له‌شدن کالا‌های باران خورده زیر قوانین پوسیده
_ روزنامه جوان نوشت: بگو مگوی سازمان‌های دولتی باعث شده است انبوهی از کالا‌ها در انباری متعلق به سازمان اموال تملیکی حالتی اسفناک به خود بگیرد. عیب از هر کجا که هست، در این شرایط اقتصادی، دیدن تصاویر خودرو‌های لوکس و موتور‌های چند صد سی سی و کالا‌های اساسی و یخچال و گاز زیر باران و پوسیده، این سؤال را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند که نهاد‌های دولتی تا کجا قرار است با ناهماهنگی، اموال مردم را به تاراج ببرند؟ درست است که کالا‌های دپو شده در سازمان اموال تملیکی مستقیم از آن مردم نیست، اما قاچاقچیان و متخلفان هم با ارز همین مردم و با تحمیل فشار‌های متعدد به همین مردم این انبوه کالا‌ها را وارد کرده‌اند و مابقی ماجراها.
رئیس جدید دستگاه قضا، رسیدگی به وضعیت اسفناک کالا‌های دپو شده در انبار سازمان اموال تملیکی را در دستور کار خود قرار داده‌است.
سازمان اموال تملیکی یک شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی است که در اواخر سال ۱۳۷۱ تشکیل شد. تمامی امور مربوط به جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون در تملک، تصرف، تحت توقیف یا مدیریت دولت است، از سوی این سازمان انجام می‌شود.
وسایل رها شده در زیر باران
رعایت نکردن اصول انبارداری و دپوی نامناسب اقلام و مواد غذایی که جزو کالا‌های اساسی محسوب می‌شوند و هزینه‌هایی که باید برای امحای آن‌ها پرداخت شود، از مهم‌ترین مشکلات سازمان اموال تملیکی است.
یکی از موارد قابل تأمل در بازدید رئیس قوه قضائیه از انبار سازمان اموال تملیکی نگهداری غیراستاندارد اموال بود. تصاویر منتشر شده از این بازدید نشان می‌دهد که علاوه بر انبارداری غیراستاندارد، لوازم خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها نیز از روی آن‌ها باز شده‌اند.
از طرف دیگر انبوهی از داروها، مجسمه طلایی یک شیر، بسته‌های باز شده نسکافه، پمپ آب، محصولاتی که سال‌ها از تاریخ انقضای آن گذشته بود، کیس‌های کامپیوتر که در انبار سازمان اموال تملیکی دچار حریق شده‌اند، سشوار، اتو مو و ماشین لباسشویی هم از دیگر وسایل رها شده در زیر باران بودند.
تصاویر نشان می‌داد که وسایل با ارزشی همچون یخچال، گاز، کابینت، وسایل پخت و پز آشپزخانه، منبع آب، کولر، مبل، چمدان در فضای باز انبار سازمان اموال تملیکی به حال خود رها شده‌اند.
امکان هرگونه تخلف و فساد
آنطور که از شواهد پیداست، قوه قضائیه هم قصد دارد این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال کند. نخستین مشکل هم نداشتن ساختار، قانون و سازمان کار مشخص، روشن و منسجم در سازمان امور تملیکی است.
از سوی دیگر تخلفات و فساد در راه انتقال اموال از گمرکات به انبار سازمان اموال تملیکی (در مواردی در بین راه انتقال بخشی از اموال کم می‌شود)، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک و هویت و کیفیت اجناس با انبار‌ها هم از دیگر مشکلات است.
کد‌گذاری‌های نا‌مفهوم
رئیس دستگاه قضا هم با اشاره به اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره تطابق نداشتن کالا‌های توقیفی دپو شده در انبار‌ها گفت که این مسئله در خوزستان هم مطرح شده‌بود و باید در نشست مسئولان دو سازمان حل و فصل شود.
مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران هم در همین خصوص گفت: آنچه ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اموال تملیکی فرمودند، بیشتر ناظر بر این بود که نحوه نگهداری کالا‌ها در انبار‌های سازمان اموال تملیکی نامناسب است. این را قبلاً ما هم در بازدید‌های خود از انبار‌ها به قوه قضائیه گزارش کرده‌بودیم. من روز جمعه برای چهارمین بار بود که از انبار‌های سازمان تملیکی بازدید می‌کردم. شیوه نگهداری از کالا‌ها به قدری نامناسب است که در نخستین بازدید هر مقامی به چشم می‌آید. کالا‌ها در فضایی باز و زیر نفوذ برف و باران و گرما و سرما قرار دارند. بخشی از کالا هم در انبار‌های سرپوشیده قرار دارند، اما هیچ قاعده‌ای از قوانین انبارداری رعایت می‌شود.
محمدعلی اسفنانی در توضیحاتی تخصصی درباره دپو کالا‌ها افزود: برچسبی از طرف سازمان اموال تملیکی روی کالا‌ها درج شده که روی آن یک شماره سریالی است که فقط خودشان متوجه می‌شوند مربوط به چیست! طبیعتاً روال منطقی این است که وقتی روی کالایی کد‌گذاری می‌کنند، باید به نحوی گویا باشد که این کالا در کجا توقیف شده، از سوی چه مرجعی توقیف شده، ناجا، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات یا سازمان استاندارد توقیف کرده‌اند و. نخست باید مشخص شود چه مرجعی توقیف کرده و دوم اینکه پرونده این کالا در کدام مرجع در حال رسیدگی است. مثلاً روی آن کالا باید قید شده باشد که مربوط به تعزیرات یا جای دیگری است.
دلیل اختلاف آماری پرونده‌ها
معاون سابق وزیر دادگستری افزود: در بازدید رئیس قوه قضائیه از انبار‌های سازمان، خدمت ایشان گزارش شده که حدود ۵ هزار پرونده بلاتکلیف در سازمان اموال تملیکی وجود دارد که هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند. علاوه بر پرونده‌هایی که متعلق به گمرک است، از این پرونده‌ها ۵۰۰ مورد مربوط به دادگستری و ۲ هزار مورد هم به تعزیرات نسبت داده شده‌است. گفته‌شده که از این تعداد ۹۰۰ مورد هم مربوط به تعزیرات استان تهران و هزارو ۱۰۰ پرونده دیگر هم متعلق به تعزیرات شهرستان‌های استان تهران است. این گفته‌ها به هیچ‌وجه با آمار‌های ما همخوانی ندارد.
این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: آماری که ما روز جمعه ۱۴ آبان رسماً اعلام کردیم، این بود که ۳۷۸ پرونده مفتوح در این خصوص داریم. این پرونده‌ها نیز از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۱۳ آبان ماه هستند. کل پرونده‌های وارده ما هم امسال ۹۰۲ پرونده بوده‌است. ما هم بابت این ۳۷۸ پرونده جوابگو هستیم. این اختلاف پرونده‌ای که بین آمار‌های ما و سازمان اموال تملیکی وجود دارد، ممکن است به دلیل نیامدن استعلام پرونده‌ها و گیر کردن پرونده‌ها در شعب تجدیدنظر قاچاق باشد که شعب تجدیدنظر قاچاق هم به طور مستقیم زیر نظر خود سازمان اموال تملیکی است و مربوط به ما نیست.
آمادگی برای حل مشکل ظرف یک هفته
اسفنانی با بیان اینکه خوشبختانه قرار شده کارگروهی تشکیل شود تا بین سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان اموال تملیکی رفع اختلاف شود، گفت: سازمان اموال تملیکی هم مدعی است که سامانه‌ای طراحی شده و قرار است تمام پرونده‌ها با اطلاعات کامل آن در سامانه ثبت شود. اگر این سامانه به درستی کار کند از این به بعد نباید چنین مشکلی ایجاد شود.
مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در نهایت تصریح کرد: سازمان تعزیرات برای حل کلیه اختلاف‌ها اعلام آمادگی کرده و یک کارشناس از تعزیرات قرار است در سازمان تملیکی مستقر شود تا این تناقضات آماری را برطرف کنیم. فعلاً، اما آنچه از همه مهم‌تر بود و ریاست قوه قضائیه هم بر آن تأکید داشت، شیوه نگهداری اموال به هیچ‌وجه منطقی نیست و نگهداری این کالا‌ها در فضای باز یا در سالن، دسترسی به این کالا‌ها را هم بسیار سخت کرده‌است. من با صراحت عرض می‌کنم هر تعداد پرونده‌ای که سازمان اموال تملیکی مدعی است در تعزیرات بلاتکلیف است و درباره آن در تعزیرات تصمیم‌گیری نشده، ما آمادگی داریم حداکثر ظرف یک هفته در خصوص وضعیت آن پرونده به سازمان اموال تملیکی پاسخگو باشیم.
