عزم عدلیه در صیانت از بیت‌المال
_ اصغر زارعی در روزنامه حمایت نوشت: مبارزه با فساد یکی از مطالبات جدی مردم در حال حاضر به شمار می‌آید که همه اقشار با هر دیدگاه و سلیقه‌ای حامی آن هستند. پرچم‌داری این امر بی‌تردید در دست قوه قضاییه است و تلاش عدلیه این بوده تا هزینه فساد و جرائم به‌ویژه در حوزه مالی را برای مفسدان افزایش دهد. از طرفی دستگاه قضا به دنبال پیشگیری در سطوح مدیریتی و اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر کارگزاران دولتی و غیردولتی است که به ثروت و قدرت دسترسی دارند. به عبارت دیگر، این سطح از مواجهه با فساد ناظر به پیشگیری است و بسیاری از زمینه‌های تشکیل‌دهنده آن را قبل از وقوع تخلف، شناسایی و می‌خشکاند و به‌این‌ترتیب امکان بروز فساد را به حداقل ممکن می‌رساند. این موضوع یک مسئله آرمانی است و تا رسیدن به آن، عدلیه از برخورد قضایی و افزایش هزینه ارتکاب به تخلفات و جرائم غافل نمی‌شود.
در همین راستاست که اعاده اموال به غارت رفته از سوی مجرمان دانه‌درشت، باعث دلگرمی جامعه و تحسین همگان شده است. در جدیدترین مورد، سخنگوی دستگاه قضا از بازگشت بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموال متهمان دانه‌درشت به بیت‌المال خبر داد که نسبت به برخی نظایر در گذشته، رقم بسیار قابل‌توجهی به شمار می‌آید.
اصرار عدلیه و پیگیری مداوم برای اعاده اموال تاراج شده از این جهت است که افراد مرتکب مفاسد مالی و اقتصادی و کسانی که برای منافع شخصی و انتفاع خصوصی دست به بیت‌المال می‌برند در حقیقت، دچار بدترین نوع فساد در جامعه می‌شوند که آثار بسیار سوئی بر آن مترتب است. گاهی یک شخص عادی و یک شهروند معمولی به حقوق مالی مردم تعدی می‌کند و اموال آن‌ها را به سرقت می‌برد و زمانی، این اقدام از سوی مسئولان و مدیران مختلف و یا منصوبان آن‌ها انجام می‌شود. ضربه وارده از شق دوم به اعتماد عمومی، بسیار سنگین‌تر است چراکه شائبه دست درازی به بیت‌المال به‌دلیل سوءاستفاده از قدرت و یا انتساب به حلقه‌های مدیریتی را افزایش می‌دهد.
این همان مشکلی است که دشمنان در پی تعمیم آن به همه مسئولان هستند. به همین جهت است که عدلیه در دوره تحول اجازه نمی‌دهد چنین ذهنیتی نضج بگیرد و امید مردم ناامید شود. ضمن اینکه مفاسد اقتصادی اساساً در هیچ جامعه‌ای تحمل نمی‌شوند، چه رسد به جامعه اسلامی که الگویی، چون امیرالمؤمنین (ع) دارد. ایشان در پاسخ به برادر خود عقیل که خواستار دریافت سهم بیشتری از بیت‌المال بود، آهن گداخته را به دست او نزدیک کرد و وی را از چشم دوختن به بیت‌المال بر حذر داشت. این در حالی بود که او از ارتکاب به سرقت بری بود و تنها سهم مضاعفی را مطالبه کرده بود.
