آیا وکالت بلاعزل در صورت فوت موکل ، به قوت خود باقی است؟
خبرگزاری میزان- عقد وكالت قراردادي است كه امروزه در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که مردم برای انجام معاملات زمین یا اتومبیل، آپارتمان و… انجام اموري كه يا تخصص در آن ندارند و يا فرصت اقدام نمييابند به ديگران وكالت ميدهند تا از جانب آنها امور مزبور را به جا آورند.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، بدون پرداختن به مسایل تخصصی و فنی این موضوع نکات مهم و آثاری که این نوع قراردادها دارند و در آینده ممکن است مشکلاتی برای طرفین به وجود آورد را مورد بررسی قرار میدهیم.
وکالت عقدی است جایز که با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل و یا با جنون وکیل و یا موکل پایان مییابد.
برای مثال اگر کسی به دیگری وکالت دهد که اتومبیلی برای او خریداری کند به کسی که وکالت میدهد موکل و به کسی که عمل خرید اتومبیل را باید انجام دهد وکیل میگویند. حال اگر وکیل قبل از خرید اتومبیل دیوانه شود یا فوت کند و یا از انجام آن عمل استعفا دهد و یا موکل او را عزل کند، دیگر اجازه انجام معامله اتومبیل را نخواهد داشت.
برابر قانون عقد وکالت با مرگ یا جنون وکیل یا موکل از بین میرود و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل و یا عقد وکالت ساده نیست.
به طور مثال، اگر شخصی آپارتمانی را با سند عادی قولنامه کند و در قولنامه قید شود که خریدار از جانب آقای فروشنده وکیل است که پس از انجام تشریفات محضری و اداری به دفترخانه مراجعه و رسماً آپارتمان را به نام خود منتقل کند و به اصطلاح خریدار وکالت بلاعزل از فروشنده داشته باشد اما در این هنگام فروشنده فوت کند برای انتقال رسمی آپارتمان، دیگر آن وکالت فاقد اثر است و این ورثه فروشنده هستند که باید آپارتمان را منتقل کنند و اگر از انجام این عمل خودداری کنند آن موقع خریدار ناگزیر به طرح دعوی علیه آنان و مراجعه به دادگستری است.
لذا اگر عقد وکالت در ضمن عقد بیع یا هر عقد لازم دیگری مانند عقد ازدواج و… به صورت شرط قید شود بقای این وکالت تا وقتی است که طرفین مبتلا به جنون نشده یا فوت نکرده باشند.
همانگونه که در تعریف وکالت دیدیم، این عقد (جایز از هر دو طرف)، به مفهوم نیابت و جانشینی و اذن است که یک سوی آن موکل و طرف دیگرش وکیل قرار دارد که برای انجام امری، نایب قرار میگیرد.
یعنی هم در ایجاد و هم در بقای آن وجود اراده مستمر ضروری است. بدینترتیب، چنانچه عواملی مانند مرگ یا دیوانگی برای هر یک از طرفین پیش آید، اراده و اذن مزبور از بین خواهد رفت و موجب انفساخ عقد فراهم میگردد.
به بیان دیگر، طرفین وکالت که هنگام بسته شدن این پیمان زنده و دارای شرایط اساسی برای انجام معامله بودهاند، با موت یا جنون هر یک، شرط بقای وکالت از میان رفته و عقد مرتفع میشود. این موضوع در بند 3 ماده 678 ق.م. بیان شده است. ولی، این حکم کلی، به مسایل و ابهامات فراوانی که پیرامون فوت طرفین عقد وکالت از جمله؛ وکالت در توکیل، وکالت بلاعزل، غایب مفقودالاثر، مجنون اطباقی و ادواری، سفیه و ورشکسته وجود دارد، پاسخ روشنی نمیدهد.
فوت وکیل یا موکل
در خصوص موارد بطلان وکالت در قانون مدنی، با مواد 670 و 678 و حتی 954 این قانون مواجه میشویم. طبق ماده 670 ق.م. در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود و برابر مفاد بند سوم ماده 678 قانون مزبور، به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع میگردد. و در فقه ما نیز همین عقیده دیده میشود. و مطابق حکم کلی ماده 954 همین قانون؛ کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است.
آیا وکالت بلاعزل در صورت فوت موکل ، به قوت خود باقی است
طبق ماده 679 قانون مدنی در وکالت ، موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل نماید مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل او در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد و مستفاد از ماده 959 قانون مدنی ، در وکالت سلب حق نمی شود بلکه اختیارات به دیگری تفویض می شود.
بنابراین اولا: مانع انجام مورد وکالت توسط خود موکل نمی باشد . ثانیا : گرچه می توان وکالت وکیل یا عدم عزل اورا ضمن عقد لازمی شرط نمود اما تعیین مدت یا شرط مذکور عقد جایز وکالت را به عقد لازم تبدیل نمی کند، زیرا وکالت عقد جایز است . حتی اگر شرط نماید بعد از فوت وکالت بلاعزل به قوت خود باقی باشد چون با طبیعت وکالت مغایر است برابر بند 3 ماده 678 قانون مدنی ، وکالت بلاعزل با فوت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می شود و از این حیث تفاوتی بین وکالت مطلق باوکالت بلاعزل نیست.
