اما و اگر‌های طرح «واردات خودرو»
_ روزنامه جام‌جم نوشت: سال ۹۷ همزمان با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران سران قوا تصمیم گرفتند به‌دلیل مدیریت منابع ارزی، واردات خودرو انجام نشود. به همین منظور کالا‌های لوکس دیگر نیز در فهرست ممنوعیت قرار گرفتند. حالا پس از گذشته بیش از سه سال از ممنوعیت واردات خودرو، مجلس تصویب کرده واردات خودرو از سر گرفته شود، اما این مصوبه به معنای عام واردات خودرو نیست بلکه نیازمند رعایت شروطی است. در مجلس دهم طرحی با عنوان ساماندهی بازار خودرو تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد، اما این شورا با بند‌هایی از آن مخالفت و مصوبه را به مجلس بازگرداند. اصلاحاتی در مصوبه صورت گرفت، اما نتوانست مورد تایید شورای نگهبان واقع شود و مجددا بازگردانده شد. حالا نمایندگان مجلس می‌گویند مصوبه اخیر ساماندهی بازار خودرو که واردات نیز بخشی از آن است رفع ایراد شده و دیگر مشکلی ندارد.
روش‌های کنترل قیمت
یک‌سالی است که سیستم قرعه‌کشی در کشور اجرا می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد در این مدت بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه به خریداران خودرو داده شده‌است. نگاهی به آگهی‌های اینترنتی به‌خوبی نشان می‌دهد سیستم قرعه‌کشی به‌رغم همه سختگیری‌ها و غربالگری مانع افزایش قیمت خودرو نشده و این موضوع باعث شده برخی صاحبان سرمایه از خانوار‌های کم‌برخوردار بهره ببرند، به طوری‌که با دریافت مدارک و ثبت‌نام آن‌ها در قرعه‌کشی خودرو در صورت برنده شدن، مبلغی حدود ۵میلیون تومان را به کسی که خودرو به نام اوست و ۵۰میلیون تومان را در جیب خود می‌گذارد. به این دلیل که فاصله قیمت کارخانه و بازار حداقل ۶۰میلیون تومان است. خودروسازان اعلام کرده بودند یک‌سال سند را در رهن خودروساز نگه می‌دارند و اگر سه ماه از گارانتی استفاده نشود خدمات پس از فروش آن‌ها باطل خواهد شد، اما باز هم این موضوعات دلیلی نشد تا بازار خودرو به آرامش برسد. حالا مجلس تصویب کرده خودرو وارد شود تا بلکه بخشی از نابسامانی قیمتی خودرو حل شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی چهارشنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس در مورد طرح ساماندهی بازار خودرو گفت: واردات خودرو باعث می‌شود که انحصار بازار خوردو از بین برود و از سوی دیگر این کار به ارتقای دانش فنی و تولید رقابت‌پذیر منجر می‌شود.
وی افزود: همچنین مطابق با مصوبات هیات‌وزیران باید خودرو به کشور وارد شود تا هم شاهد ارتقای دانش فنی در داخل کشور و تولید رقابت‌پذیر باشیم و هم انحصار خودرو از بین برود. این اقدام باعث می‌شود دیگر شاهد این‌گونه قیمت‌گذاری‌ها در خودرو نباشیم. تقاضای بنده از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن است که در سال تولید اجازه دهند که بخش صنعت کشور یک نفس آسوده بکشد. آن‌طور که نمایندگان مجلس می‌گویند همه ایراداتی را که شورای نگهبان گرفته بود رفع کردند که مهم‌ترین آن بحث منشأ و تامین ارز بوده که در اصلاحیه اخیر به ازای صادراتی که انجام می‌شود واردات اتفاق می‌افتد.