مبالغی که عدلیه به بیت‌المال بازگردانده، از یک منظر مهم دیگر نیز قابل واکاوی است. این پول‌ها که ارزش آن‌ها معادله هزاران و میلیون‌ها بشکه نفت است، می‌تواند قدرتی مضاعف برای به گردش درآوردن چرخ‌های تولید ایجاد کند. از باب مثال، قاچاقچیان کالا با واردات غیرقانونی، میلیارد‌ها دلار ضربه به اقتصاد تولید محور می‌زنند یا کسانی که عدم پرداخت مالیات را زرنگی تلقی می‌کنند، در حقیقت سهم بیت‌المال را به سرقت می‌برند. عدم بازپرداخت بدهی‌های بانکی و اختلاس‌هایی صورت گرفته نیز همین حکم را دارند. این‌ها سرمایه‌هایی هستند که با استفاده از رانت و موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی به تاراج رفته و اگر پیگیری و اهتمام دستگاه قضا نبود این اموال هیچ‌گاه عودت داده نمی‌شدند.
علاوه بر این، فساد ستیزی و جلوگیری از سرقت سرمایه‌های کشور به اطمینان خاطر در میان سرمایه‌گذاران پاکدست منجر خواهد شد. تبلیغ می‌شود که مبارزه با فساد و سخت‌گیری در حسابرسی به صورت‌های مالی شرکت‌ها و حساسیت بر شفاف بودن فعالیت‌های اقتصادی، منجر به زمین خوردن تولید خواهد شد. درحالی‌که این، یک تلقی کاملاً نادرست است. تولیدکننده و صنعتگری که امیدی به فعالیت سالم و جدی و ورود به یک رقابت حرفه‌ای ندارد، مجبور می‌شود که برای ورود به این عرصه، روش‌های غیرقانونی همچون پرداخت رشوه و زد و بند‌های مالی را در پیش بگیرد. اما با گندزدایی اقتصادی و ایجاد شفافیت، سرمایه‌داران امیدوار می‌شوند که در یک بستر کاملاً رقابتی و بر مبنای توانایی‌ها و نوآوری‌های خود به فعالیت اقتصادی بپردازند. از این رو، کارتل‌ها و مفسدان دانه‌درشتی که به هیچ‌کس اجازه ورود به حیاط خلوت خود را نمی‌دهند، از طریق به راه انداختن امواج رسانه‌ای و اتهام‌پراکنی علیه مقاصد و اهداف قوه قضاییه درصددند که این فرایند را به‌زعم خود متوقف کنند.
باعث تأسف است که برخی از اصحاب رسانه و مدیرانی که خود باید اهرمی قدرتمند در خدمت این روند مبارک باشند، به طرح مسائل حاشیه پرداخته و این کمپین بسیار بزرگ و اثرگذار را در حد دعوا‌های جناحی و سیاسی تقلیل دهند. عدلیه ثابت کرده هیچ خط قرمزی در این زمینه ندارد و هرکسی در هر جایگاهی تخلف از قوانین داشته باشد به‌شدت با او برخورد می‌شود. گواه این مدعا، بازداشت متخلفان مالی و دست‌اندازان به بیت‌المال بدون در نظر گرفتن وابستگی آن‌ها به گروه‌ها و احزاب سیاسی است. افزون بر این، شدت عمل عادلانه و قاطعانه قوه قضاییه در دوره کنونی مورد تحسین و تمجید بسیاری از اقشار مختلف جامعه قرار گرفته و در نظرسنجی‌های معتبر خارجی نیز انعکاس داشته است؛ و بالاخره اینکه دستیابی به چشم‌انداز‌های ترسیم‌شده در اسناد بالادستی کشور، تابعی از تعامل و اعتماد دوجانبه میان حاکمیت و مردم است و بدون همراهی آن‌ها توفیقی حاصل نخواهد شد. کارنامه درخشان قوه قضاییه حاکی از سرعت گرفتن اجرای عدالت و فساد ستیزی در یک فرایند عملیاتی سازمان یافته است. عدلیه برای زمین زدن غول ۷ سر فساد، راه پر پیچ و خمی را در پیش دارد و هزینه‌های فراوانی را هم باید بپردازد، اما نکته اینجاست که در جدال با طلایه‌داران مخالفت علیه این فرایند مبارک، از جنگ روانی و عوام‌فریبی هراسی ندارد و قاطعیت خود را بی‌وقفه تا ریشه‌کن کردن کامل فساد و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در همه امور کشور ادامه خواهد داد.