اهتمام به استمرار برگزاری دادگاه‌های جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دوره تحول و تعالی / توجه به مقوله «فرهنگ‌سازی» و «بازدارندگی از جرائم» در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی
- یکی از اقدامات ارزنده و تحولی دستگاه قضا که در سال ۹۹ عملیاتی شد، آغاز دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی بود.
صدور بخشنامه ناظر بر قانون جرم سیاسی
قانون جرم سیاسی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسیده بود، اما نسبت به تدوین و صدور بخشنامه اجرایی ناظر بر آن اهتمام نشده بود تا اینکه در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۹، بخشنامه آیت‌الله رئیسی ریاست وقت قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد و با استقبال محافل و فعالان سیاسی مواجه شد.
در همان مقطع صدور بخشنامه ریاست قوه قضاییه ناظر بر تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی، صاحبنظران حقوقی و سیاسی تشکیل این دادگاه‌ها را گام بلندی در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی و نیز از اقدامات رییس قضاییه در پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه تلقی کردند.
مشخصه‌های جرائم سیاسی
به طور کلی، جرایم سیاسی چهار ویژگی و مشخصه دارند که آن‌ها را از جرائم امنیتی، منفک می‌کند؛ ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند؛ ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند؛ ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند و چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. این ویژگی‌ها، جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می‌کند.
لازم به ذکر است که در ماده ۲ قانون جرم سیاسی، حدود و ثغور این جرم تعریف شده است؛ برای مثال درج شده که توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، در محدوده جرم سیاسی تعریف می‌شوند.
امتیازات قانونی درنظرگرفته شده برای متهمان سیاسی
طبق قانون جرم سیاسی و بخشنامه ناظر بر آن که توسط آیت‌الله رئیسی ریاست وقت قوه قضاییه در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۹ صادر شد، متهمان و محکومان جرایم سیاسی از برخی امتیازات قانونی که در ماده ۶ قانون برای آن‌ها در نظر گرفته شده برخوردارند مانند آنکه محل نگهداری آن‌ها از سایر متهمان جدا است و الزامی به پوشیدن لباس زندان ندارند، می‌توانند از نشریات و کتب و تلویزیون استفاده کنند، می‌توانند با خانواده خود ارتباط داشته باشند.
شرایط تکرار جرم در جرم سیاسی لحاظ نمی‌شود؛ در سایر جرایم تکرار جرم جزء علل مشدده است و موجب تشدید مجازات می‌شود، اما در جرم سیاسی، قاعده تکرار، عملیاتی نمی‌شود و همان مجازات اصلی برای فرد مرتکب در نظر گرفته می‌شود.
به طور کلی، بر اساس ماده ۶ قانون مزبور، مجرمان سیاسی از این امتیازات بهره‌مند می‌شوند: «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی»، «ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس»، «ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم»، «غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی»، «ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی بجز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال، مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد»، «حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس» و «حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس».
استقرار هیات منصفه در دادگاه‌های جرایم سیاسی و مطبوعاتی
علاوه بر اینها، براساس ماده ۴ قانون جرم سیاسی، متهمان سیاسی از امتیاز محاکمه در حضور هیات منصفه نیز برخوردار هستند؛ امری که منطبق با نص صریح قانون اساسی (اصل ۱۶۸) است و مقوله عدالت‌ورزی در زمینه محاکمه مرتکبین جرائم سیاسی و مطبوعاتی را متقن‌تر می‌کند.
اهتمام به استمرار برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دوره تحول و تعالی
در دوره تحول و تعالی قضایی نیز بنا بر تاکیدات مؤکد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امر برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با جدیت و اهتمام بیشتری دنبال می‌شود و بر همین اساس، روز دوشنبه دهم آبان ماه، مراسم تحلیف اعضای جدید هیئت منصفه این دادگاه‌ها برگزار شد.
فلسفه وجودی استقرار هیأت منصفه در دادگاه‌های جرائم سیاسی و مطبوعاتی، برگرفته از این نگرش است که متهمین این قبیل دادگاه‌ها به عنوان ارکان مردم‌سالاری دینی و انعکاس‌دهنده افکار عمومی جامعه، بنا بر مسئولیت اجتماعی خود با انگیزه شرافتمندانه، مطلبی را نشر داده‌اند، لذا کیفیت رسیدگی به اتهامات آن‌ها باید متمایز از متهمین عادی باشد و گروهی از صنوف و اقشار مختلف جامعه به عنوان نمایندگان افکار عمومی، بر فرایند محاکمه آن‌ها نظارت کنند.
هیات منصفه؛ پاسدار آزادی و یاور قاضی
«هیئت منصفه پاسدار آزادی عقاید در دادگاه و همراه و یاور قاضی در فرآیند رسیدگی به اتهامات سیاسی و مطبوعاتی است»؛ این گزاره، تاکید «علی‌اکبر کسائیان» دبیر هیات منصفه دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی استان تهران در گفتگو با خبرنگار ماست؛ کسائیان می‌گوید: ما به عنوان هیئت منصفه در دادگاه‌های جرائم سیاسی و مطبوعاتی قصد داریم که عزت انسانی را پاس بداریم و اگر احیاناً به کسی توهین شود، افترایی زده شود و یا حق کسی ضایع شود، به عنوان نگهبانان و مراقبین افکار عمومی ورود می‌کنیم.
اما قوانین ناظر بر جرائم مطبوعاتی و سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از مترقی‌ترین قوانین در این حوزه‌ها در سطح جهان است؛ نقطه کانونی در این قوانین آن است که چنانچه گوینده یک سخن یا فاعل یک فعل که برای آن‌ها جرم‌انگاری صورت گرفته است، انگیزه اصلاحگرایانه و خیرخواهانه داشته باشد، فرایند محاکمه‌اش از مزایایی برخوردار خواهد بود؛ دبیر هیات منصفه دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی استان تهران در همین رابطه تصریح می‌کند: وقتی عضو یک حزب یا گروه حرفی در جهت اصلاح امور جامعه بزند، در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که آیا واقعا هدف و نیت فرد مذکور اصلاح امور جامعه بوده یا خیر؟ چنانچه انگیزه اصلاحگرایانه فرد محرز شود، ترتیبات قانونی ویژه برای وی اعمال خواهد شد.
حفظ حقوق شهروندی آحاد جامعه بویژه کنشگران عرصه‌های سیاسی و رسانه‌ای
یکی از وجوه بارز استقرار هیئت منصفه در دادگاه‌های جرائم سیاسی و مطبوعاتی، حفظ حقوق شهروندی آحاد جامعه بویژه کنشگران عرصه‌های سیاسی و رسانه‌ای است؛ سید علی جمالیان، نماینده صنف پزشکان در هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی استان تهران در این رابطه به خبرنگار ما گفت: به‌مانند دوره‌های گذشته بیشترین اهتمام ما در دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، حفظ عدالت و صیانت از حقوق شهروندی افرادی است که به دادگاه مراجعه می‌کنند.
نماینده صنف پزشکان در هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی استان تهران این را هم متذکر شد که هم‌فکری اعضای هیات منصفه سبب می‌شود سهولت بررسی و تحلیل پرونده‌های ارجاعی بیشتر شود؛ بویژه آنکه در برخی از پرونده‌ها، اعضای هیئت منصفه تخصص‌های خاص موضوع پرونده را دارند و همین امر به تحلیل مسئله و جلوگیری از تضییع حقوق متهمین کمک می‌کند.
توجه به مقوله «فرهنگ‌سازی» و «بازدارندگی از جرائم»
پروین سلیحی، دیگر عضو هیات منصفه دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی استان تهران، رویکرد اصلی هیات منصفه را فرهنگ‌سازی و بازدارندگی از جرایم می‌داند و می‌گوید: هدف هیات منصفه دادگاه‌های جرایم سیاسی و مطبوعاتی این نیست که حتما افراد به مجازات برسند و یا مجرم شناخته شوند بلکه عمده تلاش هیات منصفه معطوف به این است که تمام ابعاد قضیه پرونده ارجاعی بررسی و تحلیل شود و حدالامکان با نگاه رأفت اسلامی برخورد شود.
توجه به مقوله «فرهنگ‌سازی» و «بازدارندگی از جرائم» که در زمره رویکرد‌های هیات منصفه دادگاه‌های جرائم سیاسی و مطبوعاتی است، از این منظر حائز اهمیت است که نقش رسانه‌ها و کنشگران سیاسی به عنوان مراجع فکری جامعه، در القاء افکار به توده‌های مردم، غیرقابل کتمان است و هر مطلبی که از ناحیه رسانه‌ها و سیاسیون منتشر می‌شود، در رفتار و کنش شهروندان جامعه بازخورد خواهد داشت.
سلیحی در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به نقش عدالت محورانه و بازدارنده رسیدگی به جرایم سیاسی در حضور هیات منصفه گفت: افرادی که به عنوان متهم در دادگاه‌های جرائم سیاسی و مطبوعاتی حضور پیدا می‌کنند، فرصتی برای بازنگری در عمل و گفتار خود می‌یابند و بر این گزاره متمرکز می‌شوند که آیا اقدام‌شان در جهت خیر و صلاح جامعه بوده و یا اینکه به تشویش اذهان منجر شده است؛ چنانچه هیئت قضایی و هیئت منصفه و خود فرد در روند محاکمه، به این نتیجه برسند که کلام گفته شده یا نوشته مرقوم شده، عایدی جز تشویش اذهان و ملتهب کردن فضای جامعه نداشته، قدر مسلم در رویه فرد متهم که در زمره مراجع فکری جامعه محسوب می‌شود، تغییر و تحول ایجاد خواهد شد و اینجاست که اثر بازدارندگی هیات منصفه معلوم می‌گردد.
علی‌ایحال، با توجه به رویکرد دستگاه قضا در تعامل با گروه‌های مختلف اجتماعی که در زمره تاکیدات مؤکد حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای است، بدون تردید در دوره جدید اعضای هیات منصفه دادگاه‌های جرائم سیاسی و مطبوعاتی منشأ اثرات بیشتری در راستای تنظیم و تنسیق رسیدگی‌ها به اتهامات مطبوعاتی و سیاسی خواهند بود.