آماده اصلاح قانون هستیم
در همین زمینه، عضو مجمع نمایندگان استان فارس با بیان اینکه اگر نیازی به اصلاح قانون در خصوص اموال سازمان اموال تملیکی است، قوه قضائیه و البته دولت باید سریعاً در قالب لایحه این مسئله را در مجلس مطرح کنند، گفت: قطعاً مجلس هم کمک خواهد کرد. نمایندگان اصلاً تعصب و حساسیتی نسبت به اموال تملیکی ندارند و مسئولان اجرایی هم حتماً در جریان جزئیات اشکالات قانونی هستند و هر کجا که خلأ قانونی یا مغایرت قانونی وجود دارد و نیاز است که تغییرات صورت بگیرد، نمایندگان مجلس این آمادگی را دارند و کمک خواهند کرد تا قانون اصلاح شود.
جعفر قادری افزود: وضعیت کنونی اموال تملیکی قابل قبول نیست. نباید این همه اموال در انبار‌های سازمان تملیکی بماند تا فاسد شود و درنهایت هم کار به امحای این کالا‌ها برسد. باید این کالا‌ها درست نگهداری و به موقع هم تعیین‌تکلیف شود. کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی باید زودتر تعیین تکلیف شود و این وضعیت فعلی اصلاً مناسب نیست.
باید راه‌حلی ایجاد کنیم
عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان هم گفت: در قانون اولین وظیفه سازمان اموال تملیکی، در هر صورت، نگهداری از کالاهاست. چند نوع کالا هم از بابت نگهداری وجود دارد. یک سری کالا‌ها سریع‌الفساد هستند که به موجب قانون، با دستور قضات به فروش می‌رسند.
محمد سرگزی افزود: یک سری کالا هم سریع‌الفساد نیستند و حتماً لازم است تا رأی دادگاه صادر شود تا بعد از صدور رأی فروخته شود. در نتیجه وضعیت سازمان اموال تملیکی و انبار‌های آن با هزینه‌های بسیار زیادی همراه است. عملاً ستاد اموال تملیکی توانایی نگهداری این‌ها و پرداخت هزینه را برای این کالا‌ها ندارد. حتی برخی از این کالا‌ها اینقدر در انبار‌ها می‌ماند که هزینه انبارگردانی از قیمت خود کالا‌ها بیشتر می‌شود. یعنی هزینه نگهداری کالا از قیمت خود کالا بیشتر می‌شود.
همانطور که ریاست محترم قوه قضائیه هم تأکید کرده‌اند، یک بخش از حل این مشکل قطعاً اصلاح قانون است. با توجه به ظرفیت‌های سازمان اموال تملیکی و اشرافی که به مأموریت‌های خود دارد، با این نگاه که چطور با این کالا‌ها باید برخورد شود، راه‌حلی ایجاد کنیم.
وزیر هم باید پاسخگو باشد
دادستان سابق زابل ادامه داد: بعضی کالا‌ها باید فروخته شود و برخی کالا‌ها باید نگهداری شود. بعضی کالا‌ها هم قابلیت فروش در داخل کشور را ندارند. الان در خصوص واردات خودرو‌ها محدودیت ظرفیت حجم موتور وجود دارد. مثلاً موتور‌های بالاتر از ۲ هزارو ۵۰۰ سی‌سی اجازه ورود ندارند. حال آنکه وارد‌کننده خودرو‌هایی با حجمی بالاتر را که ممنوع‌الورود است، وارد کرده‌است. این خودرو که در انبار‌های سازمان تملیکی است، امکان فروش در داخل کشور را ندارد و براساس قانون افرادی که این کالا‌ها را خریداری می‌کنند باید تضمین بدهند که این کالا‌ها را باید در خارج از کشور بفروشند و در واقع باید حتماً صادر کنند.
این نماینده حقوقدان مجلس افزود: همین سختگیری قانونی موجب شده تا کسی از خرید این نوع کالا‌های موجود در انبار سازمان تملیکی استقبال نکند. ما باید یک اصلاحی را در فرایند مسئولیت‌های سازمان اموال تملیکی ایجاد کنیم و با توجه به شرایط روز و براساس نیازمندی‌های این مجموعه، قوانین مربوط به اموال تملیکی باید به روز شود.
سرگزی تصریح کرد: وزیر اقتصاد و دارایی مسئولیت اقدامات پایین دست خودش را باید داشته باشد و در قبال آن‌ها پاسخگو باشد. نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد، این است که وزیر کنونی اقتصاد دو ماه است بر کرسی وزارت تکیه زده و آن خلأ‌هایی که مدت‌ها از قدیم در سازمان اموال تملیکی بوده و به آن توجهی نشده را نباید از وظایف عمل نشده وزیر جدید اقتصاد و دارایی بدانیم، اما از حالا به بعد باید پاسخگو باشد.
کالا در گروی رأی دادگاه
دادستان سابق زابل افزود: مجلس باید وزیر جدید اقتصاد را متوجه مسئولیت خود در خصوص اموال تملیکی کند، همانطور که این توجه را ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به این سازمان داشتند. برای اصلاح فضای نگهداری کالا، وزیر فعلی باید زود اقدام کند و از طرف دیگر، مجلس هم از نظر تأمین بودجه باید کمک کند. چون بودجه سازمان اموال تملیکی، یک عدد بسیار ناچیزی است.
بودجه فعلی این سازمان جوابگوی یک تکاپو و خانه‌تکانی در وضعیت نگهداری کالا‌های موجود در انبار‌ها را ندارد. از طرف دیگر رفتاری که سازمان اموال تملیکی باید نسبت به کالا‌های مختلف داشته باشد، حتماً نیاز به اصلاح دارد.
سرگزی در نهایت تصریح کرد: خلأ قانونی در خصوص کالا‌های انبار‌های این سازمان حتی موجب شده برخی از کالا‌ها به سرقت بروند؛ مثلاً خودرویی که سال‌ها در انبار سازمان تملیکی می‌ماند و هزینه نگهداری آن از یک طرف و افت قیمت آن از طرف دیگر، باعث می‌شود قطعات آن سرقت شود. ضمن اینکه سازمان اموال تملیکی هم اجازه فروش این کالا را ندارد، چون رأی دادگاه مشخص نیست. ما باید هر چه سریع‌تر وظایف سازمان اموال تملیکی را متناسب با شرایط روز تعریف و اصلاح کنیم.
معمای آتش‌سوزی
گفتنی است تیرماه امسال شش سوله بزرگ از انبار سازمان تملیکی دچار حریق شدند که چهار سوله به طور کامل خاکستر شد. علت آتش‌سوزی انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تهران نیز نامشخص است!
مدتی پس از این اتفاق، مصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با طرح احتمال عمدی بودن آتش‌سوزی انبار‌های سازمان اموال تملیکی خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی مراجع مربوطه شد.
میرسلیم گفته بود، در این آتش‌سوزی اموال هنگفتی دچار حریق شده از جمله انواع لوازم جانبی و لاستیک خودرو، انواع لوازم برقی از جمله رایانه دستی و گوشی همراه و چاپگر، مقادیر بسیار زیادی دارو و مکمل‌ها و تجهیزات درمانی و پزشکی، مقادیر زیادی از انواع خوراکی و نوشیدنی‌های مختلف، بسیاری از اموال که به عنوان اجناس قاچاق و توقیفی در تملک سازمان بوده تا تعیین‌تکلیف شود و به فروش برسد.
این نماینده مجلس این سؤال را مطرح کرد: «آیا برای از بین بردن رد پای دزدی و خیانت به مردم، برنامه‌ریزی دقیق و بی‌نقصی در ورای این آتش‌سوزی نیست؟»
میرسلیم اعلام غیرعمدی بودن آتش‌سوزی را مورد سؤال قرار داد و گفت چرا این حادثه در آخرین روز‌های دولت رخ داده‌است؟ او با خیانت‌آمیز خواندن این آتش‌سوزی از شهرداری تهران و سازمان آتش‌نشانی پرسید چه اقدام پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از این آتش‌سوزی انجام داده‌اند که البته این پرسش هم بی‌پاسخ ماند!