آزادسازی حدود ۶ هزار هکتار از اراضی در استان البرز/ نیمی از اقدامات مقابله‌ای با تغییر کاربری‌های غیرمجاز کشور در استان البرز اتفاق افتاده است

- حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان گزارش هفت ماهه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و قرارگاه صیانت از بیت‌المال استان البرز اظهار کرد: این استان به دلیل نزدیکی به پایتخت، مشکلات مضاعفی دارد که بخشی آن در حوزه حقوق عامه است و اقتضا داشت به این مشکلات توجه خاصی شده و اقدامات جهادی انجام شود.

فاضلی هریکندی، افزود: وضعیت استان نیازمند اقدامات جهادی در حوزه حقوق عامه بود که با راهکار‌های معمول ممکن نبود، بنابراین قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز از ابتدای ۱۳۹۹ با هدف انسجام بخشی به اقدامات دستگاه‌های متولی تشکیل شد.

آزادسازی ۵۷۸۸ هکتار در استان البرز
وی با اشاره به اینکه با عدم برخورد سریع با تغییر کاربری‌ها و ویلاسازی‌های غیرمجاز در آینده شاهد تبدیل استان البرز به شهر البرز خواهیم بود تصریح کرد: برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و در حالی که از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۱۹۷ هکتار آزادسازی اراضی تغییر کاربری یافته انجام شده بود با ایجاد قراگاه در سال ۹۹، در همان سال بالغ بر ۳۸۷۳ هکتار آزادسازی داشتیم که ۲۱ درصد بیشتر از ۵ سال قبل از آن بوده است.

 وی افزود: با اقداماتی که در حوزه مقابله با تغییر کاربری در استان البرز انجام شده است، در هفت ماهه امسال حدود ۵۷۸۸ هکتار آزادسازی انجام شده است که ۴۹ درصد از سال ۹۹ بیشتر است.

انسداد ۳۶۸ حلقه چاه غیرمجاز در ۷ ماه
وی در بخش دیگری از اقدامات این قرارگاه را در حوزه انسداد چاه‌های غیرمجاز بیان کرد و به مسائل و مشکلات موجود استان در این حوزه اشاره و متذکر شد: این حوزه با ظرافت خاصی مورد پیگیری قرار گرفته است؛ در حالی که چاه‌های مسدود شده در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ تعداد ۲۰۳۸ حلقه چاه غیرمجاز بوده است این میزان به ترتیب در سال ۹۸ و ۹۹ به ۲۹۹ و ۴۹۵ حلقه چاه افزایش داشته است و در هفت ماهه امسال نیز ۳۶۸ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است.

فاضلی هریکندی، آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها را دیگر محور فعالیت قرارگاه برشمرد و گفت: در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۳ هکتار آزادسازی انجام و محدوده رودخانه آتشگاه کرج آزادسازی کامل انجام شد؛ در هفت ماهه امسال هم حدود هفت هکتار آزادسازی حریم و بستر انجام شده است.

آزادسازی ۷۹۰ هکتار از اراضی ملی در امسال
وی اضافه کرد: در بحث آزادسازی اراضی ملی و منابع طبیعی با اجرای احکام قضایی و اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است؛ در حوزه اجرای احکام حدود ۳۶ هکتار در سال ۹۹ و در هفت ماهه امسال ۷۹۰ هکتار خلع ید از اراضی ملی و منابع طبیعی داشتیم که بالغ بر ۲۰۰۰ درصد افزایش بوده است؛ در بحث تبصره یک ماده ۵۵ نیز ۳۶ هکتار در سال ۹۹ و در هفت ماهه امسال بالغ بر ۲۱ هکتار رفع تصرف شده است.

