ورشکستگی‌های غیر واقعی واحدهای تولیدی تحت تعقیب کیفری قرارمی گیرند

- جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران با حضور کیا پاشا مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه به منظور بررسی و ارائه راهکار‌های لازم درراستای پیشگیری ورفع معضلات ناشی ازورشکستگی واحد‌های تولیدی برگزارشد.

رئیس کل دادگستری مازندران ضمن اشاره به پیشینه تاریخی ورشکستگی اظهار داشت: به موازات سرعت مراودات اقتصادی، مسائل ورشکستگی نیزپیش آمده وقانونگذاری نیز به موازات سرعت تجارت باید منطبق با مسائل روز پیش برود.

وی براهمیت پیشگیری و رفع مشکلات ناشی ازورشکستگی واحد‌های تولیدی تاکید و خاطرنشان کرد: آسیب‌ها ومشکلات اقتصادی واحد‌های تولیدی ازنقطه‌ای آغاز ونهایتا جهت رسیدگی‌ها به مراجع قضا ختم می‌شودوپیشگیری ازاین معضلات همواره مورد تاکید دستگاه قضایی استان بوده است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اینکه دستگاه نظارتی واجرایی باید درصدور مجوز‌ها وموافقت نامه‌های اصولی موضوع را موشکافانه بررسی کرده وافزود: اگر شخص به لحاظ سوء مدیریت، مقدمات ورشکستگی را خودش فراهم کند وواحد تولیدی تعطیل شود علاوه بررسیدگی حقوقی، دادستان نیز به عنوان مدعی العموم ازلحاظ کیفری ورود پیدا خواهد کرد ومانع ضرر خواهد شد.

وی در ادامه اهمیت وشخصیت شناسی صاحبان واحد‌های تولیدی را مورد توجه قرارداد واظهارداشت: براین اساس تولید کننده واقعی وغیرواقعی بابد ازهم تفکیک شوند وسره ازناسره تشخیص داده شود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری وضعیت اداره تصفیه استان رامطلوب عنوان کرد وگفت: در استان مازندران به طور متوسط کمتراز ۲ فقره درماه پرونده ورشکستگی تشکیل می‌شود وبرای جلوگیری از تضرراصحاب تولید وطلبکاران همه تلاش خودرامصروف کرده است.

در ادامه جلسه مدیرکل تصفیه امورورشکستگی قوه قضاییه درسخنانی برشناسایی مشکلات وارائه راه حل کاربردی درجهت رفع آن تاکید کرد وگفت: احیای واحد‌های تولیدی، جلوگیری ازمصادره اموال، احیا وبازسازی واحد‌های تولیدی وصنعتی رویکرد اصلی ماست.

کیاپاشا با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مانع زدایی از مسیرتولید افزود: هدف ما این است موانعی که خود قوه قضاییه علت ومانع مسیرتولید است راشناسایی وحل کنیم به عنوان نمونه پرونده‌های مهم واحد‌های تولیدی، خارج ازنوبت وفوق العاده رسیدگی شود البته دستگاه قضایی دراین راستا گام‌های مهمی برداشته وبا تلاش وحمایت‌های دستگاه قضایی بسیاری ازواحد‌های به مسیر تولید برگشتند.