دولت قبلی ۲۸ هزار میلیارد تومان بابت زیان شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ پرداخت کرده است

علیرضا حائری در گفت‌وگو با میزان، در خصوص جبران زیان شرکت‌های دولتی از محل بودجه عمومی، گفت: دولت نباید از واحدهای زیان‌ده و واحدهایی که بیش از نیمی از سرمایه آن‌ها زیان انباشته‌شده است حمایت کند و باید ماده ۱۴۱ قانون تجارت را به‌دقت در مورد واحدهایی که این زیان انباشته را دارند اجرا کنیم و قانون ورشکستگی را بدون تبعیض به مرحله عمل درآوریم.

 

شرکت‌ها به دلیل سوءمدیریت زیان به بار آورده و بر بودجه عمومی دولت و بیت‌المال فشار وارد می‌کنند

وی افزود: در ماده ۱۴۱ قانون تجارت مطرح شده است که اگر شرکت یا بنگاه اقتصادی زیان انباشته بیش از نیمی از سرمایه را داشته باشد مجمع عمومی باید به طور فوق‌العاده برگزار و تصمیم به انحلال یا اصلاح ساختار‌های مالی و کاهش سرمایه شرکت گرفته شود؛ زیرا ادامه روند باعث می‌شود که دولت هرساله زیان واحد‌های تحت پوشش دولت را از محل بودجه عمومی جبران کرده و نقدینگی تزریق کند.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران بیان کرد: همه ساله این اتفاق رخ می‌دهد و شرکت‌ها به دلیل سوءمدیریت زیان به بار آورده و بر بودجه عمومی دولت و بیت‌المال فشار وارد می‌کنند که اصلا کار صحیحی نبوده و به نفع اقتصاد کشور هم نیست.

حائری خاطر نشان کرد: بنا به همین دلایل اقتصاد کشور، اقتصاد سالم و پویایی نیست و انبوهی از شرکت‌های ورشکست دولتی را داریم که همه ساله از محل اعتبارات عمومی و بودجه عمومی زیان این شرکت‌ها به نحوی تأمین می‌شود.

وی در ادامه گفت: هیئت مدیره‌های این شرکت‌ها با سوء مدیریت باعث زیاندهی شرکت‌ها شده‌اند و همچنان بر سر کار بوده و شرکت زیانده نیز به کار خود ادامه می‌دهند.