عدلیه مردمی در دوره تحول و تعالی
_ حسین کنعانی مقدم در روزنامه حمایت نوشت: تأکید چندباره حجت‌الاسلام والمسلمین «محسنی اژه‌ای» بر حضور مقامات قوه قضاییه در میان مردم و نشستن پای صحبت‌های مراجعین، حاکی از آن است که یک پایه اصلی «طرح تحول و تعالی» قوه بر اساس ارتباط گرفتن با ارباب‌رجوع و ایجاد بستر‌ها و ساز و کار‌هایی برای تحکیم این ارتباط است. بر همین مبناست که خدمت‌رسانی به مردم در اجرای عدالت و احقاق حقوق آن‌ها، مأموریت کلیدی دستگاه قضا محسوب و برای انجام این مهم تأکید شده است که باید در همه اجزا و ارکان عدلیه، حلم و بردباری در پذیرش مردم و انجام درخواست‌های آن‌ها ممزوج باشد.
استماع انتقادات و پیشنهادات و داشتن گوش شنوا برای دریافت ایده‌های جدید مردم به‌ویژه نخبگان، هم مطالبه و هم راهبرد مسئولان ارشد قوه قضاییه در همه ادوار به‌خصوص در دوره فعلی است. تصمیم گیران دستگاه قضا معتقدند که با نشستن در دفتر و پشت میز اداره، امور آن طور که باید و شاید به سرانجام نمی‌رسد و عمل به یکی از توصیه‌های مهم رهبر معظم انقلاب در خصوص تحقق «عدلیه مردمی» تنها از مسیر ملاقات صمیمانه و شنیدن سخنان عموم میسر خواهد شد؛ لذا سفر‌های استانی حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای و توصیه‌های مکرر ایشان به مسئولان این نهاد انقلابی برای استماع نظرات مردمی، حاکی از آن است که ارتباط با متن جامعه، یک حرکت جدی به‌منظور تقویت اعتماد عمومی به این نهاد حاکمیتی است.
این در حالی است که در گفتگو‌های چهره به چهره با مردم در هر نهاد و ارگانی به‌ویژه در قوه قضاییه، نکاتی عاید مسئولان می‌شود که در گزارش‌های مرسوم به دست نمی‌آید. یکی از برکات چنین رفتاری از طرف کارگزاران کشور، احساس نزدیکی و صمیمیت با حاکمیت است. سرمایه بسیار بزرگی است که عموم افراد جامعه، ارگان‌ها و دستگاه‌های کشور را ملجاء و پناهگاه خود بدانند و با اطمینان از اینکه حقوق آن‌ها استیفا می‌شود، به ادارات و دستگاه‌های مختلف مراجعه کنند. این احساس قرابت، علاوه بر روان‌تر کردن خدمات ارائه شده، یک کارکرد بسیار مهم دیگر در خنثی سازی توطئه دشمنان برای ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت نیز دارد.
علاوه بر این، به این جهت که همه زوایای امور برای مسئولان معلوم نیست و تنها کسانی متوجه برخی مسائل می‌شوند که با آن‌ها از نزدیک سر کار دارند، حفظ ارتباطات مردمی، کارکرد بهینه‌سازی روش‌های کار و دستورالعمل‌ها را موجب می‌شود. با این رویکرد، رضایتمندی مردم در دوره تحول، درصد بالایی را به خود اختصاص داده تا جایی که طبق نظرسنجی‌ها از مراجعین به دستگاه قضا، رضایت ۷۰ درصدی به دست آمده است.
از سوی دیگر، عواملی همچون حجم بالای پرونده‌های ورودی و در نتیجه طولانی شدن مدت دادرسی، کمبود منابع و نیروی انسانی چالش‌هایی هستند که باعث شدند نقطه آرمانی عدلیه برای جلب صد در صدی رضایت عمومی محقق نشود، اما با این وجود، از همه امکانات و ظرفیت‌ها برای نیل به این هدف استفاده می‌شود.