البته نبایستی غافل شد، وکالتنامههای بلاعزل که امروزه در معاملات رواج دارد، وکالت صرف نیست؛ بلکه، از نظر طرفین و عرف، گاهی معامله تمام عیار تلقی میگردد و در کنار ماده 679 ق.م. قصد مشترک و هدف واقعی تنظیمکنندگان چنین وکالتنامههایی، انتقال مالکیت بوده که معمولاً با بیعنامهای عادی با مفاد ماده 10 ق.م. منطبق و همراه است.
در هر حال، اصولاً باید اعتقاد داشت که با وجود اینگونه وکالتنامهها، طبیعت وکالت کماکان باقی خواهد ماند و با فوت هر یک از طرفهای وکالت، عقد باطل میشود. معذلک، اگر موکل فوت کند، ورثه او قائممقام تعهدات مورث خود خواهند بود و حقی که در موضوع وکالت وجود داشته با فوت موکل از میان نمیرود و با اثبات آن، ورثه موکل باید حق را تأدیه کنند و از طرف دیگر، با فوت وکیل، این حق به ورثه او انتقال مییابد.
از جمله عباراتی که در وکالتنامه بلاعزل ذکر می شود به شرح ذیل است:
موکل حق عزل وکیل مرقوم را ازخودسلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت سه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت پنجاه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت نود ونه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم ازخود سلب وساقط نمود –موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم باظهاره از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم (که باظهار موکل بصورت عادی منعقد گردیده) از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم که باظهار طرفین درخارج این سند انجام یافته از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت …. سال ضمن عقد خارج لازم از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم وحق ضم امین و وکیل به وی را از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را وحق ضم وکیل وامین به وی را از خود سلب وساقط نمود وهمچنین حق انجام مورد وکالت را شخصا در مدت این وکالت از خود سلب وساقط نمود- وکیل ضمن قبول انجام مورد وکالت حق استعفای از انجام مورد وکالت را …. از خود سلب وساقط نمود!!!- این وکالت بمدت …. سال بلاعزل می باشد – مدت این وکالت سه سال است – این وکالت فقط تا تاریخ …. معتبراست – در این وکالت اختیار تعویض پلاک فقط بمدت سه ماه معتبر است واختیار فروش بمدت پنج سال از تاریخ زیر بلاعزل می باشد – موکل ضمن عقد خارج لازم ؛ که حسب الاقرار بصورت شفاهی و خارج از دفترخانه بین طرفین منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم وکیل و امین و انجام بالمباشره را تا انجام و خاتمه مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود- موکل ضمن عقد خارج و لازم حق عزل و ضم وکیل را از تاریخ ذیل لغایت خاتمه انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود.
انتهای پیام/
وکالت عقدی است جایز که با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل و یا با جنون وکیل و یا موکل پایان مییابد.
برای مثال اگر کسی به دیگری وکالت دهد که اتومبیلی برای او خریداری کند به کسی که وکالت میدهد موکل و به کسی که عمل خرید اتومبیل را باید انجام دهد وکیل میگویند. حال اگر وکیل قبل از خرید اتومبیل دیوانه شود یا فوت کند و یا از انجام آن عمل استعفا دهد و یا موکل او را عزل کند، دیگر اجازه انجام معامله اتومبیل را نخواهد داشت.
برابر قانون عقد وکالت با مرگ یا جنون وکیل یا موکل از بین میرود و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل و یا عقد وکالت ساده نیست.
به طور مثال، اگر شخصی آپارتمانی را با سند عادی قولنامه کند و در قولنامه قید شود که خریدار از جانب آقای فروشنده وکیل است که پس از انجام تشریفات محضری و اداری به دفترخانه مراجعه و رسماً آپارتمان را به نام خود منتقل کند و به اصطلاح خریدار وکالت بلاعزل از فروشنده داشته باشد اما در این هنگام فروشنده فوت کند برای انتقال رسمی آپارتمان، دیگر آن وکالت فاقد اثر است و این ورثه فروشنده هستند که باید آپارتمان را منتقل کنند و اگر از انجام این عمل خودداری کنند آن موقع خریدار ناگزیر به طرح دعوی علیه آنان و مراجعه به دادگستری است.
لذا اگر عقد وکالت در ضمن عقد بیع یا هر عقد لازم دیگری مانند عقد ازدواج و… به صورت شرط قید شود بقای این وکالت تا وقتی است که طرفین مبتلا به جنون نشده یا فوت نکرده باشند.
همانگونه که در تعریف وکالت دیدیم، این عقد (جایز از هر دو طرف)، به مفهوم نیابت و جانشینی و اذن است که یک سوی آن موکل و طرف دیگرش وکیل قرار دارد که برای انجام امری، نایب قرار میگیرد.
