اقدامات دستگاه قضایی آذربایجان غربی برای احیای ۳ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل

- ناصر عتباتی،رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اظهار کرد:اکنون نیاز اصلی جامعه حرکت و پویایی با روحیه بسیجی و تفکر جهادی هست تا به صورت میدانی، عملیاتی و عمقی و تاثیر گذار مشکلات را حل و موانع را بر طرف و سختی‌ها را به حداقل رساند.

عتباتی، افزود: امروز بخش خصوصی و کار آفرینان در خط مقدم جبهه نبرد اقتصادی هستند، در این نبرد نیاز داریم به سمت و سوی حرکت‌های جهشی در بحث اشتغال زایی و تولید برویم و همدل و هماهنگ از ظرفیت‌های استان نهایت استفاده را ببریم.

وی در ادامه به مشکلات ۳ واحد تولیدی که موضوع دستور جلسه بودند اشاره کرد و گفت: با نگاه و عنایت ویژه نظام بانکی و مسئولین صنعت استان می‌توان گام بزرگی در جهت اشتغالزایی بالا و بازگرداندن دو واحد تولیدی متوقف به چرخه تولید و توسعه واحد دیگر برداشت.

رئیس شورای قضایی استان خطاب به مدیران حاضر در جلسه گفت: اکنون تعدادی از افراد در زندان به سر می‌برند که اکثر آن‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی مرتکب بزه‌های خرد شده و کارشان به زندان کشیده است، هر قدمی که در جهت چرخاندن چرخ تولید بر داشته شود در واقع کمکی خواهد بود برای جوانان ما تا با اشتغال به سمت بزهکاری سوق پیدا نکنند، چرا که اشتغال بهترین راه پیشگیری از وقوع جرم است.

مجیدی، دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان و دبیر جلسه هم از بانک‌های عامل خواست با رویکرد تولید محور و حمایتی به موضوعات توجه ویژه نمایند و برای حل معضلات تولید همراهی موثر ونتیجه بخش داشته باشند.

 با تلاش اعضای جلسه مقرر گردید حدود ۸۳ میلیارد تومان تسهیلات برای گسترش شرکت آذر شهد ارومیه از طریق بانک‌های عامل حاضر در جلسه تخصیص یابد که این میزان سرمایه در گردش منجر به جذب ۱۰۰۰ نفر نیروی کار در این شرکت و افزایش تولید و صادرات محصولات و در نهایت ارز آوری مطلوب به کشور خواهد بود، همچنین در مورد مشکلاتی که این شرکت با سازمان تامین اجتماعی و اداره مالیات استان داشت، برابر تصمیم اعضای جلسه این مشکلات هم مرتفع و مقرر شد مراجع نظارتی از جمله دادستانی و سازمان بازرسی به روند اخذ و هزینه کرد تسهیلات نظارت نماید.

دومین واحد تولیدی که مشکلات آن در جلسه حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان مورد بررسی اعضاء قرار گرفت، کارخانه اروم آذران فولاد بود که به جهت معوقات بانکی از سال ۱۳۹۳ تعطیل و راکد شده است و به شرکت سپهر واگذار گردیده بود که پس از شور و تبادل نظر اعضاء مقرر گردید بانک صادرات با شرکت سپهر توافق تا به مالک و موسس آن جهت راه اندازی باز گردانده شود و در مورد شرکت جهان ورق نیز مصوب شد نرخ سود تسهیلات اخذ شده کارخانه توسط ۳ نفر کارشناس رسمی دادگستری برآورد شود و پس از پرداخت آن، وثایق وی آزاد و واحد تولیدی فعالیت عادی خود را ادامه دهد.