اتمام حجت دادگستری استان البرز با دستگاههای مسئول در تعیین تکلیف اموال توقیفی
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: رفع ابهامات و تسریع در پاسخ به استعلامات اموال تملیکی ضرورت دارد و عدم اقدام به موقع توسط دستگاهها میتواند از مصادیق ترک فعل محسوب شود.
- نشست کمیته استانی نظارت بر اجرای احکام پروندههای قاچاق کالا و ارز، با محوریت «بررسی موانع و چالشهای تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود در انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی» در محل اداره کل تعزیزات حکومتی استان البرز با حضور رئیس کل دادگستری استان و مدیران کل و نمایندگان دستگاههای عضو برگزار شد.
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهعنوان یکی از الزامات حمایت از تولید، موضوعی ملی است که بارها توسط رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته، گفت: بر این اساس اصل مبارزه با قاچاق با هدف حمایت از تولید داخلی، ضروری است و از طرف دیگر تکالیف قانونی و شرعی ایجاب میکند که همه در قبال اموال توقیفی که مطابق قانون به عنوان قاچاق در انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نگهداری میشود، مسئولیت داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به جایگاه سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که نمایندگان همه دستگاههای حاکمیتی در آن عضویت دارند و نیز کمیسیونهای استانی مربوطه، متذکر شد: دستگاه قضایی مصمم به تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبارها است و ادعای ابهام و یا سکوت مقررات، توجیه متولیان و دستگاهای مسئول در این زمینه نخواهد بود و نهادهای متولی نیز در صورت وجود هرگونه ابهام احتمالی از طریق کمیسیون استانی ستاد یا دستگاههای ملی خود برای رفع موانع و یا ابهامات قانونی پیگیری لازم را داشته باشند.
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهعنوان یکی از الزامات حمایت از تولید، موضوعی ملی است که بارها توسط رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته، گفت: بر این اساس اصل مبارزه با قاچاق با هدف حمایت از تولید داخلی، ضروری است و از طرف دیگر تکالیف قانونی و شرعی ایجاب میکند که همه در قبال اموال توقیفی که مطابق قانون به عنوان قاچاق در انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نگهداری میشود، مسئولیت داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به جایگاه سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که نمایندگان همه دستگاههای حاکمیتی در آن عضویت دارند و نیز کمیسیونهای استانی مربوطه، متذکر شد: دستگاه قضایی مصمم به تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبارها است و ادعای ابهام و یا سکوت مقررات، توجیه متولیان و دستگاهای مسئول در این زمینه نخواهد بود و نهادهای متولی نیز در صورت وجود هرگونه ابهام احتمالی از طریق کمیسیون استانی ستاد یا دستگاههای ملی خود برای رفع موانع و یا ابهامات قانونی پیگیری لازم را داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *