پزشکی قانونی در شرایط حداقلی، پاسخگوی نیاز مردم است

- محمدحسین فروزانمهر صبح امروز یکشنبه ۲۳ آبان ماه با حضور در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور، با اشاره به بازدید از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران، افزود: سختی و صعوبت کار در پزشکی قانونی را ضمن بازدید‌هایی که از این مجموعه داشته ام از نزدیک ملاحظه کرده ام به همین دلیل در سازمان برنامه و بودجه تلاش می‌کنیم برای خدمت رسانی بهتر و سریع‌تر به مردم، حداکثر کمک و مساعدت را به سازمان پزشکی قانونی داشته باشیم.

وی اظهار داشت: همکاران پزشکی قانونی در مراکز مختلف این سازمان و در استان‌ها با وجود کمبود‌ها و مشکلات بسیار در حال انجام تکالیف قضایی و پاسخگویی به مردم هستند و وظایف خود را با حرکتی جهادی و اقدامی بسیجی به نحو شایسته انجام می‌دهند که نتیجه کار آنان در رسیدگی به پرونده‌های قضایی بیانگر تلاش قابل توجه این عزیزان است.

وی به جهت‌گیری‌های دولت سیزدهم در مواجهه با بی عدالتی‌ها اشاره و تصریح کرد: دولت سیزدهم در مواجهه با بی عدالتی‌ها در پهنه سرزمینی و دستگاه‌های اجرایی به دنبال آن است که مدل عادلانه‌ای از حکمرانی ایجاد کند؛ در همین راستا به دنبال آن هستیم که در بودجه ۱۴۰۱ با وجود همه دشواری ها، فشار‌ها را به حداقل رسانده و تغییر رویکرد جدی در لایحه بودجه ایجاد کنیم.

فروزانمهر با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۱ تلاش می‌شود اختیارات به استان‌ها سپرده شود، ادامه داد: اعتقاد ما این است که شورای برنامه ریزی استان می‌تواند با برخورداری از این منابع نسبت به تطبیق درست آن اقدام کند و ضمن آنکه با این رویکرد در کنار استفاده بهتر از منابع، شاهد حرکتی جدی‌تر در استان‌ها خواهیم بود.

معاون توسعه مدیریت، امور مجلس و استان‌های سازمان برنامه و بودجه در ادامه سخنان خود با تأکید بر مشکلات برخی دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های حاکمیتی در انجام وظایف خود، افزود: برخی دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های حاکمیتی در انجام تکالیف خود دچار مشکلاتی هستند و نیاز به حمایت جدی دارند.

به گفته وی این تغییر رویکرد در تدوین بودجه دستگاه قضا تا حد زیادی به خروج قوه قضاییه از شرایط نامناسب پرداختی کمک کرده و زمینه‌ای برای رعایت عدالت توزیع منابع بین دستگاه‌ها می‌شود.

معاون توسعه مدیریت، امور مجلس و استان‌های سازمان برنامه و بودجه همچنین در خصوص پیگیری مشکلات مراکز پزشکی قانونی از جمله کمبود فضای فیزیکی، کمبود نیروی انسانی متخصص، پروژه‌های نیمه کاره، پرداختی‌های اندک به نیرو‌های فنی و کارشناسی و پزشکان معاضدتی و. قول مساعد داد و خواستار برگزاری نشستی با مدیران سازمان برای بررسی و رفع مشکلات موجود شد.

جذب و نگهداری پزشکان با پرداختی‌های فعلی بسیار دشوار است

در ادامه این جلسه دکتر عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به مشکلات این سازمان در جذب و نگهداری نیرو‌های متخصص و پزشک گفت: با توجه به شرایط تورمی حاکم بر کشور و پایین بودن میزان حقوق و دستمزد در سازمان، نیرو‌های پزشک و کارشناس به دلیل فراهم بودن شرایط کاری بهتر در خارج از سازمان، تمایل چندانی به اشتغال در پزشکی قانونی ندارند علاوه بر این، پایین بودن پرداختی ها، ماندگاری آنان در مجموعه را نیز بسیار دشوار کرده است.