مخفی نماند که گفتگوی صادقانه و بی‌واسطه با مراجعان و عامه مردم بدون در نظر گرفتن شأن و امتیاز طبقاتی و گروهی آن‌ها، فرصتی برای مسئولان نیز به شمار می‌آید. ممکن است در روند انجام یک تصمیم‌گیری، مردم مطالبه به حقی داشته باشند و درخواست آن‌ها از طرق مختلف چه به‌صورت مجازی و چه در مراجعات حضوری بیان شود. از این فرصت می‌توان استفاده کرد تا فرایند کاری که از ابتدا تاکنون طی شده را برای آن‌ها توضیح داد و راه‌حل‌ها و انتظارات را در میان گذاشت. همین بیان بدون پیرایه و صادقانه، آن‌ها را آرام خواهد کرد.
یکی از اشکالاتی که در برخی از دستگاه‌ها وجود دارد، این است که ارباب‌رجوع با ابهامات و سؤال‌های بدون پاسخی مواجه می‌شود که در نهایت، به ناراحتی و حتی اعتراض او ختم می‌گردد. درحالی‌که اگر مسئول همان بخش -چه رئیس و چه کارمند- خود را موظف بدانند که او را متقاعد سازند، فرد مراجعه‌کننده در نقش سفیر آن دستگاه عمل کرده و به این دلیل که ذهنیت او با برخورد خوب و مردم‌دارانه تغییر نموده، می‌تواند به شبهات دیگران نیز در این خصوص پاسخ دهد. این یک ظرفیت بسیار بزرگ و مغتنم است که دستگاه قضا، راهگشا بودن آن را شناخته و تلاش قابل‌تقدیری به‌منظور به حداکثر رساندن آن، آغاز کرده است.
وجه دیگر توجه به افکار عمومی، در مبارزه با فساد موضوعیت می‌یابد. فساد ریشه در تبعیض دارد و به این معنی است که برخی از امکانات بیشتری بهره برده و به دلایل مختلف از جمله غفلت در مبادی، از رسیدگی و پیگیری در امان ماندند. تجربه نشان داده که مردم می‌توانند اکثریت قریب به اتفاق مشکلات اقتصادی را به‌شرط اینکه همه آحاد جامعه به‌صورت برابر آن مشکل و درد را احساس کنند، تحمل نمایند، اما وقتی می‌شنوند یا می‌بینند که گروهی با استفاده از زد و بند و رانت در رفاه هستند و در حاشیه امن نیز قرار دارند، آن وقت، کوچک‌ترین نارضایتی چندین برابر ضریب می‌گیرد. بنابراین، مردم‌داری وقتی مصداق کامل پیدا می‌کند که مهمترین مطالبه آحاد جامعه یعنی مبارزه با فساد، با قاطعیت پیگیری شود.
قوه قضاییه در این خصوص، کارنامه قابل دفاع و موفقی دارد و انتظار می‌رود که این حساسیت در قوای مجریه و مقننه و به‌خصوص در دولت پیگیری شود. بازپس‌گیری میلیارد‌ها دلار از ارز‌های غارت شده توسط رانت‌خواران، بازگشت صد‌ها هزار میلیارد تومان به بیت‌المال، احیای واحد‌های تولیدی خوش‌نام و معتبر تعطیل و نیمه تعطیل که به دست مفت خواران افتاده بود، مبارزه بی‌امان با زمین‌خواری و غارت منابع طبیعی، آزادسازی هزاران هکتار از اراضی ملی، برخورد با دانه‌درشت‌ها و مفسدان منتسب به برخی از مسئولان و صدور احکام سنگین برای آن‌ها، گوشه‌ای از تلاش دستگاه قضا برای ریشه‌کن کردن این معضل به شمار می‌رود.
در هر صورت، قوه قضائیه مصمم است برای تحقق همه اهداف و چشم‌انداز‌های خود اعم از عدالت‌ورزی، دفاع از طبقات مظلوم در برابر ظالم، مبارزه با فساد و احقاق حقوق عامه، ارتباط خود را با تمام طبقات و افراد جامع حفظ و تحکیم کند.