اسفناک و خیانت‌بار یعنی انبار اموال تملیکی!
_ روزنامه جوان نوشت: قاضی‌القضات دست‌بردار نیست! این روز‌ها بدجوری یقه فساد و مقدم بر آن ناکارآمدی و مقدم‌تر بر آن رهاشدگی و بی‌حالی را گرفته است و محکم فشار می‌دهد. سال‌هاست اتفاق‌نظر وجود دارد که اگر ایران از منابع و درآمد‌های ملی خود بهره‌گیری مناسب‌تری داشته باشد که آثار فساد و ریخت‌وپاش و رانت و سوء‌استفاده و فرار-از انواع مالیاتی و غیر مالیاتی- در آن نباشد، گرفتار پول نفت نمی‌ماند و نگران تحریم‌ها و شرمنده ملت شریف ایران نمی‌شود. اینکه حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای به گمرک می‌رود و به آن فساد بزرگ ضرب‌الاجل می‌دهد و باز به سازمان اموال تملیکی می‌رود و دو هفته به آنان برای جمع‌کردن این بساط زشت اسفناک مهلت می‌دهد و آیت الله رئیسی نیز برای فروش اموال مازاد دولتی برنامه ریزی می‌کند، این معنی را می‌دهد که نباید سرمایه‌های مردم این‌گونه به باد برود و سپس ما دغدغه درآمد ارزی و ریالی با گشایش‌طرف‌های خارجی داشته باشیم. این سرمایه‌های چند ده ساله را نمی‌توان به کف بی‌کفایت مشتی مدیر بی‌انگیزه و رانت‌خوار داد که نسبت‌شان با اموال مردم این باشد که «دیگی که برای من نمی‌جوشد، بگذار نجوشد!» باید از خودمان بپرسیم «گر نه موش دزد در انبان ماست/گندم اعمال چهل‌ساله کجاست؟» و این پرسشی است که رئیس قوه قضائیه فعلاً آن را مانند تابلویی در دست گرفته و به سراغ انبان‌های پر می‌رود که گرفتار موش‌بی‌کفایتی مدیریتی است.
فریاد اعتراض و انتقاد رئیس عدلیه از نحوه نگهداری کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی و همچنین شرایط نامناسب و غیر استاندارد نگهداری کالاها در بنادر کشور، مدت‌هاست که بلند شده. شاید نخستین اعتراض علنی رئیس قوه قضائیه به گزارش ۷ آبان دادستان کل کشور درباره وضعیت مسئله‌دار انبار‌های بندر امام خمینی (ره) خوزستان و تخریب هزاران تن برنج و ذرت در این انبار‌ها باز می‌گردد که در واکنش به آن تأکید کرد: این مسئله به هیچ وجه منطقی و عقلانی نیست که ما برای تأمین کالا‌های مورد نیاز مردم هزینه کنیم و بعد سال‌ها در انبار‌ها بماند و فاسد شود، به این وضعیت باید خاتمه داد. او همچنین در واکنش به گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره وضعیت نامناسب سه انبار اموال تملیکی خوزستان و بلاتکلیفی صد‌ها پرونده گفت: اگر نیاز اصلاح قانون است پیگیری شود و اگر نیاز نیست تدبیری صورت گیرد تا تصمیم‌گیری درباره اموال تملیکی متمرکز بر یک حاکم شرع در مرکز نشود و اگر این موضوع مربوط به رئیس عدلیه است حکم می‌دهم یک قاضی سیار به انبار اموال تملیکی برود و همانجا رأی بدهد.
آسیب دیدن و فساد کالا‌های اساسی و اقلام غذایی به دلیل عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالاها و هزینه‌هایی که باید برای امحای کالا‌های تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت شود، از مهم‌ترین مسائلی بود که در این گزارش‌ها مورد اشاره قرار گرفت. همچنین در برخی گزارش‌هایی که درباره وضعیت انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالاها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبار‌ها از جمله آن‌ها بوده است. دیروز، اما رئیس دستگاه قضا به غرب تهران رفت و از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران بازدید کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای صبح جمعه در بازدیدی سه ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت و از مسئولان سازمان اموال تملیکی خواست ظرف دو هفته در جهت صیانت از حقوق عامه، به وضعیت انبار‌های اموال تملیکی سامان دهند.
رئیس دستگاه قضا در این بازدید از نزدیک در جریان روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالا‌های قاچاق و متروکه و همچنین نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها پس از تعیین تکلیف شان قرار گرفت. حجت السلام و المسلمین اژه‌ای، از چندین انبار سرپوشیده، انبار‌های کانتینر فضای باز و انبار نگهداری خودرو‌های لوکس توقیفی که زیر باران قرار گرفته بود بازدید کرد. حجت السلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سپس در نشستی با مسئولان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و مسئولان سازمان تعزیرات، وضعیت انبار‌های اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف و ضرب الاجلی دو هفته‌ای برای تعیین تکلیف این انبار‌ها تعیین کرد.
دستور قضایی برای تعیین تکلیف ۲ هزار پرونده اموال تملیکی
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه «همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مسئولیت داریم» اظهار داشت: وضعیت انبار‌های اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فوراً به این وضعیت سر و سامان داده شود و قوه قضائیه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.
حجت السلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات قانون فعلی نیز متذکر شد: الان در قانون برخی اجناس که وارداتی هستند و حکم شرعی می‌خواهند، بعد از صدور حکم هم اگر کسی این اجناس را بخرد باید تضمین داده شود که باید حتماً صادرات انجام دهد این تضمین هم گاهی حتی تا ۱۰ برابر ارزش کالاست؛ با این وضعیت و شروط کسی نمی‌آید آن را بخرد و باید برای این مسئله تدبیر شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به گلایه‌های مسئولان و کارکنان سازمان اموال تملیکی برای نبود اعتبار و انبار مناسب برای نگهداری کالاها، تصریح کرد: حل این مسئله نیازمند یک کار فوق العاده است و با اقدامات معمولی شدنی نیست.
حجت السلام و المسلمین اژه‌ای با اشاره به اظهارات مسئولان سازمان اموال تملیکی برای بلاتکلیفی ۲ هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی و لزوم صدور احکام قضایی برای تعیین تکلیف برخی کالاها، به مسئولان تعزیرات و حوزه ریاست قوه قضائیه دستور داد این موضوع را با فوریت پیگیری کنند.
رئیس قوه قضائیه از مسئولان سازمان اموال تملیکی هم خواست ظرف دو هفته، نحوه ساماندهی فعالیت این سازمان و تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبارهایش را مورد بررسی قرار دهند و پیشنهادات خود را نیز برای تأمین بودجه، رفع نقایص قانونی و اصلاحات ساختار‌ها و روش‌ها ارائه دهند.
حجت السلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه ممکن است در این زمینه قانونگذاری نیاز باشد که باید موضوع را از طریق دولت و مجلس پیگیری کرد تا قوانین جامع‌تر شود، اما در عین حال متذکر شد که با همین قوانین فعلی هم می‌شود بهتر از روند موجود عمل کرد.
وی نحوه نگهداری کالاها در انبار‌های سازمان اموال تملیکی را غیر استاندارد خواند و با بیان اینکه وضعیت سازمان اموال تملیکی بعد از ۳۰ سال فعالیت از سال ۷۰ تاکنون رضایتبخش نیست، نسبت به اجرایی نشدن راه‌اندازی کامل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالا‌های قاچاق و توقیفی ابراز گلایه کرد.
اختلاف ۲ سازمان مسئول در تطابق کالا‌های دپو شده
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق کالا‌های توقیفی دپو شده در انبار‌ها که ناشی از عدم ثبت کالا و کلاسه آن در سامانه سازمان تعزیرات توسط ضابط و کاشف عنوان شد، گفت این مسئله در خوزستان هم مطرح شده بود که باید در نشست مسئولان دو سازمان حل و فصل شود.
در این نشست، یکی از مسئولان سازمان اموال تملیکی با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های این مجموعه و پرونده‌های آن اظهار داشت: از مجموع پرونده‌های فاقد حکم ۵۷۱ فقره مربوط به دادسرا و دادگستری می‌شود و ۲ هزار و ۱۰۱ پرونده نیز مربوط به تعزیرات می‌شود و هزار و ۱۶۹ پرونده هم مشمول ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق می‌شود که تصریح دارد کالا‌های دارای ارزش مالی زیر یک میلیون تومان که شعبه رسیدگی‌کننده ندارند و صاحب کالا نیز در مدت مشخصی پیگیری نمی‌کند، بر اساس نظر وزارت بهداشت فروخته یا امحا می‌شود که ۹۰ درصد این کالاها امحا می‌شوند.
عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در این نشست با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی به لحاظ ساختاری و مدیریتی ایراد دارد گفت: این انبار شیک‌ترین انبار سازمان اموال تملیکی در کشور است، اما تصویری که ما امروز در این مجموعه دیدیم نگران‌کننده بود و امانتداری در آن رعایت نمی‌شود.
نمای نزدیک
معجونی از اموال بلاتکلیف
گزارش تصویری بازدید رئیس عدلیه از اموال سازمان اموال تملیکی خود به تنهایی شاهد و گویای یک مسئولیت‌ناپذیری مفرط از نگهداری این اموال، بدون هرگونه شرح و توضیحی است. دارو‌هایی که زیر باران ر‌ها شده‌اند. محصولاتی با تاریخ انقضای سال ۲۰۰۹ که هنوز در انبار سازمان اموال تملیکی نگهداری می‌شوند. ضبط و نگهداری ماینر در انبار اموال تملیکی، کیس‌های کامپیوتر که در انبار دچار حریق شده‌اند و هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. کارتن‌های باز شده اموالی که مشخص نیست در انبار سازمان مورد دستبرد قرار گرفته‌اند یا قبل از ورود به کشور. وضعیت خودرو‌های لوکسی که پس از واردات در انبار و در فضای باز به حال خود ر‌ها شده‌اند. موتورسیکلت‌هایی که به دلیل فرسودگی ناشی از ر‌ها شدگی در فضای باز به سختی قابل استفاده مجدد هستند و صابون، نوشیدنی، نسکافه، سرکه بالزامیک و... که زیر باران و آفتاب نگهداری می‌شوند.
یکی از موارد قابل تأمل در این گزارش تصویری، علاوه بر انبارداری غیراستاندارد، باز شدن برخی وسایل از روی خودرو‌ها و همچنین موتورسیکلت هاست که نحوه نگهداری از این اموال را به چالش کشیده است.