گزارش ۱۷۰۰ مورد تخلف در حوزه زمین به متولیان توسط دادستانی قزوین در شش ماهه سال جاری

- محمد قاسمی دادستان مرکز استان قزوین در سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال که در سالن جلسات باغستان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد، گفت: اقدامات و تصمیمات کمیسیون رفع تداخلات اراضی با حقوق عامه و افراد ارتباط مستقیم دارد و تلاش‌های خوبی نیز در این کمیسیون در حال انجام است و بخشی از مشکلات عمومی از این طریق مرتفع می‌شود، اما نباید در این کمیسیون به گونه‎‌ای عمل شود، که توسط برخی افراد در اراضی ملی و زراعی تغییر کاربری صورت گرفته و یا اراضی مردم در اختیار منابع طبیعی قرار گیرد.

وی افزود: عدم حضور عضو قضایی یکی از ایرادات این کمیسیون است، زیرا گاهاً شاهد آن هستیم که آراء قضایی که در گذشته صادر شده توسط این کمیسیون نقض و بازگردانده می‌شود، که این موضوع با اهمیت و جایگاه آراء محاکم قضایی مغایر است و در این خصوص باید در قوانین مربوطه اصلاحاتی صورت گیرد.

این مقام قضایی استان قزوین در ادامه بیان داشت: بیشتر درخواست‌هایی که به کمیسیون رفع تداخلات ارائه می‌شود، مربوط به اراضی محدوده شهر است و احتمال اینکه با هدف ارزش افزوده باشد، وجود دارد؛ لذا کارشناسان این کمیسیون باید در این خصوص کاملا هوشیار عمل کنند و نظارت‌های لازم صورت گیرد و باید بررسی‌ها و کارشناسی‌ها به صورت دقیق باشد و صرفاً مدارک و ادله فرد متقاضی مورد بررسی قرار نگیرد.

دادستان مرکز استان قزوین تصریح کرد: کاهش ورودی پرونده یکی از اهداف دستگاه قضایی است و این موضوع نباید به هر قیمتی محقق شود، که منابع طبیعی و بیت‌المال به خاطر جلوگیری از تشکیل پرونده در دستگاه قضایی در اختیار افراد قرار گیرد، بلکه این ظرفیت در دستگاه قضایی استان وجود دارد تا پرونده‌های این حوزه را به منظور صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از تضییع حقوق افراد مورد رسیدگی قرار دهد.

قاسمی همچنین اذعان داشت: تمامی دستگاه‌های متولی و مرتبط باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کنند، تا قانون به درستی اجرا شود و اگر در هر مرحله از اجرا مسائل و مشکلاتی ایجاد شود، باید به منظور اصلاح قوانین به مرکز پیشنهاد شود و در این خصوص رویکرد قانون و مجریان آن باید جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و افراد باشد.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین تاکید کرد: محیط زیست و منابع طبیعی میراثی گران‌بهاء و امانتی برای آیندگان به حساب می‌آید، اما متاسفانه این ذهنیت در روستاییان و کشاورزان ایجاد شده که دولت و منابع طبیعی در مقابل آن‌ها قرار گرفته‌اند؛ لذا این رویکرد و ذهنیت باید با فرهنگ‌سازی اصلاح شود، تا اهالی و کشاورزان هر منطقه، از منابع طبیعی خود حفاظت و صیانت کنند، تا مورد تخریب و تصرف افراد سودجو قرار نگیرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین برای پیشگیری از فساد در حوزه تغییر کاربری و تسهیل خدمات این حوزه طراحی و راه‌اندازی شده، تاکید کرد: قزوین به عنوان استان پایلوت به صورت آزمایشی از این سامانه بهره می‌برد و در نهایت این سامانه بعد از نهایی شدن توسط قوه قضائیه بر کار کلیه دستگاه‌های مرتبط با حوزه زمین و اراضی در کل کشور نظارت خواهد کرد.

محمد قاسمی افزود: در شش ماهه سال جاری ۱۷۰۰ مورد تخلف در حوزه زمین از طریق راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، شناسایی و به متولیان گزارش شده است و روند شناسایی تخلفات همچنان ادامه دارد و قطعاً در خصوص مسببان و متخلفان تصمیمات قانونی اتخاذ می‌شود و باید پاسخگو باشند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان درباره تداخلات اراضی پلاک سد نهب قزوین هم خاطرنشان کرد: برای تسریع در آبگیری از سد نهب باید کارگروهی تشکیل شود، تا میزان دقیق تداخلات و میزان تغییر کاربری اراضی منابع طبیعی به شخصی را در چهار پلاک مربوط به سد نهب تعیین شده و در اسرع وقت نسبت به مالکیت اراضی یاد شده، تصمیم‌گیری شود.