قصه غم‌انگیز یک انبار
- روزنامه هفت صبح در بخشی از گزارش خود در رابطه با بازدید رئیس دستگاه قضا از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی تهران نوشت: روز پیش رئیس قوه قضائیه از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی تهران بازدید کرد. نکته‌های مهمی درباره این دیدار و کالا‌هایی که این سازمان بعد از کشف قاچاق دپو می‌کند، وجود داشت. برای اینکه این نکته‌ها شفافتر شوند باید اول یک قدم به عقب برویم و ببینیم این سازمان اموال تملیکی چیست؟
وقتی دولت کالا یا اموالی را به تصرف در می‌آورد یا توقیف می‌کند به آن اموال تملیکی می‌گویند. مثال کالا‌های قاچاق جزو این موارد به حساب می‌آیند. به جز کالای قاچاق کلا هر کالایی که دولت به نحوی آن را تصرف می‌کند، وارد این سازمان می‌شود. گویا در سفری که رئیس قوه قضائیه به خوزستان داشته، به او گزارش‌هایی درباره وضعیت نامناسب دپوی این کالا‌ها داده می‌شود. علاوه بر این حتی گزارش‌هایی به دست او می‌رسانند که از احتمال وقوع تخلفی مهم در این سازمان پرده برمی دارد. روز گذشته نیز رئیس دستگاه قضا یک انبار در غرب تهران را انتخاب و از آن بازدید می‌کند.
حجت الاسلام محسنی اژهای در این بازدید گفته که وضعیت انبار‌ها «ناگوار و غیرقابل تحمل» هستند و دستور داده که تکلیف آن‌ها باید در دو هفته مشــخص شود. در این انبار چه کالا‌هایی وجود داشت؟ گویا این دیدار سه ساعته حاصل بازدید از چند انبار سرپوشیده، انبار‌های کانتینر فضای باز و انبار نگهداری خودرو‌های لوکس توقیفی بوده است.
مسئولان سازمان چه دفاعی داشتند؟
طبق قانون، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یک سال از زمانی که کالا را تحویل می‌گیرد باید آن را بفروشد. گاهی این مدت تا یک سال بعد هم تمدید می‌شــود. اگر هم کالا فروختنی نباشد (مثل اسلحه یا دارو) باید آن را به سازمان یا وزارت زیر نظر خودش پس دهد.
رئیس دستگاه قضا نحوه نگهداری کالا‌ها در انبار‌های سازمان اموال تملیکی را غیراستاندارد خوانده و با بیان اینکه وضعیت سازمان اموال تملیکی بعد از ۳۰ سال فعالیت از سال ۷۰ تاکنون رضایتبخش نیست، نسبت به اجرایی نشدن راه اندازی کامل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالا‌های قاچاق و توقیفی ابراز گلایه کرده.
اموال تملیکی زیر نظر کدام سازمان اداره میشوند؟
حالا اصلا این سازمان اموال تملیکی از چه زمانی تاسیس شد؟ این سازمان در واقع بعد از انقلاب تاسیس شده است.
در قوانین گذشته وظیفه جمع آوری و تعیین و تکلیف در خصوص این اموال و کالا‌ها برعهده گمرک بود، ولی پس از آن. کمیته‌ای از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور تشکیل شد تا این وظیفه را انجام دهند. اینطور بود که سال ۷۰ یک تعریف قانونی برای این اموال ارائه کردند. این تعریف مشخص می‌کرد که اموال تملیکی شامل چه کالا‌هایی می‌شود و باید با آن‌ها چه کرد. براساس این تعریف کلا هر کالایی که آن را دولت تصرف کرده باشد، کالای تملیکی است؛ کالا‌های قاچاق، کالا‌های بدون صاحب یا فراری، کالا‌هایی که مراجع قضایی آن را ضبط و مصادره کردند نیز جزو این دسته قرار می‌گرفتند. در مقابل سازمان تملیکی هم وقتی این کالا‌ها را می‌فروشد باید بخشی از پول را به خزانه عمومی واریز کند. به خاطر همین موضوع انبار‌ها و گزارشی که این سازمان درباره آن‌ها به سازمان تعزیرات می‌دهد، اهمیت بالایی دارد.