نظر دولت سیزدهم درباره طرح اصلاح قانون بانکداری چیست؟
- خبرگزاری ایکنا نوشت: غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حساس دانستن طرح اصلاح قانون بانکداری بر ضرورت اتخاذ تصمیمات مناسب در این‌باره تأکید کرد و گفت: در حال حاضر قانون اصلاح بانکداری در دست بررسی بوده و فعلاً تمامی بندهای آن تکمیل نشده است. اصلاح قانون بانکداری اسلامی یکی از بندهایی است که باید برخی اصلاحات بر روی آن انجام شود، البته بعضی از بندهایش که مربوط به بانک مرکزی است اصلاح شده و مابقی بخش‌ها هنوز نیاز به بررسی بیشتر دارد.
بررسی طرح اصلاح قانون بانکداری با وسواس و حساسیت
وی با بیان اینکه بخش مهم و اعظمی از طرح اصلاح قانون بانکداری در کمیسیون‌های تخصصی برای بررسی بیشتر متوقف شده و فعلاً به صحن ارجاع داده نمی‌شود، افزود: کمیته بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس سرعت خوبی در بررسی این طرح دارد، اما به دلیل حساسیت بالای این طرح، نمی‌توان تصمیم عجولانه و غیرمنطقی گرفت. هر روز که نمی‌شود برای نظام بانکی کشور قانون نوشت و یا اینکه هر روز نمی‌شود قانون را اصلاح یا تغییر داد. باید قانونی به تصویب برسد که پاسخگوی نیازهای بانکی و مالی کشور باشد؛ بنابراین به همین دلیل است که کار با حساسیت و وسواس بیشتری پیش می‌رود.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی معتقد است که با اصلاح قانون بانکداری، بخش‌های مرتبط با بانکداری بدون ربا تقویت خواهد شد، چرا که هدف از اصلاح این قانون قطعاً تقویت بانکداری بدون ربا است.
مرحبا در این رابطه ادامه داد: هدف غایی این است که نظام بانکداری کشور تطابق بیشتری با اصول شرع و فقه اسلامی داشته باشد و هم اینکه کارآمدتر از قبل باشد. کارگزاران و مجریان نظام بانکداری زحمات بسیاری کشیده‌اند، اما علی‌رغم زحمات بسیار، انتقادات فراوانی هم نسبت به شیوه فعلی مطرح است. در بحث تسهیلات و تأمین مالی نارضایتی‌های گسترده‌ای وجود دارد که باید تدابیری اندیشیده شود تا از دامنه ناکارآمدی‌های موجود کاسته شود.
تقویت جایگاه شورای فقهی در اصلاح قانون بانکداری
وی کاهش نقش و اثرگذاری شورای فقهی را در اصلاح قانون بانک مرکزی نفی کرد و گفت: اگر قوانین با اصول اسلامی و شرع مطابقت نداشته باشد، هرگز شورای نگهبان این قوانین را مورد تأیید قرار نخواهد داد؛ پس در همه مراحل اصلاح قانون نظر شورای فقهی لحاظ و مدنظر قرار می‌گیرد. حتی کارشناسان خبره از شورای فقهی در کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیته بانکداری حضور و نقش اثرگذاری دارند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس زمان دقیقی را برای تصویب کامل طرح اصلاح قانون بانکداری کشور مشخص نکرد و یادآور شد: این طرح یادگار مجالس قبل است که بررسی آن در مجلس یازدهم بر خلاف مجالس گذشته سرعت بیشتری به خود گرفته و قطعاً مجلس یازدهم طرح مذکور را به سرانجام خواهد رساند.
مرحبا تصریح کرد: اصلاح قانون بانکداری حساس و زمان‌بر است. به‌عنوان مثال قانون بانکداری بدون ربا در دهه ۶۰ به تصویب رسید و با توجه به اینکه یک‌سری اصلاحات در آن انجام شده، اما همچنان ایرادات بسیاری هم نسبت به این قانون وارد است که همچنان بعد از گذشت چهار دهه موفق به اصلاح تمام ایرادت نشده‌ایم. نمایندگان مجلس نمی‌خواهند قانونی را به تصویب برسانند که همیشه مشغول اصلاحش باشند.
رویکرد دولت سیزدهم به طرح اصلاح قانون بانکداری
وی درباره دیدگاه دولت به اصلاح قانون بانکداری کشور این‌چنین عنوان کرد: آقای خاندوزی دیدگاه مثبتی نسبت به طرح دارد و زمانی هم که با وی همکار بودیم، مدام بر اصلاح آن تأکید داشت. همچنین وزیر اقتصاد گام‌های مثبتی را هم به‌صورت موردی در این راستا برداشته که باید در اینجا به قانون الزام ارائه قرارداد به ذینفعان اشاره کرد؛ چون زمانی بانک‌ها با مشتری قراردادی را امضا می‌کردند، اما نسخه‌ای از این قرارداد به مشتری تحویل داده نمی‌شد و بعدها مشکلاتی را برای مشتریان به وجود می‌آورد.
- بیشتر بخوانید:
- یک سوم از زوج‌های جوان موفق به دریافت وام ازدواج نشدند/ کدام بانک‌ها کمترین سهم را در پرداخت تسهیلات ازدواج داشتند؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: برخلاف دولت‌های گذشته که همواره به دنبال ارائه زنجیره‌وار لایحه بودند، دولت آقای رئیسی در خصوص اصلاح نظام بانکداری تمایلی به ارائه لایحه جدید ندارد، بلکه تلاش می‌کند طرح فعلی تکمیل شود تا اینکه لایحه جدید ارائه و وقت مجلس را بیش از این بگیرد. به موجب رویکرد دولت سیزدهم سرعت عمل مجلس در بررسی طرح مورد نظر بسیار افزایش یافته است.