توقیف دارایی‌های کابل؛ مجازات آمریکا برای مردم افغانستان
- افغانستان با یک بحران بزرگ اقتصادی و بشردوستانه مواجه است و آمریکا این اختیار را دارد تا حداقل بخشی از فاجعه پیش رو را از بین ببرد.
به گزارش «ریسپانسیبل استیت کرفت»، تصمیم دولت بایدن برای مسدود کردن نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار از دارایی‌های دولت افغانستان، این کشور فقیر و رنج دیده را در مسیری فاجعه بار به سوی فقر و گرسنگی گسترده قرار داده است.
دولت آمریکا نمی‌خواهد پس از به دست گرفتن کنترل افغانستان توسط طالبان در تابستان امسال، با آزادسازی پول‌های مسدود شده این کشور پاداشی برای طالبان در نظر بگیرد، اما این دلیل کافی برای مسدود نگه داشتن دارایی‌های کابل نیست.
امتناع از آزادسازی این دارایی‌ها مجازات وحشتناکی را برای ده‌ها میلیون افغانستانی در پی خواهد داشت.
پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در افغانستان باید انجام می‌شد، اما آمریکا نباید با اقداماتش بر روی زندگی مردم افغانستان تاثیر بگذارد و با مسدود کردن اموال آن‌ها شرایطی را که می‌توان از شدت گرفتنش پیشگیری کرد، تشدید کند.
آمریکا موظف است منابع مالی را که مردم افغانستان برای زندگی به آن نیاز دارند، آزاد کند.
انجام ندادن این کار به منزله تحمیل مجازات دسته جمعی برای مردم افغانستان است و دولت آمریکا در بسیاری از مرگ‌های قابل پیشگیری که در پی خواهد آمد، شریک خواهد بود.
بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، حدود ۲۲ میلیون نفر، یعنی بیش از نیمی از جمعیت افغانستان، در زمستان امسال با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند.
افغانستان قبلاً از خشکسالی جدی رنج می‌برد و تسلط طالبان در ماه آگوست بر این کشور به قطع کمک‌های خارجی منجر شده است.
زمانی که کشوری که برای چندین دهه به شدت به کمک‌های بین‌المللی و واردات وابسته بوده است، قطع هر ۲ میتواند فاجعه اقتصادی و انسانی را رقم بزند.
«فرانت لاین» در گزارش ماه گذشته خود در مورد بحران افغانستان، نوشت «مسدود شدن ذخایر ملی و قطع شدن انواع کمک‌ها به افغانستان، شوک مالی را به این کشور وارد کرده و اقتصادش را در آستانه سقوط قرار داده است.»