ابهام در افزایش دستمزد کارگران تا پایان سال جاری/ دردسرهای ارز ۴۲۰۰ ادامه دارد!
- نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار عصر روز دوشنبه یکم آذر ماه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت برگزار شد؛ هدف از برگزاری این جلسه ارائه و بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران وبهبود وضعیت معیشتی آنان عنوان شده بود.
یکی از مطالبات همیشگی جامعه کارگری، تعیین حقوق و دستمزد با استناد به ماده ۴۱ قانون کار و بر مبنای تورم و سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفر کارگری است که غالباً به خوبی محقق نمیشود.
پیرو خروجی نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار، امکان افزایش دستمزد کارگران در ماه های پایان سال جاری در هالهای از ابهام قرار دارد چه آنکه باید دید برای حمایت غیر نقدی از کارگران در جهت بهبود وضعیت معیشتی آنان در جلسات بعدی چه تصمیمی گرفته خواهد شد.
بررسی مولفه های تاثیرگذار در بهبود معیشت خانوارهای کارگری در جلسه بعدی
فرامرز توفیقی در خصوص نتایج برگزاری نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کاربه میزان گفت: این جلسه نسبت به سال های قبل دو امتیاز داشت که علاوه بر منظم بودن این جلسات نمایندگان وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و دارایی هم در این جلسه حضور داشتند و امتیاز دیگر این که مشخص شد حداقل و به طور ماهیانه دو جلسه کمیته دستمزد تا پایان سال خواهیم داشت و بسته به ضرورت تشکیل این جلسات بیشتر خواهد شد که این بسیار خوب است.
توفیقی در پایان افزود: جلسه بعدی کمیته دستمزد شورای عالی کار عصر روز دوشنبه ۲۹ آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
ابهام در افزایش دستمزد کارگران تا پایان سال جاری
به عقیدهً ناصر چمنی نیز عدم نتیجه تشکیل نخستین کمیته دستمزد شورای عالی کاربه دلیل حساسیت تصمیم گیری در این جلسات است و در شرایط موجود و با وجود تورم لحظهای نباید انتظار داشت که در جلسه اول این کمیته به نتیجه مطلوب برای تعیین عدد و رقم سبد معیشتی کارگران رسید.
رئیس پیشین کانون عالی انجمن صنفی کارگران افزود: نمایندگان جامعه کارگری برای تعیین دستمزد کارگران باتوجه به اینکه همه هزینهها به روز محاسبه میشود به راحتی میتواند مشخص کند که هزینه یک خانوار برای گردش چرخه زندگی چقدر میشود اما دوستان کارفرمایی ما تلاش میکنند که حداقلها را در بحث پرداخت دستمزد در نظر بگیرند حالا بحث آموزش و رفاه که در سبد کارگران دیده نمیشود.
وی تأکید کرد: به دلیل اینکه تیم کارفرمایی و دولت در مقابل ما هستند و این تأثیر در تصمیمگیری شورای عالی کار میگذارد، بستن سبد معیشتی برای نمایندگان کارگری سخت میشود.
این فعال جامعه کارگری در خصوص حمایت جانبی یا افزایش دستمزد برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران تا پایان سال اتفاق بیفتد، گفت: فکر نمیکنم باتوجه به وضعیت اقتصادی موجود دولت در این زمینه بتواند کاری بکند، اما ما آرزو میکنیم که این اتفاق بیفتد.
وظیفه ما پیگیری مطالبات جامعه کارگزی تا حصول نتیجه است
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار، روز دوشنبه یکم آذر ماه پیش ازتشکیل جلسه کمیته دستمزد در خصوص این که به طور شاخص پیشنهاد نمایندگان جامعه کارگری برای کمک به وضعیت معیشتی کارگران قبل از پایان سال جاری چیست، به میزان گفته بود ما سبد معیشت کارگران را به روز رسانی کرده ایم و راهکارهایی را که حتماً میشود به کارگران کمک کرد و وعده توخالی نداد در این کمیته اعلام میکنیم.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت بد معیشتی کارگران مطالبه گری نمایندگان کارگری تا چه حد است، تاکید کرده بود ما راهکارهای خود را ارائه میدهیم و وظیفه ما پیگیری این مطالبات تا حصول نتیجه است و امیدواریم با تفکر مثبتی که دولت در این زمینه دارد اتفاقات مثبتی بیفتد.
به عقیده علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز نباید انتظار افزایش دستمزد کارگران را در ماههای پایانی سال داشت و راهکار افزایش قدرت خرید کارگران الزاماً افزایش دستمزد نیست.
کمیته دستمزد در جلسات بعدی به نتیجه می رسد؟
بهرغم این که تشکیل این جلسهها با فواصل کوتاه زمانی نشان از اهمیت موضوع وتوجه دولت جدید به دغدغههای جامعه کارگری دارد، باید منتظر ماند و دید برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و خروجی مثبتی که آثار آن در سفره آنان دیده شود چه تصمیماتی گرفته خواهد شد!