اجرای پروژه‌های شهری نیازمند پیوست حقوقی و قضایی است

- محمد قاسمی گفت: مجموعه مدیریت شهری از حیث ارائه مستمر خدمات در حوزه‌های مختلف وظایف سنگینی را بر عهده دارد و با توجه به گستردگی خدمات و اقدامات، نیازمند کار جهادی است تا خدمات شهری به نحو مطلوب در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی افزود: مجموعه مدیریت شهری در اجرای بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها نیازمند حمایت‌های قانونی است و به همین خاطر بسیاری از اقدامات و طرح‌های شهرداری‌ها از جنبه‌های مختلف از جمله مشاوره، پشتیبانی، حمایت و... نیازمند پیوست حقوقی-قضایی است و به همین خاطر ارتباط شهرداری با دستگاه قضایی به صورت شبانه روزی خواهد بود.

این مقام قضایی استان قزوین در ادامه بیان داشت: مجموعه مدیریت شهری از باب رعایت حقوق شهروندی، پیشگیری از وقوع جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارائه خدمات شهری، احیاء حقوق عامه و... وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و به همین خاطر می‌طلبد ارتباط نزدیک و دو سویه‌ای با دستگاه قضایی داشته باشد، زیرا تحقق این امور بدون حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی امری دشوار است.

قاسمی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر قوانین موجود منجر به این شده، که مدیریت شهری متمرکز نباشد و دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلفی در این حوزه وظایفی را بر عهده دارند و همین تعارضات و تداخلات ناشی از قوانین گاهاً سد راه بسیاری از اقدامات است و به همین خاطر برخی طرح‌ها و پروژه‌ها به بن‌بست می‌رسد؛ لذا با هم‌افزایی، هم‌پوشانی و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها باید تعارضات و خلاء‌های قانونی در راستای ارائه خدمات مطلوب مرتفع شود و البته بازنگری و بروزرسانی قوانین نیز به صورت کلان باید مورد توجه قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین به تحقق عدالت اجتماعی در حوزه مدیریت شهری اشاره و تاکید کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته خدمات و امکانات شهری گاهاً به برخی از مناطق شهری سرازیر می‌شد و برخی مناطق دیگر از این خدمات محروم می‌ماندند؛ لذا از مجموعه مدیریت شهری در دوره جدید انتظار می‌رود توزیع خدمات و امکانات شهری بر اساس عدالت اجتماعی باشد، زیرا عدم تحقق این امر موجب نارضایتی شهروندان می‌شود.

این مقام مسئول در استان قزوین ادامه داد: شهرداری باید اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی را در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری و دنبال کند و نباید اقداماتی صورت گیرد و پروژه‌هایی به مرحله درآید و در آینده به دلیل عدم توجه به ضوابط و مقررات متوقف شود و حقوق عمومی و بیت المال مورد تضییع قرار گیرد.

وی تصریح کرد: طی سال‌ها اخیر برخی پروژه‌های عمرانی به دلیل عدم اخذ پیوست زیست محیطی و با ورود دستگاه قضایی متوقف شد؛ لذا تهیه پیوست زیست محیطی در اجرا و احداث پروژه‌های عمرانی باید در اولویت مجموعه مدیریت شهری قرار گیرد.

محمد قاسمی اذعان داشت: دستگاه قضایی و مجموعه مدیریت شهری در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه اهداف و وظایف مشترک دارند و به همین خاطر در بسیاری از حوزه‌ها نیازمند تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های مشترک هستیم، تا با تعامل و همکاری مستمر در خصوص مسائل مختلف تصمیمات لازم اتخاذ شود و بتوان بسیاری از معضلات و مشکلات شهری را مرتفع کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از کار‌ها باید به صورت میدانی و عملیاتی دنبال شود و باید حتی‌الامکان اقدامات فارغ از بروکراسی اداری، که گاهاً موجب رنجش شهروندان است، پیگیری شود و این آمادگی در دستگاه قضایی استان وجود دارد، تا با استفاده از تمامی ظرفیت ها، پشتیبان اقدامات قانونی مجموعه مدیریت شهری باشد.