یعنی هم در ایجاد و هم در بقای آن وجود اراده مستمر ضروری است. بدینترتیب، چنانچه عواملی مانند مرگ یا دیوانگی برای هر یک از طرفین پیش آید، اراده و اذن مزبور از بین خواهد رفت و موجب انفساخ عقد فراهم میگردد.
به بیان دیگر، طرفین وکالت که هنگام بسته شدن این پیمان زنده و دارای شرایط اساسی برای انجام معامله بودهاند، با موت یا جنون هر یک، شرط بقای وکالت از میان رفته و عقد مرتفع میشود. این موضوع در بند 3 ماده 678 ق.م. بیان شده است. ولی، این حکم کلی، به مسایل و ابهامات فراوانی که پیرامون فوت طرفین عقد وکالت از جمله؛ وکالت در توکیل، وکالت بلاعزل، غایب مفقودالاثر، مجنون اطباقی و ادواری، سفیه و ورشکسته وجود دارد، پاسخ روشنی نمیدهد.
فوت وکیل یا موکل
در خصوص موارد بطلان وکالت در قانون مدنی، با مواد 670 و 678 و حتی 954 این قانون مواجه میشویم. طبق ماده 670 ق.م. در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود و برابر مفاد بند سوم ماده 678 قانون مزبور، به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع میگردد. و در فقه ما نیز همین عقیده دیده میشود. و مطابق حکم کلی ماده 954 همین قانون؛ کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است.
آیا وکالت بلاعزل در صورت فوت موکل ، به قوت خود باقی است
طبق ماده 679 قانون مدنی در وکالت ، موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل نماید مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل او در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد و مستفاد از ماده 959 قانون مدنی ، در وکالت سلب حق نمی شود بلکه اختیارات به دیگری تفویض می شود.
بنابراین اولا: مانع انجام مورد وکالت توسط خود موکل نمی باشد . ثانیا : گرچه می توان وکالت وکیل یا عدم عزل اورا ضمن عقد لازمی شرط نمود اما تعیین مدت یا شرط مذکور عقد جایز وکالت را به عقد لازم تبدیل نمی کند، زیرا وکالت عقد جایز است . حتی اگر شرط نماید بعد از فوت وکالت بلاعزل به قوت خود باقی باشد چون با طبیعت وکالت مغایر است برابر بند 3 ماده 678 قانون مدنی ، وکالت بلاعزل با فوت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می شود و از این حیث تفاوتی بین وکالت مطلق باوکالت بلاعزل نیست.
البته نبایستی غافل شد، وکالتنامههای بلاعزل که امروزه در معاملات رواج دارد، وکالت صرف نیست؛ بلکه، از نظر طرفین و عرف، گاهی معامله تمام عیار تلقی میگردد و در کنار ماده 679 ق.م. قصد مشترک و هدف واقعی تنظیمکنندگان چنین وکالتنامههایی، انتقال مالکیت بوده که معمولاً با بیعنامهای عادی با مفاد ماده 10 ق.م. منطبق و همراه است.
در هر حال، اصولاً باید اعتقاد داشت که با وجود اینگونه وکالتنامهها، طبیعت وکالت کماکان باقی خواهد ماند و با فوت هر یک از طرفهای وکالت، عقد باطل میشود. معذلک، اگر موکل فوت کند، ورثه او قائممقام تعهدات مورث خود خواهند بود و حقی که در موضوع وکالت وجود داشته با فوت موکل از میان نمیرود و با اثبات آن، ورثه موکل باید حق را تأدیه کنند و از طرف دیگر، با فوت وکیل، این حق به ورثه او انتقال مییابد.
از جمله عباراتی که در وکالتنامه بلاعزل ذکر می شود به شرح ذیل است:
موکل حق عزل وکیل مرقوم را ازخودسلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت سه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت پنجاه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت نود ونه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم ازخود سلب وساقط نمود –موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم باظهاره از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم (که باظهار موکل بصورت عادی منعقد گردیده) از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم که باظهار طرفین درخارج این سند انجام یافته از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت …. سال ضمن عقد خارج لازم از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم وحق ضم امین و وکیل به وی را از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را وحق ضم وکیل وامین به وی را از خود سلب وساقط نمود وهمچنین حق انجام مورد وکالت را شخصا در مدت این وکالت از خود سلب وساقط نمود- وکیل ضمن قبول انجام مورد وکالت حق استعفای از انجام مورد وکالت را …. از خود سلب وساقط نمود!!!- این وکالت بمدت …. سال بلاعزل می باشد – مدت این وکالت سه سال است – این وکالت فقط تا تاریخ …. معتبراست – در این وکالت اختیار تعویض پلاک فقط بمدت سه ماه معتبر است واختیار فروش بمدت پنج سال از تاریخ زیر بلاعزل می باشد – موکل ضمن عقد خارج لازم ؛ که حسب الاقرار بصورت شفاهی و خارج از دفترخانه بین طرفین منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم وکیل و امین و انجام بالمباشره را تا انجام و خاتمه مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود- موکل ضمن عقد خارج و لازم حق عزل و ضم وکیل را از تاریخ ذیل لغایت خاتمه انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود.
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *