صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

جزئیات بدهی انگلیس به ایران/ در مذاکرات آتی باید آزادسازی بدهی‌های ایران لحاظ شود

۰۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۷:۳۶
کد خبر: ۷۷۶۴۳۴
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه انگلیس در همه این سال‌ها دارایی‌های ایران را بلوکه کرده است، گفت: از زمان بدهی انگلیس به جمهوری اسلامی بیش از نیم قرن می‌گذرد؛ در واقع از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی آنان به ایران بدهی داشتند و پس از پیروزی انقلاب هم به بهانه‌هایی، چون جنگ تحمیلی و تحریم‌ها از پرداخت بدهی‌های ایران سر باز زدند.
شهریار حیدری در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه باید اموال بلوکه شده ایران از انگلیس هر چه زودتر آزاد شود، اظهار داشت: از زمان بدهی انگلیس به جمهوری اسلامی بیش از نیم قرن می‌گذرد، در واقع از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی آنان به ایران بدهی داشتند و پس از پیروزی انقلاب هم به بهانه‌هایی چون جنگ تحمیلی و تحریم‌ها از پرداخت بدهی‌های ایران سر باز زدند.

وی بیان داشت: انگلیس در همه این سال‌ها دارایی‌های ایران را بلوکه کرده است، در حالی که هیچ منطقی برای بلوکه کردن دارایی‌های کشورمان وجود ندارد. کشور‌هایی که اموال ایران را بلوکه کرده‌اند، تحت تاثیر آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی از کشور‌های عربی که دائما علیه ایران لابی می‌کنند، این اقدام را انجام می‌دهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر قواعد بین المللی مورد توجه قرار گیرد، بلوکه شدن دارایی‌های کشورمان نزد کشور‌های مختلف از جمله انگلیس، کره جنوبی و آمریکا در هیچ چارچوب قانونی نمی‌گنجد و این کشور‌ها باید به قانون تمکین کنند و اموال ما را آزاد کنند.

نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدوارم پیگیری‌هایی که وزارت امور خارجه برای آزادسازی اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهد، نتیجه بخش باشد.

وی گفت: این اموال متعلق به مردم ایران است و باید اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران در هر کشوری آزاد شود.

حیدری تاکید کرد: همچنین در مذاکرات آینده که از هشتم آذر آغاز می‌شود، لازم است درباره آزادسازی این اموال هم صحبت شود. در برجام هم بحث آزادسازی بدهی‌های ایران آمده است و زمانی که می‌گوییم کلیه تحریم‌ها باید لغو شود، باید اموال و دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشور‌های خارجی هم آزاد شود. همه تحریم‌ها از جمله تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای ایران باید برطرف شود.
 

 

سردار رضا طلایی‌نیک معاون وقت حقوقی و امور مجلس وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ در بخشی از یک گفت‌وگوی تفصیلی با میزان، اعلام کرد بُعد حقوقی پرونده خرید‌های نظامی ایران و انگلیس حل شده، ولی گره «سود» باقی است.

متن کامل گفت‌وگوی میزان با سردار طلایی‌نیک (بخش مربوط به طلب ایران از انگیس) به شرح زیر است:

طلایی‌نیک: انگلیسی‌ها هم قرارداد‌ها متعددی با ایران داشتند که مهمترین آن تانک‌های «چیفتن» بود که بخشی از آن تحویل و بخشی تحویل نشده بود، اما بعد از اینکه این قرارداد‌ها اجرا نشد، وزارت دفاع اقدام به طرح دعوای حقوقی در مراجع داوری کرد که خوشبختانه سال هاست این رای به نفع ما صادر شده است، اما به دلیل موضوع تحریم که وزارت دفاع در تحریم‌های ظالمانه قرار دارد، هم تحریم‌های ظالمانه که اتحادیه اروپا علیه وزارت دفاع اعمال کردند و هم تحریم‌هایی که در برجام ادامه یافت؛ در برجام قرار بود که همه تحریم‌ها برداشته شود مگر تحریم‌های تسلیحاتی وزارت دفاع که به صورت مشروط تا ۵ سال یعنی تا مهر ۱۳۹۹ ادامه داشت و از این تاریخ به بعد برداشته شد منتها مدت تحریم‌های مالی ما در برجام ۸ سال قید شده که همچنان ادامه دارد و این هم غیر از تحریم‌های یکجانبه‌ای است که آمریکایی‌ها اعمال می‌کنند، این تحریم‌هایی است که در برجام پیش بینی شده است.

برجام در این سال‌ها گشایشی برای ما حاصل نکرد بلکه به نحوی محدودیت‌های ما را تمدید کرد


برجام در این سال‌ها گشایشی برای ما حاصل نکرد بلکه به نحوی محدودیت‌های ما را تمدید کرد و ادامه محدودیت‌ها علیه بخش دفاعی کشوروجود داشت. پس اصلی‌ترین مانع اجرای آرایی که ما از مطالبات خودمان از عدم اجرای قرارداد‌ها بین ایران و انگلیس در حوزه دفاعی داریم، موضوع تحریم بوده و هست.

میزان: پس پرونده ما و انگلیس به لحاظ حقوقی حل شده است؟

طلایی‌نیک: تقریبا به لحاظ حقوقی حل شده منتها اختلاف ما بحث سود بود. اصل مبلغی که برای ما در سال‌های قبل بر اساس رای داوری این دعاوی صادر شده حدود ۱۲۷ میلیون پوند است که این رقم اصل طلب ماست که باید سود و بهره هم به آن اضافه شود و این احتساب بهره تا زمانی است که ما تسویه حساب کنیم و این رای به اجرا درآید.

میزان: پس پرونده «سود» باز است؟

طلایی‌نیک: بله، در خصوص سود، انگلیسی‌ها مدعی هستند که از سال ۲۰۰۸ به بعد که وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران در تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است، چون نمی‌توانستند پول را به ایران تحویل بدهند، بهره‌ای به ایران تعلق نمی‌گیرد، ولی از آن سال به قبل را مشکلی ندارند و این موضوع را پذیرفتند.

سال گذشته هم در انگلیس چند جلسه دادگاه راجع به موضوع اختلاف سود از سال ۲۰۰۸ به بعد داشتیم که فعلا دادگاه‌های انگلیس این سود رارد کردند، ولی همان طور که اشاره شد پرداخت سود تا ۲۰۰۸ قطعی است.



البته پس از تحریم‌های وزارت دفاع مرتفع شده و باز به ما سود تعلق می‌گیرد، بنابراین ما فقط یک خلأ دوره زمانی مشخصی داریم که سود آن محاسبه نمی‌شود.

میزان: از انگلیس دریافتی داشتیم؟

طلایی‌نیک: هنوز دریافتی نداشتیم، البته آن‌ها هم یک طلبی از وزارت دفاع ایران دارند که به اقداماتی که قبل از انقلاب در بعضی قرارداد‌ها انجام دادند و مطالباتشان را دریافت نکرده اند مربوط می‌شود، آن‌ها هم به مراجع داوری مراجعه و رای دریافت کردند.

میزان: طلب آن‌ها چه مقدار است؟

طلایی‌نیک: رقم طلب آن‌ها نسبت به رقم ما خیلی کم است، در واقع اگر آراء صادره‌ای که به نفع ماست و طلبی که انگلیسی‌ها دارند بخواهد هم زمان اجرا شود، ما به حقوق خودمان می‌رسیم وسرجمع انگلیسی‌ها هم همیشه به ما بدهکار بوده و هستند.

وزیر دفاع انگلیس اعلام کرد به ایران بدهکار هستند

انگلیسی‌ها در پرداخت طلب ما بیشتر بهانه جویی‌های سیاسی دارند، وآن‌ها چند بار و اخیرا هم رسما وزیر دفاع انگلیس اعلام کرد که ما قبول داریم که به ایران بدهکار هستیم و در مجلس انگلیس هم چند بار این موضوع مطرح شده است، برخی از مقامات انگلیسی بار‌ها با بنده ملاقات داشتند که راه حلی پیدا شود تا تسویه حساب صورت بگیرد.

انگلیسی‌ها اصل بدهی به ما را پذیرفتند، آراء هم مشخص است، اما بهانه تحریم‌ها را دارند که ما هم در بحث تحریم‌ها به آن‌ها راه حل دادیم، راه حل هم این است که، چون ما طبق قوانین داخلی کشورمان، قبل از انقلاب این ارز را از دولت دریافت کردیم و به انگلیسی‌ها برای قرارداد‌های نظامی پرداخت کردیم وقتی یک خرید یا قرارداد نظامی اجرا نمی‌شود، برگشت ارزطبق قانون از طریق بانک مرکزی ما صورت می‌گیرد لذا تنها نهاد قانونی در ایران برای مبادلات ارزی دولتی، بانک مرکزی است.

اخیرا اقدامات حقوقی خوبی را در انگلیس انجام دادیم و در حال متقاعد کردن طرف مقابل هستیم که شما نباید تحریم وزارت دفاع را بهانه قرار دهید، چون بر اساس قوانین ما و همچنین در قانون بودجه امسال هم تصویب شده که ما باید از طریق بانک مرکزی مطالبات وتعهدات ارزی را انجام دهیم؛ بانک مرکزی ما از تحریم خارج شده بنابراین آن‌ها دیگر بهانه‌ای برای پرداخت ندارند وفقط بهانه سیاسی است.

پیش بینی ما این است که به زودی این بهانه سیاسی آن‌ها هم باتلاش وزارت امورخارجه راه به جایی نخواهد برد و امیدوار هستیم که انگلیسی‌ها از این بدعهدی و بد قولی خارج شوند و بیش از این موقعیت خود را نزد ملت ایران تضعیف نکنند و بدهی ۴۰ ساله خودشان را پرداخت کنندکه همه کار‌های حقوقی ان را انجام دادیم و آرا را هم دریافت کردیم.

جالب اینجاست که انگلیسی‌ها این بدهی را بالاتر از میزان رای ما در حساب صندوق امانی دادگاه تودیع کردند لذا پول ما هم اکنون در حساب دادگاه انگلیس موجود است و الان فقط بهانه جویی‌های سیاسی مانع از پرداخت بدهی انگلیس به ایران است.

میزان: دیدار‌های شما با مقامات انگلیسی در ایران بود یا انگلیس؟

طلایی‌نیک: در هر دو جا بوده است، ما، چون همیشه به دنبال این بودیم که راهی پیدا کنیم که بهانه‌های سیاسی و حقوقی طرف انگلیسی را برطرف و از حق ملت ایران دفاع کنیم که خوشبختانه به یک زمینه تحقق توافقات هم رسیدیم.

میزان: کشور‌های دیگری هم هست که ما از آن‌ها طلب حقوقی داشته باشیم؟ در اوایل صحبت هایتان به رژیم صهیونیستی اشاره داشتید.

طلایی‌نیک: رژیم صهیونیستی قرارداد‌های انجام نشده نظامی با ایران دارد؛ اما به دلیل اینکه بحث عدم مشروعیت سیاسی رژیم صهیونیستی یک چالش حقوقی است، این موضوع در حال بررسی و رسیدگی است؛ ما کماکان حق خودمان را برای طرح دعوا نسبت به مطالبات محفوظ می‌داریم، ولی با توجه به ماهیت رژیم صهیونیستی که آن را بحق به رسمیت نمی‌شناسیم در مورد اینکه کدام مرجع باید به این مسئله ورود کندتحت بررسی‌های حقوقی است.

هنوز طرح دعوایی در مراجع داوری صورت نگرفته است؛ در مورد ایران و آمریکا به سازوکار حقوقی توافق شده در بیانیه الجزایر رسیدیم و یک دیوان اختصاصی تشکیل شد، اما در مورد رژیم صهیونیستی هنوز این سازوکار مهیا نشده است.

میزان: مقدار طلب مشخص است

طلایی‌نیک: نمی‌شود رقم را دقیق اعلام کرد، چون بروز رسانی می‌شود، ولی قرارداد‌ها مشخص بوده وبعضی از قرارداد‌ها هم که اجرا نشده مشخص شده است.

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *