیم ترکه قبل از ادای دیون توسط وراث، باید بگوییم که، وجود دین ادا نشده در ترکه باعث بطلان تقسیم نمی شود و مسئولیت وارث جانشین مورث خود می شود. به عبارتی دیگر طلبکار می بایستی به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع نماید.
10. در هنگام تقسیم، دیونی که دارای حق تقدم می باشند زودتر پرداخت می شوند. بنابراین بستانکاران زیر هر یک به ترتیب ذیل حق تقدم بر دیگران دارند:
طبقه اول
_ حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت
_ حقوق خدمتگزاران محل کار متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت
_ دستمزد کارگران روزمزد یا هفتگی، برای مدت سه ماه قبل از فوت (مزد کارگران در عداد دیون ممتاز بوده و باید قبل از سایر دیون حین دیون مالیاتی تامین و پرداخت شود)
طبقه دوم
_ طلب اشخاصی که متوفی ولی یا قیم آنها بوده است مشروط به اینکه  موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یکسال بعد از آن واقع شده باشد.
طبقه سوم
_ طلب پزشک یا دارو فروش
طبقه چهارم
_ نفقه زن (زوجه در هر حال می تواند برای نفقه گذشته خود اقامه دعوا نماید لذا طلب او از بابت نفقه مورد طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود در حالیکه اقارب فقط نیبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند.)
_ مهریه زن
طبقه پنجم
_ سایر بستانکاران

* یاسر میرزا جعفری- کارشناس حقوقی


نظرات بینندگان
ناشناس
|
|
۰۷:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
جالب بود.باتشکر
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *