انتقاد تلویحی سخنگوی شورای نگهبان از کارشناسی نبودن برخی مصوبات مجلس

- هادی طحان‌نظیف امروز در یک نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار میزان، درباره تصویب طرح «اصلاح سازوکار انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» که به‌زعم برخی‌ها، صرفاٌ یک جمع خاصی از این موضوع بهره‌مند می‌شوند، گفت: این مسئله سابقه دارد لذا همین اشکال تقریباً در سال ۹۵ هم مطرح و شورای نگهبان هم نسبت به آن صحبت‌هایی را داشته است.

سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: بالاخره افراد وقتی در انتخابات شوراهای شهر و روستا و یا هر انتخابات دیگری شرکت می‌کنند یک مرحله‌ای برای تجدیدنظر در قانون معمولا پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه در انتخابات مجلس هیئت اجرایی، هیئت نظارت استان، هیئت نظارت مرکزی پیش‌بینی شده است، بیان داشت: از این رو قانون در این زمینه مراحل چندگانه را پیش‌بینی کرده تا حقی از افراد تضیع نشود.

طحان‌نظیف با بیان اینکه مرجع عامل قانون اساس برای این قبیل موضوعات، دیوان عدالت اداری است، اظهار داشت: حتماً این موضوع تعداد پرونده‌ها را در این دیوان افزایش خواهد داد اما باید از سوی دیگر این را هم مدنظر قرار دهیم که تظلم‌خواهی و دادخواهی حق مردم است.

وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره تاثیر منفی اصلاح مکرر قوانین مختلف در مجلس، گفت: اگر شورای نگهبان ظرفیت و پژوهشی به لحاظ کارشناسی داشته باشد در اختیار همه دستگاه‌ها قرار خواهد داد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان این که بضاعت ما محدود است اظهار داشت: ما می کوشیم رویه‌ها و برداشت خود را از قانون توضیح دهیم تا رفت و آمدها، قوانین بین مجلس و شورای نگهبان کاهش پیدا کند و البته به سهم خودمان هم در مراحل بعد در مجلس حاضر می‌شویم.

وی با بیان اینکه مسئولین شورای نگهبان با حضور در جلسات برخی از کمیسیون ها تخصصی پیرو برخی طرح ها می‌کوشند ایرادات را تببین کنند بیان داشت: مسئولین شورای نگهبان با حضور در جلسات می‌کوشند با همکاری نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی به یک راهکار قانونی دست پیدا کنند. لذا این چیزی است که ما در شورای نگهبان خودمان را ملزم به آن می‌دانیم البته این انتظار را هم می‌توان از دستگاه‌ها داشت که آنها هم نسبت به رویه های شورای نگهبان توجه لازم را داشته باشند.

وی تاکید کرد: بالاخره شورای نگهبان نهادی است که بیش از ۴۰ سال است انجام وظیفه می‌کند و صلاحیت‌ها و رویه هایش تقریباً روشن است لذا همین امروز که بنده خدمت دوستان مطالبی را از عرض می‌کردم برخی از اصول را مورد تاکید قرار دادم. مثلا عنوان کردم که اصل ۱۵ راجع به واژگان فارسی است و یا اصل ۷۵ به بار مالی طرح ها اشاره دارد. بنابراین این رویه‌ها تقریباً در این بخش روشن است و انتظار داریم بدنه کارشناسی دستگاه‌ها اعم از مرکز پژوهش‌های مجلس به مجلس این موارد را یادآوری کنند که این رفت و آمدها بین مجلس و دولت پیرو مصوبات کاهش پیدا کند.