بخشی از مشکل سازمان اموال تملیکی ساختاری است

_ پوریانی  در خبر ۲۱ شبکه یک سیما گفت: کالا‌هایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرند یا کالای قاچاق است که ارگان‌های کاشف پس از کشف کالا آن را در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌دهند و حسب مورد، حدود ۹۰ درصد پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود در سازمان تعزیرات است و حدود ۱۰ درصد پرونده‌هایی که مربوط به کالا‌های حرفه‌ای و یا سازمان یافته باشد رسیدگی به آن‌ها در دادگستری است.

وی با بیان اینکه یک قسمت عمده از این اموال بحث کالا‌های متروکه است که سال‌های متمادی در انبار‌ها مانده ادامه داد: در سازمان اموال تملیکی چند مشکل وجود دارد که یک مشکل ساختاری است؛ قانون سازمان اموال تملیکی که در حال حاضر اعمال می‌شود مربوط به بیش از ۳۰ سال پیش یعنی مربوط به سال ۱۳۷۰ است.

نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: بعد از بازدید ریاست محترم قوه قضائیه از انبار‌های سازمان اموال تملیکی که در روز جمعه گذشته انجام شد، ایشان دستوراتی را در این رابطه صادر کردند که نشان از اهمیت موضوع دارد.

پوریانی درباره میزان کالا‌های توقیف یا متروکه شده در انبار‌ها گفت: ما امروز فقط از سه انبار استان تهران بازدید کردیم در حالیکه در همه استان‌ها انبار‌های متعددی وجود دارد که پر از کالاست.

وی افزود: آماری از اموال تملیکی استان تهران در اختیار دادستان محترم تهران قرار داده شده و بعد از آن دوستان ما از سازمان تعزیرات در سازمان اموال تملیکی و همکاران قضایی در حال بررسی پرونده‌ها هستند که مشخص شود آیا برای این کالا‌ها تصمیمی گرفته و یا نشده است.

نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی با تاکید بر لزوم تغییر قانون سازمان اموال تملیکی گفت: مجلس شورای اسلامی می‌تواند به صورت دو فوریتی به اصلاح قانون ورود کند چراکه قانون موجود با مقتضیات زمانی پاسخگو نیست.