چرا بازار مسکن در پاییز تغییر جهت داد؟

_ روزنامه حمایت نوشت: بررسی‌های میدانی حاکی از بازگشت رکود سنگین به بازار خرید و فروش مسکن در روز‌های اخیر است. همچنین بر اساس گزارش‌ها برخی فروشندگان نیز قیمت‌ها را به صورت قابل توجه کاهش داده اند.

تخفیف سنگین پول لازم‌ها

گزارش‌ها حاکی از آن است که در روز‌های اخیر فایل‌های فروش مسکن در منطقه یک با تخفیف‌های سنگین برای واحد‌های بزرگ متراژ و بالای ۱۰۰ متری که دیرتر به فروش می‌رسند و مالکان پول لازم هستند، افزایش چشمگیری داشته است؛ به عنوان مثال مالک یک واحد ۱۲۰ متری دو خوابه در قلهک برای فروش به متری ۳۴.۵ میلیون تومان اعلام آمادگی کرده است.

کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی

یکی از دلایل مهم توقف رشد قیمت مسکن در مهرماه، کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی است. در حالی که رقم وام خرید مسکن حدود ۴۰۰ میلیون تومان برای زوجین تعیین شده، متوسط نرخ هر متر در پایتخت ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. بر این اساس برای خرید یک خانه ۵۰ متری، دستکم باید یک میلیارد تومان پس انداز داشت که تهیه این رقم برای خانه اولی‌ها امری دشوار است.

مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص گفت: وضعیت نقل و انتقالات در بازار مسکن نشان می‌دهد که رکود تورمی حاکم است و دلیل آن هم این است که قیمت‌ها به قدری رشد کرده است که متقاضیان مسکن قدرت خرید را در این چند سال از دست داده‌اند و پیش بینی می‌شود قیمت مسکن تا پایان سال بدون تغییر خواهد ماند و جهشی نخواهد بود.

کاهش انتظارات تورمی متقاضیان غیرمصرفی

یکی دیگر از مهمترین دلایل افت معاملات در مهر ماه کاهش انتظارات تورمی متقاضیان غیرمصرفی است. در ماه مهر حجم خرید آپارتمان در تهران ۳۰درصد نسبت به شهریور افت کرد و به دنبال این خروج سنگین تقاضای غیرمصرفی از بازار، نه تنها روند افزایش قیمت متوقف شد که میانگین قیمت‌ها کاهش نیز پیدا کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل اثرگذار بر رفتار بازیگران اصلی بازار ملک - خریداران سرمایه‌ای- همان فاکتور غیراقتصادی است که نیمه اول پارسال، انتظارات تورمی را تشدید کرد و بعد از آن در مقاطعی از جمله اواخر پاییز سال گذشته و اوایل بهار امسال باعث انتظارات کاهشی شد. وضعیت فعلی تحریمها، ریسک ایست در این بازار را برای متقاضیان غیرمصرفی و سرمایه‌ای بالا نشان می‌دهد.

تاثیر طرح مسکن ملی بر بازار

بر اساس اطلاعات منتشره، به طور میانگین تا کنون روزانه ۱۰۰ هزار نفر در سراسر کشور در نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند که اگر همین میزان استقبال در مدت یک ماهه اعلام شده ادامه داشته باشد، رکورد ثبت نام ۳ میلیون نفری در این طرح زده خواهد شد.

البته تفاوت طرح نهضت ملی مسکن با طرح اقدام ملی در یارانه‌ای بودن تسهیلات و همچنین حذف برخی موانع ثبت نام از جمله امکان نام نویسی مجرد‌ها یا افرادی که فرم «ج» آن‌ها سبز نیست و پیش از این ملک مسکونی خرید و فروش کرده‌اند (در صورت تصویب در شورای عالی مسکن) احتمال گسترده‌تر شدن دایره شمول متقاضیان را افزایش داده است.

کارشناسان تحقق اجرای ساخت یک میلیون واحد مسکونی را عاملی برای متعادل سازی قیمت مسکن عنوان می‌کنند. دولت خود را برای اجرای این طرح مصمم نشان داده است. بر این اساس گفته می‌شود که با توجه به پیشرفت خیره‌کننده صنعت ساختمان چین، وزارت راه و شهرسازی نیز تصمیم گرفته تا از تکنولوژی این کشور برای کاهش مدت اجرای پروژه‌ها، افزایش کیفیت و ارتقای دانش داخلی در بخش مسکن استفاده کند.

سیاستگذار بخش مسکن بنا دارد ضمن استفاده از توان داخلی، تکنولوژی روز جهان را نیز به خدمت پروژه جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) بیاورد. آنطور که محمودزاده، معاون وزیر راه وشهرسازی گفته مذاکراتی نیز در این خصوص با چین و برخی دیگر از کشور‌ها انجام شده است.

حمیدرضا چراغی، فعال بازار مسکن درباره تاثیر طرح جهش مسکن در قیمت‌ها گفت: استقبال مردم از نهضت ملی مسکن سبب شده تا بازار شهر تهران با رکود و حتی کاهش قیمت مواجه شود، اما تجربه ثبت نام مسکن ملی وجود دارد.

وی افزود: سیاست دولت حمایت از تولید مسکن در شهر‌های حومه‌ای است؛ باید این حمایت به سمت نوسازی بافت‌های فرسوده داخل شهری هدایت شود تا بتواند در کاهش قیمت مسکن در تهران مؤثر عمل کند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک نیزدرباره تأثیر ثبت نام نهضت ملی مسکن بر قیمت‌ها گفت: به نظر می‌رسد این اقدام بر کاهش تب و تاب بازار مسکن تأثیر مثبت داشته؛ اما نام نویسی در یک ماه ایجاد رانت می‌کند.

برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند در کنار سیاست حمایت از تولید مسکن، باید سیاست‌های مالیاتی این بخش از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه به طور همزمان اجرا شود تا بازار مسکن از محلی برای حفظ دارایی‌ها و سرمایه‌ای شدن کالای مسکن دور بماند؛ معضلی که گریبان بخش مسکن را در سال‌های اخیر گرفته و فاکتور‌های اقتصاد کلان همزمان با کوتاهی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حمایت از سمت عرضه، سبب شد تا قیمت مسکن رشد ۷ برابری ظرف کمتر از ۳ سال به خود ببیند.