فاضلی هریکندی،با تاکید بر اهمیت تثبت حاکمیت دولت در اراضی ملی با اجرای طرح کاداستر متذکر شد: با تلاش انجام شده در شورای حفظ حقوق بیت المال، دادگستری استان و تلاش مدیران کل ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و دستگاه‌های متولی استان برای ۹۷ درصد اراضی ملی سند مالکیت صادر شده است که سه درصد باقی مانده مربوط به اختلافات مرزی استان البرز و قزوین است که در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات انجام شده در شورای تحول قضایی استان البرز، احصای مصادیق حقوق عامه بوده است گفت: با توجه به فراوانی مصادیق حقوق عامه و چالش احصاء مصادیق آن و تشتت نظرات در این حوزه که در ماموریت دوم از ماموریت‌های سند تحول قضایی در حوزه احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع بیان شده است شورای تحول قضایی استان البرز در سال ۹۸ مصادیق حقوق عامه را در نوزده محور احصا کرد، هم اکنون گزارش گیری منظم این محور‌های نوزده گانه توسط دبیرخانه شورای تحول انجام می‌شود.

ایجاد سامانه دریافت گزارش مردمی در دادستانی کل کشور
در ادامه این نشست رضا خشنودی، معاون قضایی دادستان کشور در پیگیری حقوق عامه کشور در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز با اشاره به اینکه شاه بیت حقوق عامه، علاوه بر انفال و اموال عمومی، حمایت از آزادی‌های مشروع است ادامه داد: مقام معظم رهبری در مناسبت‌های مختلف در این خصوص تبیین داشته اند.

معاون قضایی دادستان کشور در پیگیری حقوق عامه کشور افزود:بر اساس مبانی دینی و نصوص قانون، مردم در مقابل حاکمیت حقوق و تکالیفی دارند و آنچه حقوق مردم است در حوزه حقوق عامه جای می‌گیرد.

خشنودی، از ایجاد سامانه دریافت گزارش مردمی در دادستانی کل کشور خبر داد و افزود: با این سامانه مردم به ساده‌ترین شکل می‌توانند مطالبات خود را به گوش حاکمیت برسانند؛ ما وظیفه داریم در صیانت از این حق مردم تلاش کنیم که امروز به عنوان یکی از مطالبات جدی حاکمیت مورد پیگیری است.

تدوین لایحه حقوق عامه در قوه قضائیه
احمد قاسمی، رئیس دبیرخانه عالی شورای حفظ حقوق بیت المال در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز نیز در این نشست با بیان اینکه احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضائیه است از تدوین لایحه حقوق عامه در این قوه خبر داد.

وی با اشاره به ابلاغ سه دستورالعمل توسط روسای قوه قضائیه با عناوین «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه»، «دستورالعمل مقابله با ترک فعل مسئولان» و «دستورالعمل شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و طبیعی» بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ دستورالعمل شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و طبیعی مورد بازنگری قرار گرفت و اعضای جدیدی به آن اضافه شده است.

وی افزود: در سال گذشته در شورا‌های استانی ۱۸۹۲۹ پرونده در دادسرا‌ها و ۳۸۰۱۰ فقره پرونده در دادگاه‌ها تشکیل شده است و بیش از ۳۰۱۰۵ نفر در موضوعات مرتبط با حقوق عامه محکوم شده‌اند.

پیشتازی استان البرز در مقابله با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری
قاسمی با ارائه آمار کشوری از پیشتازی استان البرز در حوزه مقابله با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها خبر داد و بیان کرد: در مقیاس ملی استان البرز در این حوزه پیشتاز بوده و ۸۹۶ فقره پرونده در دادسرا و ۱۰۹۹ فقره پرونده در محاکم در حوزه تصرف اراضی ملی تشکیل داده است؛ همچنین در بحث تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی ۳۸۸۶ در دادسرا و ۲۴۳۷ فقره پرونده در دادگاه‌های تشکیل شده است.

ثبت نیمی از مقابله با تغییرکاربری‌های کشور در استان البرز
وی ادامه داد: میزان قلع و قمع مستحدثات در تصرف اراضی ملی در استان البرز بیش از ۱۴۰ مورد و در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی ۱۱۶۵۲ فقره بوده است این در حالی است که در کل کشور ۲۵۹۴۱ فقره قلع و قمع مستحدثات انجام شده یعنی تقریبا نیمی از قلع و قمع مستحدثات کشور در استان البرز اتفاق افتاده است.