طرح چیست؟
واردات خودرو با رفع ابهاماتی که شورای نگهبان به آن گرفت، چهارشنبه گذشته در مجلس شورای اسلامی رای آورد؛ نمایندگان در نشست علنی چهارشنبه۲۶آبان با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳رأی موافق، ۹رأی مخالف، ۵رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند. شروطی که برای واردات خودرو مطرح شده به این صورت است که با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودرو‌های وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آن‌ها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. از سوی دیگر مطابق تبصره۲ طرح ساماندهی صنعت خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را برای جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال کند و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. در تبصره۳ آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال کند. بر اساس تبصره۴ دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود. هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر براساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید. واردات خودرو‌های کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از سه‌سال از تاریخ تولید آن‌ها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
واکنش دولت به طرح مجلس
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلساتی که با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشت خواسته بود طرح ساماندهی بازار خودرو که واردات بخشی از آن را تشکیل می‌دهد یک‌سال به تعویق بیفتد، اما خروجی جلسه این شد که طرح مذکور به تصویب نمایندگان برسد و در صورت تایید نهایی و ابلاغ به دولت لازم‌الاجرا خواهد بود.
چه کسانی وارد می‌کنند؟
بر اساس طرح مجلس و گفته روح‌ا... عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌ازای صادرات خودرو و قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه، خودرو وارد کنند. وزارت صمت موظف است از واردات مجدد اقلام صادرشده جلوگیری و دستورالعمل خدمات پس از فروش این خودرو‌های وارداتی را تعیین کند. سیدمحسن دهنوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دراین‌باره توضیح داده با اعطای مجوز واردات به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات، مجلس اولین قدم برای رفع انحصار را برداشت؛ گرچه کافی نیست، اما گام مثبت کمیسیون صنایع، در جهت کنترل قیمت خودرو موثر است. وی افزود: با سیاست‌گذاری‌های درست، قیمت در بازار تعدیل می‌شود نه با تصمیم‌های خلق‌الساعه.
تجارت در تحریم؟
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن می‌گوید: برخی قطعه‌سازان هستند که توانایی بالایی در کشور دارند، اما فرصتی برای آن‌ها نبود و این بهترین فرصت است. ضمن این‌که مسائل مربوط به تحریم مانع توسعه در این بخش خواهد شد و تا زمانی که تحریم‌ها لغو نشود امکان توسعه تجارت در این زمینه نخواهیم داشت.
برخی کارشناسان نیز می‌گویند خودروساز‌های کوچک‌تر و قطعه‌ساز‌های خصوصی تاکنون فرصتی برای عرض‌اندام در بازار داخلی نداشته‌اند، اما از حالا با حضور در بازار‌های بین‌المللی و تهاتر دلاری می‌توانند واردات خودرو را انجام دهند. این‌گونه هم بخشی از انحصار در طرف تقاضا خواهد شکست و هم در طرف عرضه. همچنین گفته شده از حدود ۱۲۰۰ واحد قطعه‌ساز کشور، ۷۰۰ واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند که از این تعداد، ۴۰۰واحد در حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل به‌سر می‌برند. عملا درحال‌حاضر از نصف ظرفیت قطعه‌سازی کشور استفاده می‌شود. محبی‌نژاد معتقد است طرح اولیه مجلس، واردات خودرو بدون انتقال ارز بود، اما در طرح جدید ذکر شده واردات با منابع حاصل از صادرات قطعات خودرو که همه این موارد بستگی به لغو تحریم‌ها دارد. وی درباره این‌که چه خودرو‌هایی با چه قیمت‌هایی قرار است وارد شوند توضیح داد هیات‌وزیران و وزارت صمت در این زمینه باید تصمیم‌گیری کنند. ضمن این‌که به دلیل واردات براساس صادرات به منابع ارزی کشور فشاری وارد نمی‌کند.
شکست انحصار
مهرداد گودرزوند، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این‌که مجلس به دنبال شکست انحصار خودروسازان داخلی بدون خروج ارز از کشور است، گفت: هدف ما ایجاد رقابت سالم در خودروسازی است؛ لذا در نظر داریم خودرو‌های بالای ۱۵هزار دلار را وارد کنیم تا به صنعت خودروی داخلی آسیب نرسد.
منع واردات به افت کیفیت و گرانی منجر نشود
روز چهارشنبه رهبر معظم انقلاب در دیدار نخبگان کشور به موضوع واردات اشاره کردند و فرمودند: بازار داخلی بازار کوچکی نیست. این بازار را در اختیار تولید داخلی باید گذاشت. به‌خصوص دولت‌ها و سازمان‌های بزرگ که بزرگ‌ترین مشتری این‌ها هستند. رهبر معظم انقلاب ادامه دادند دولت‌ها که بیشترین مصرف‌کننده این به‌اصطلاح صنایع و تولیدات صنعتی و مانند این‌ها هستند از این دانش‌بنیان‌ها تهیه و تولیدات داخلی را استفاده کنند تا دیگر واردات کمر این‌ها را نشکند. البته وقتی که ما می‌گوییم جلوی واردات گرفته شود، درواقع برای کمک به کارخانه داخلی و بنگاه داخلی داریم حرف می‌زنیم؛ آن بنگاه داخلی هم وظایفی دارد، آن‌ها هم باز قیمت‌ها را گران نکنند، کیفیت را پایین نیاورند تا بکلی آن توصیه‌ای که شده بی‌فایده شود.
پیشنهاد بخش خصوصی برای واردات
حدود یک ماه پیش فعالان بخش خصوصی مسیری را برای واردات خودرو ترسیم کردند. کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد داده خودرو‌هایی که حداقل ۲۵ هزار یورو یا دلار و حداکثر ارزشی معادل ۳۵هزار یورو یا دلار دارند می‌توانند وارد کشور شوند. اعضای پیشنهاد‌دهنده این طرح معتقدند برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو بهترین مسیر استفاده از ارز حاصل از صادرات است، زیرا این اتفاق به منابع ارزی کشور در شرایط تحریم فشاری وارد نمی‌کند. با توجه به استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات سه گروه این امکان را دارند تا در زمینه واردات خودرو فعال شوند که این گروه‌ها عبارتند از خودروسازان، قطعه‌سازان و کاربری‌سازان خودرو؛ بنابراین پیشنهاد مشخص اتاق بازرگانی تهران این است که سیاستگذار کلان، مجوز واردات خودرو را برای سه گروه یاد‌شده صادر کند. البته علاوه بر سه گروه ذکر شده، گروه‌های هدف دیگری نیز برای واردات خودرو می‌توانند مدنظر باشند. در طرح یاد شده این گروه‌های هدف طبقات کم برخوردار جامعه نظیر جانبازان، ایثارگران، معلولان و نیز صنوف و طبقات آسیب‌دیده از کرونا می‌توانند باشند.
انتقادات به طرح ساماندهی خودرو
یکی از انتقاداتی که به طرح ساماندهی بازار خودرو وارد است به موضوع صادرات قطعات و واردات خودرو برمی‌گردد. نکته قابل توجه این که کسانی که صادرکننده‌اند، لزوما واردکننده نیستند و این موضوع می‌تواند قابل تأمل باشد. نکته دیگر این‌که تضمینی وجود ندارد کالا‌هایی که در سبد صادرات قرار می‌گیرد، دوباره وارد کشور نشود. احتمال دارد صادرات قطعات به یک کشور انجام و به ازای آن خودروی خارجی وارد شود. در همین حال کالا‌های صادرشده امکان دارد به صورت غیرقانونی و قاچاق دوباره وارد کشور شود که این موضوع باعث خروج دوباره ارز از کشور خواهد شد. البته در طرح ساماندهی خودرو آمده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین گمرک و وزارت صمت باید مانع واردات مجدد کالا‌های صادر شده شوند، اما باید توجه داشت واردات غیر قانونی در جایی ثبت نمی‌شود و ممکن است همان کالا با برند خارجی به صورت قاچاق وارد کشور شود.
تأثیر بر بازار
به گفته کارشناسان صنعت خودرو، آزادسازی واردات خودرو می‌تواند اثرات مثبتی بر بازار خودرو داشته باشد به طوری که می‌تواند قیمت خودرو‌های داخلی و وارداتی را تا اندازه زیادی کاهش دهد. ابوالفضل خلخالی، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید، واردات خودرو می‌تواند باعث افزایش عرضه در بازار و تعدیل قیمت‌ها شود همچنین فضای انحصاری را از خودروسازان حذف کند و یک فضای رقابتی ایجاد کند و باعث افزایش کیفیت خودرو‌ها شود. وی افزود: مهم‌ترین نکته این است که واردات نباید به تولیدات داخل لطمه بزند. بر این اساس باید برای واردات سقفی در نظر گرفته شود.