وی با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی سازمانی خدماتی است، اظهار داشت: پزشکی قانونی سازمانی خدماتی است که برای ارائه خدمت و پاسخ به استعلامات قضایی نیازمند تجهیزات به روز و مواد مصرفی مورد نیاز آزمایشگاه است، اما با وجود رشد قابل توجه اعتبارات این حوزه در سال جاری، متاسفانه هنوز ریالی از این محل به سازمان اختصاص داده نشده است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: سازمان در پاسخ به استعلامات قضایی نمی‌تواند به دلیل کمبود تجهیزات و مواد، خللی ایجاد کرده و یا آنکه پرونده‌ها را دچار اطاله دادرسی کند، اما بالا بودن قیمت تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز بخش‌های فنی و نیز هزینه زیاد تعمیر دستگاه‌های با تکنولوژی بالا موجب شده که سازمان با سختی بسیار نسبت به تأمین این اعتبارات و پاسخ دهی سریع و صحیح به مردم اقدام کند.

وی به تلاش‌های صورت گرفته در سازمان برای بومی سازی تجهیزات و مواد مصرفی به منظور صرفه جویی ارزی و نیز پاسخ سریع‌تر به استعلامات، افزود: با وجود محدودیت‌ها و مشکلاتی که در پی تحریم‌های اعمال شده در تأمین تجهیزات برای سازمان ایجاد شد، در سال جاری با تلاش همکاران موفق به ساخت و تولید کیت‌های ژنتیک و دستگاه هموژنایزر شدیم ضمن آنکه ساخت و تولید دستگاه‌ها و تجهیزات دیگری را نیز در دستور کار داریم.

وی راه اندازی نرم افزار تخصصی در بخش معاینات را از دیگر اقدامات خوب سازمان عنوان کرد و افزود: با تلاش و جدیت همکاران، نرم افزار تخصصی در بخش معاینات بالینی به کار گرفته شد و در حوزه‌های تخصصی دیگر همچون تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون نیز تا پایان آذرماه نهایی خواهد شد.

 مسجدی در ادامه با اشاره به کمبود فضای فیزیکی سازمان ادامه داد: فضای فیزیکی مناسب یکی از ابزار تکریم ارباب رجوع و خدمت رسانی بهتر به مردم است، اما سازمان در این حوزه نیز با کمبود‌های قابل توجهی مواجه است، در حال حاضر ۴۴۶ مرکز پزشکی قانونی در کشور وجود دارد که تنها ۵۲ درصد آن تملیکی است، همچنین برای تکریم ارباب رجوع و بر اساس حداقل استاندارد‌ها به ۳۶۷ هزار متر مربع فضای فیزیکی نیاز دارد در حالیکه ۱۷۰ هزار متر مربع آن در اختیار است.

وی از وجود ۱۲۵ پروژه مصوب سازمان در سال‌های گذشته نیز خبر داد و گفت: متاسفانه هیچ مبلغی برای ساخت و یا تکمیل این پروژه که برخی از آن‌ها پیشرفت بالای ۹۰ درصد دارند، در اختیار سازمان قرار نگرفته است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور یادآور شد: با وجود محدودیت‌های شدید مالی با تلاش و جدیت مدیران ستادی و استان‌ها طی دو سال گذشته ۳۰ پروژه پزشکی قانونی در کشور به بهره‌برداری رسید و طبق برنامه ریزی صورت گرفته و با حرکتی جهادی، در دهه فجر امسال نیز تعداد دیگری از پروژه‌ها را به منظور رفاه حال مردم به بهره‌برداری خواهیم رساند.

مسجدی کمبود نیروی انسانی، نداشتن ردیف ارزی برای تأمین مواد و تجهیزات وارداتی، محدودیت‌های استخدام، کمبود پرداختی پزشکان معاضدتی و ... را از دیگر مشکلات سازمان عنوان و اظهار امیدواری کردکه با کمک و حمایت‌های دولت مشکلات دستگاه قضا و سازمان پزشکی قانونی کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۱ یکبار برای همیشه برطرف شود.