صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

کارکرد تعامل قوا در پویایی کشور

۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۰:۰۱
کد خبر: ۷۷۳۷۸۸
حسین ارجلو در یادداشتی نوشت: دستگاه قضا با آگاهی از منافذ فساد و خلأ‌های قانونی می‌تواند در جهت آسیب شناسی به دولت و مجلس کمک کند و پیشنهاد‌هایی را برای رفع مشکلات ارائه نماید.

_ حسین ارجلو در روزنامه حمایت نوشت: اگرچه در بیش از چهار دهه پس از انقلاب اسلامی، کشورمان راهی طولانی را پشت سر گذاشته و به دستاورد‌های مهم و حتی منحصربه‌فرد دست یافته، اما هنوز کار‌های بر زمین مانده بسیاری پیش روی ماست و مشکلات اساسی به جا مانده از دهه‌های پیشین در حوزه اقتصاد شامل بیکاری، گرانی، مسکن، تورم افسار گسیخته، فقدان نظام مالیاتی کارآمد، کاهش ارزش پول ملی، ثروت‌های بادآورده، شکاف طبقاتی، اقتصاد نفتی، قاچاق کالا، موانع جدی بر سر راه تولید و مواردی از این دست تنها گوشه‌ای از فهرست چالش‌هایی هستند که جامعه انتظار دارد همه ارکان حاکمیت با استفاده از تجارب گذشته و هم‌افزایی، به سوی رفع آن‌ها به‌گونه‌ای اقدام و عمل کنند که آثار آن برای همگان قابل لمس باشد.

واقعیت این است که استقرار دولت جدید، باعث امیدواری و احیای روحیه مردم شد و تکمیل این روند با همدلی و هم‌افزایی قوای سه‌گانه قوت و سرعت بیشتری خواهد گرفت. در گذشته، به دلیل برخی از اختلاف سلیقه‌ها و پافشاری‌های بیهوده که ریشه در تمایلات سیاسی داشت، تصور همکاری و تعامل مسئولان دشوار بود و نشست آن‌ها زیر یک سقف و پشت یک میز، نتیجه محسوسی به همراه نداشت. به مجرد اینکه قانونی یا حکمی مطابق با مذاق برخی از کارگزاران نبود، سیلی از متلک‌گویی‌ها و کنایه‌ها از تریبون‌های رسمی شنیده می‌شد، در حالی که انتظار این بود که برای نجات کشور از چالش‌های جدی اقتصاد، کمر همت ببندند.

دولت سیزدهم، اما در حالی که بار بسیاری از مشکلات را به دوش می‌کشید، سخنی از اختلافات و بی‌تدبیری‌های گذشته را به میان نیاورد و از حاشیه‌سازی‌ها به‌شدت حذر کرد. از نظر دولت، دل‌زدگی مردم از مجادله‌های بی‌حاصل سیاسی و خستگی آن‌ها از پرداختن به مسائل غیر ضروری به جای رسیدگی به مشکلات آن‌ها، جایی برای هدر دادن فرصت باقی نمی‌گذارد و یک صدای واحد از قوه مجریه در راستای جدیت برای رسیدگی به امور اساسی مردم شنیده می‌شود.

قوه قضاییه از لسان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، آمادگی کامل خود را برای همکاری با دولت اعلام کرده است. دستگاه قضا با آگاهی از منافذ فساد و خلأ‌های قانونی می‌تواند در جهت آسیب شناسی به دولت و مجلس کمک کند و پیشنهاد‌هایی را برای رفع مشکلات ارائه نماید؛ کما اینکه رئیس قوه قضاییه موارد مهمی را در این راستا مطرح کرده‌اند. قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز همین موضع را اتخاذ کرده‌اند.

مجلس با ریل گذاری‌های قانونی به پیشنهاد سایر قوا و نمایندگان، نقشی بنیادین در استفاده از ابزار‌های نظارتی خود به منظور اصلاح ساز و کار‌ها ایفا می‌کند و حق هم همین است که در کنار انتقادات سازنده، بنابر همدلی، رفاقت و همکاری حداکثری باشد. همین قاعده درباره دولت نیز دارای کارکرد است و می‌تواند در اصلاح امور مفید باشد. قوه مجریه با تدوین دستورالعمل‌های لازم و اجرای صحیح مقررات، هم باری از دوش قوه قضاییه برمی‌دارد و هم وظایف خود را در جهت ارتقاء شاخصه‌های عمومی کشور انجام می‌دهد.

طبیعتاً هر یک از سازمان‌ها و ارگان‌ها ممکن است اختلافاتی داشته باشند. اصل اختلاف، موضوع مردودی نیست و حتی به یافتن راهکار‌های جدید در امور مدیریتی منجر می‌شود، اما نکته مهم این است که خروجی آن، با توقف و کندی فعالیت‌های کشور مترادف نباشد. ضمن اینکه تعاملات میان قوا نباید با بحث مداخله در سایر امور خلط شود چراکه چاره‌اندیشی برای نیازمندی‌های امروز کشور، مستلزم ایفای تمام و کمال صلاحیت‌های قوای سه‌گانه است.

از سوی دیگر، وجهه همت مسئولان باید این باشد که مردم را در متن امور کشور قرار دهند. متأسفانه نظام بروکراتیک و پیچیده اداری در کنار برخی از سوء مدیریت‌ها موجب دل‌زدگی اقشاری از جامعه برای شرکت در امور اقتصادی و دیگر حوزه‌ها شده است. این در حالی است که تجربه‌های موفق با حضور امور مردم اتفاق افتاده. انقلاب با حضور مردم به ثمر رسید و در زمان دفاع مقدس، این مردم بودند که پای کار آمدند و جنگ به نفع کشورمان رقم خورد. در بحران‌های مختلف، حضور مردمی کارگشا بوده و امروز هم برای حل مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مردم باید در متن قرار گیرند.

به عبارت ساده‌تر، مسئله اقتصاد زمانی حل خواهد شد که نهضت مردمی و پرشور در کشور به وجود آید و همه از کسب و کار‌های ایرانی حمایت کنند. این اتفاق مستلزم برنامه‌ریزی و کار و تلاش جهادی است. مدیر انقلابی با پیشگام بودن و روحیه جهادی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کند که فرصت‌ها در اختیار عموم اقشار جامعه قرار گیرد و اجازه می‌دهد جوانان و نخبگان در رأس این حرکت عمومی قرار گیرند.

نکته پایانی اینکه بازخوانی و بررسی خط‌مشی تبلیغاتی دشمن، نشان می‌دهد که یکی از روش‌های تغییرناپذیر برای ناامید کردن مردم، تلقین گزاره اختلاف بین مسئولان است. به این ترتیب که می‌کوشند به مخاطبان خود القا کنند وقتی میان دستگاه‌ها و مسئولان ارشد نظام، اختلاف وجود دارد مردم هم نباید امیدی به اصلاح وضعیت کشور داشته باشند.

در حالی که رفاقت و کارگروهی مدیران ارشد کشور در شرایط کنونی، در بالاترین سطح ممکن است و این اتفاق مبارک، قطعاً محاسبات دشمن را نقش بر آب خواهد کرد. بنابراین، در چنین شرایطی انسجام و یکپارچگی قوای کشور در برابر غرض‌ورزی دشمنان یک گزینه نیست، بلکه یک الزام دائمی به شمار می‌رود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *