از ظرفیت داوری به عنوان نهاد میانجیگر برای صلح و سازش استفاده شود

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اظهار کرد: با تاسیس موسسات داوری موثر، سالم و مطمئن بر اساس مقررات و نیازمندی‌ها در سطح استان و با نظارت بر آنها، قطعاً تعداد قابل توجهی از پرونده‌های ورودی به محاکم کاسته خواهد شد، البته اگر رویکرد موسسات داوری، رویکرد مصالحه و سازش باشد.

عتباتی، ادامه داد: دستگاه قضایی استان ناگزیر است برای مدیریت ورودی پرونده‌ها دو اقدام جدی داشته باشد که این اقدامات صرفاً مختص دادگستری نیست و سایر مجموعه‌ها نیز باید دستگاه قضایی را در این امر کمک کنند، اولین اقدام حرکت به سوی اقدامات پیشگیرانه و برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم و تقویت آنهاست که برای نیل به این هدف، در برنامه عملیاتی ۱۴۰۰ دستگاه قضایی استان بیش از ۷۰ فعالیت برای معاونت پیشگیری از وقوع جرم پیش بینی شده است که باید اجرایی و عملیاتی شوند، اقدام دیگر این است که از نهاد‌های داوری و واحد‌های صلح و سازش و نهاد‌های میانجی گر به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، هدف از این جلسه را استفاده از دیدگاه‌ها و نکته نظرات برای راه اندازی موسسات داوری در سطح استان عنوان کرد و از مجموعه‌ها و نهاد‌های مرتبط دستگاه قضایی استان خواست تا در این راه مجموعه دادگستری را یاری کنند.

عتباتی، در پایان از تشکیل کار گروه علمی و فنی برای ساماندهی بحث داوری در استان خبر داد و صمدی، رئیس شورای حل اختلاف استان را مامور تشکیل این کارگروه و اعلام نتایج آن ظرف مهلت ۱۵ روز قرار داد.

مجیدی، دادستان مرکز استان نیز در این جلسه گفت: باید به موضوع قرارداد‌های داوری ورود کرد و برای این امر دستورالعملی تنظیم شود تا در آن منافع مردم کاملاً مد نظر باشد و در این دستورالعمل شیوه داوری و تنظیم ساختار مناسب داوری مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: برای تنظیم ساختار و شیوه نامه قرارداد‌های داوری می‌بایست کارگروه علمی و عملی تشکیل گردد و از ظرفیت رسانه نیز برای تبیین جایگاه داوری بهره برد.

در ادامه این جلسه هر یک از اعضای حاضر به بیان نکته نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند و در پایان مصوباتی به تصویب رسید که از جمله این مصوبات، عدم ثبت موسسه داوری جدید از امروز توسط اداره ثبت و اسناد استان، قاعده‌مند سازی مقوله نظارت برای عملکرد داوری موسسات داوری فعال فعلی توسط دادگستری استان، بازنگری شرط داوری موجود در قرار داد‌های فعلی در کمیته تخصصی و اصلاح آن بنحو صحیح در قرار داد‌های تیپ در ابتدای امر در موضوعات املاک و خودرو، تقویت اقدامات پیشگیرانه در امر داوری و استفاده از ظرفیت رسانه برای نهادینه کردن امر داوری بود.