صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

حرکت سازمان ملی استاندارد به سمت استفاده از سوت‌زنی/ سامانه جایزه ملی کیفیت راه‌اندازی می‌شود

۱۸ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۷:۴۳
کد خبر: ۷۷۲۷۰۸
دسته بندی‌: اقتصاد ، اقتصاد ایران
مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد گفت: بحث سوت زنی در این سازمان با مشارکت تمام دستگاه‌های اجرایی در حال تدوین است و هدف از تدوین آن که در بحث افشاگری و سوت زنی کیفیت‌ها را رعایت کنیم.
- علی سعادتی امروز در یک نشست خبری هم‌زمان با «روز ملی کیفیت»، ضمن تبریک روز ملی کیفیت گفت: کیفیت یک مفهوم عام است اصلی‌ترین و مهم‌ترین تعریف کیفیت پاسخگویی به نیاز‌ها و انتظارات مشتری است و ارائه کننده خدمات زمانی موفق بوده که نیاز‌های پنهان مشتری را کشف و در این خصوص برنامه ریزی کند.

وی افزود: بحث سوت زنی در جامعه خیلی باب شده است و زمانی که آقای رئیسی در مقام رئیس قوه قضائیه بودند بحث سوت زنی را مطرح کردند و در حال حاضر که در مقام رئیس جمهور قرار دارند این بحث را پیگیری می‌کنند تا این معقوله را انجام دهند.

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد بیان کرد: تدوین ملی بحث سوت زنی به دبیری بنده در سازمان ملی استاندارد با مشارکت تمام دستگاه‌های اجرایی در حال تدوین است و هدف از تدوین استاندارد این است که در بحث افشاگری و سوت زنی کیفیت‌ها را رعایت کنیم و این کیفیت هم در محتوای گزارش سوت زن است و هم در حفظ، حراست و صیانت خود افشاگر و سوت زن مطرح می‌شود ذهن را معطوف به کالا و خدمات در حوزه کیفیت نکنیم، زیرا کیفیت گسترده‌تر شده و در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... نیز بحث کیفیت مطرح است.

سعادتی بیان کرد: در سال ۱۳۸۰ بحث کیفیت جدی گرفته شد و در یکصد و دومین شورای عالی استاندارد بندی مصوب شد که سازمان ملی استاندارد را به عنوان متولی و تنها مرجع کیفی در کشور شناخته و همزمان با این مصوبه روز ۱۸ آبان ماه به عنوان روز ملی کیفیت مصوب شده است.

وی بیان کرد: در سال ۱۳۸۲ در یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی استاندارد دستگاه‌های اجرایی متولی شدند که در حوزه کاری خود به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش، وزارت دفاع و... بحث تسری کیفیت را در چارچوبی که سازمان ملی استاندارد به عنوان نظام نامه جایزه ملی کیفیت تدوین کرده در دستور کار قرار دهند.

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد گفت: در راستای اجرای بند ۲۰ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کشور در سال ۱۳۹۶ با توجه به اهمیت موضوع و ساماندهی جوایز که در حوزه کیفیت ارائه می‌کردند تاکید شد که در کشور هرگونه همایش و مجلسی در حوزه کیفیت قرار است برگزار و جایزه نیز اعطا شود حتماً باید از سازمان ملی استاندارد کسب مجوز کنند و سازمان ملی استاندارد تنها مرجع رسمی کیفیت در کشور است.

سعادتی خاطرنشان کرد: به دنبال تکلیفی که قانون به عهده سازمان ملی استاندارد قرارداد نظام نامه‌ای تدوین شد به عنوان نظام نامه جایزه ملی کیفیت که در واقع این جایزه فرهنگ‌ساز کیفیت است و انگیزه ایجاد می‌کند سازمان ملی استاندارد متولی جایزه ملی کیفیت شد.

وی در ادامه اظهار کرد: طرح تعالی مدارس پیشتاز در اجرای مدل جایزه کیفیت در سطح مدارس بود و حدود ۱۰۵ هزار مدرسه در طرح تعالی مدارس عنوان بود که بخشی از جایزه کیفی در سطح آموزش و پرورش اجرایی شد.

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد گفت: همچنین اخیراً در سطح سازمان مدیریت برنامه‌ریزی بحث کیفیت بخشی به آمار‌های رسمی مطرح است که این مسئله زیر بنای هر برنامه ریزی آمار است و اگر آمار، کیفیت و دقت لازم را نداشته باشد باعث اتلاف منابع و وقت می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: وزارت بهداشت دستگاه بعدی بود که پیشقدم شد و تقاضا داشت جایزه کیفیت بخشی را در سطح واحد‌های تولیدی مرتبط با وزارت بهداشت و زیرمجموعه‌های وزارتخانه عرضه کند تا این واحد‌ها ارزیابی شود.

سعادتی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه پیشتاز بود و در ۸ دوره جایزه کیفیت بخشی در این وزارتخانه اجرا شده همچنین وزارت دفاع نیز در این حوزه جایزه کیفیت بخشی نیز مشارکت داشته است.

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد گفت:با پیشتازی این وزارتخانه رقابت ایجاد شده و باعث کمک به سازمان ملی استاندارد شده است زبرا متولی کیفیت فقط سازمان ملی استاندارد نیست بلکه کیفیت به دست تک تک افراد جامعه شکل گرفته و مردم باید کیفیت را مطالبه کنند تا دستگاه‌های اجرایی و متولیان حوزه هر خدمت، در چارچوب کیفیت قرار بگیرند.

وی در ادامه اظهار کرد: متولی جوایزی که در حوزه کیفیت در سطح کشور انجام می‌شود سازمان ملی استاندارد است به دلیل وجود بسیاری از جوایز تقلبی در حوزه کیفیت قرار است که سایت(سامانه) جایزه ملی کیفیت را راه‌اندازی کند تا مجوز‌ها در این سایت بارگذاری شوند.

سعادتی بیان کرد: در مقوله کیفیت به علت اینکه حد و انتهای وجود ندارد بحث رقابت‌ها و انتظار مشتری مطرح است برای تحقق این مسئله قرارداد ۳ ساله‌ای را سازمان ملی استاندارد با دانشگاه شریف منعقد کرده است تا سند راهبرد ملی کیفیت تدوین شود که در زیرمجموعه سند راهبردی ملی بحث جایزه ملی کیفیت، نرخ کیفیت و مدل ارزیابی نرخ کیفیت مطرح است در نظام جامع کیفیت کشور قرار است نرخ کیفیت مشخص باشد یعنی برای هر محصول نرخ رشد کیفیت و جایگاه کیفی محصول در سال مبنا مشخص شود و مثل نرخ تورم که هر ساله پایه مشخصی دارد هر ساله میزان رشد کیفیت نیز سنجیده شود.

 

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *