پیوست عدالت در حکمرانی
_ اصغر زارعی در روزنامه حمایت نوشت: عدالت در ادبیات و مفهوم دینی به معنای قرار گرفتن هر چیز در جای خود تعریف شده است. در نظام اسلامی، عدالت زیربنای استقلال، آزادی، رفاه، پیشرفت و هر آرمان بلند مادی و معنوی به شمار می‌آید. حتی فراتر از این، توسعه اخلاقی جامعه نیز در گرو مستحکم شدن ساز و کار‌های عدالت‌محور در ساختار‌های قدرت، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، انتخاب نیروها، چگونگی توزیع منابع، امکانات و ثروت‌هاست.
به بیان دقیق‌تر، پیشرفت یا آنچه برخی از آن به مفهوم «توسعه» یاد می‌کنند، چنانچه از شاخصه عدالت تهی باشد، چشم‌اندازی جز پایمال شدن محرومان زیر پای سرمایه‌داران ندارد. کما اینکه در گذشته نه چندان دور، برخی صراحتاً این موضوع را مستلزم پیشرفت می‌دانستند و به آن افتخار می‌کردند.
این در حالی است که جامعه‌ای که در آن مظاهر تجدد و ترقی در کنار تبعیض و شکاف طبقاتی وجود داشته باشد و محرومان سهمی در آن نداشته باشند، با آرمان‌شهر مدنظر اسلام، فرسنگ‌ها فاصله دارد و اگر پیشرفتی هم حاصل شود خروجی آن به نفع یک درصدی‌ها تمام خواهد شد.
بر همین اساس، همه ارکان حاکمیت ازجمله دولت و مجلس نه‌تن‌ها وظیفه دارند که نسبت به مسئله عدالت در کنار وظایف خود ازجمله قانون‌گذاری و توسعه و پیشرفت به‌عنوان یک عامل حیاتی و کلیدی نگاه کنند، بلکه در تعریف لوایح، برنامه‌ها و طرح‌های خدماتی و عمرانی باید مبنا را در درجه نخست بر میزان تأثیر جهت‌گیری‌هایشان بر توسعه عدالت و کاهش تبعیض قرار دهند. صرف اجرای یک پروژه عمرانی و یا تصویب یک قانون در صورتی واجد اعتبار است که از پیوست عدالت برخورد باشد و از صدر تا ذیل همه کارگزاران نظام، باید این ویژگی را در صدر قرار دهند.
قوه قضاییه نیز در این میان، از این قاعده مستثنا نیست، اما تصور اینکه مفهوم عدالت تنها در حوزه کارکردی دستگاه قضا قابل اجراست، از اساس با اصل ماجرا منافات دارد. از طرفی، اگر مفهوم عدالت به‌عنوان شالوده احکام، لوایح، قوانین و برنامه‌های اقتصادی پیاده می‌شد، امروز شاهد افزایش پرونده‌های اقتصادی نبودیم. در طول بیش از چهار دهه گذشته، نظرات اقتصادی در دولت و مجلس فراوان بوده و در هر دوره، جریان‌ها و گروه‌ها تفاسیر مختلفی از شیوه‌های اقتصادی ارائه می‌کردند.
گاهی خمیرمایه آن از سوسیالیسم بود و در دوره‌ای نیز تفاسیر و تحلیل‌ها، بر پایه اقتصاد لیبرالی و سرمایه‌داری ارائه می‌شدند. در این اواخر نیز اقتصاد نئولیبرالی، باب شده بود. این کش و قوس‌ها که اکثریت قریب به‌اتفاق آن‌ها فاقد نگاه عدالت‌طلبانه بودند در نهایت به رشد جرائم اقتصادی دامن زد و شاهد تشکیل انواع و اقسام پرونده‌های کوچک و بزرگ در عدلیه بودیم.
از باب نمونه، در اوج تحریم‌ها برخی از تصمیمات اتخاذ شدند که تبعات آن هنوز دامن‌گیر معیشت جامعه است. پرداخت ارزان‌قیمت به برخی از واردکنندگان به این دلیل که یک اقدام فسادزا بود و هر فسادی هم ضد عدالت است، باعث شد که سنگین‌ترین ضربه‌ها به تولید ملی وارد شود. رشد اقتصادی در نتیجه آن کاهش یافت، بسیاری از اشتغال‌ها از بین رفتند، صادرات و واردات مختل شد؛ تنها به این دلیل که پیوست عدالت در این تصمیم، غایب بزرگ بود.
با این حساب، حرکت به سوی این آرمان، مستلزم آن است که از صدر تا ذیل دست‌اندرکاران امر حکمرانی، در سطوح کارشناسی، تصمیم سازی و اجرایی به توسعه «عدالت‌پایه» اعتقاد راسخ داشته باشند تا این باور، خود را در چگونگی تهیه و تدوین لوایح و برنامه‌ها نشان دهد. متأسفانه بخش عمده فساد و ناکارآمدی در ارگان‌های مختلف، ناشی از اصالت داشتن توسعه منهای عدالت بوده که احتمالاً در برخی موارد با رخ نمودن پیشرفت‌ها نیز همراه بوده، اما همین دستاورد‌های به‌ظاهر مترقی، به‌صورت کاملاً ناعادلانه در کشور توزیع‌شده و سرمنشأ مفاسد زیادی نیز بوده است.
موضوع دیگر در پیگیری آرمان عدالت‌خواهی، درک عمیق مفهوم آن است. به این ترتیب که ضرورت دارد این گزاره ابتدا به شکل دقیق و صحیح، برای همه دست‌اندرکاران کشور تعریف شود، در غیر این صورت، سر از ناکجا آباد درمی‌آورد. برخی این مفهوم را به دلیل همین نقیصه، به‌شدت تقلیل داده و آن را صرفاً به برابری درآمد‌ها محدود کرده‌اند. البته که موضوع همسان‌سازی و برابر کردن حقوق و دستمزدها، یک بخش از این پازل محسوب می‌شود، اما همه ماجرا این نیست.
این مفاهیم به این جهت که ساده‌تر از مسائل دقیق و موشکافانه عدالت است، از طرف برخی مسئولان، آسان‌تر درک می‌شود و یکی از معضلات امروز کشور همین برداشت حداقلی از عدالت به مفهوم یکسان‌سازی دستمزدها و درآمدهاست. خب، اگر قرار باشد که همه افراد جامعه از یک سطح از درآمد برخوردار باشند، رشد اقتصادی دیگر معنایی نخواهد داشت و در مرحله بعدی باید شاهد رکود و برابری در فقر باشیم! این تلقی از عدالت یک برداشت سوسیالیستی است که با روح عدالت نیز سازگاری ندارد.
این حقایق در سال‌های گذشته مبنی بر عدول در حوزه عدالت، نشان از کاستی‌های مهمی دارد که باید در جهت رفع آن کوششی فراتر از یک سری اقدامات عادی و روزمره انجام داد.
نکته پایانی اینکه هر آرمانی تا زمانی که از طرف مردم مطالبه نشود و به حرکت اثرگذار و جریان‌ساز مبدل نگردد، شانس موفقیت نخواهد داشت. در همه جنبه‌های اجتماعی این قاعده شرط اصلی بوده و در مورد کشور ما زمانی که مردم مطالبه جدی داشتند، به‌تدریج به یک جریان غالب تبدیل شد. بنابراین، انتقاد از فعالیت‌های بی‌فایده و تشویق کارکرد‌ها و تجربه‌های موفقیت‌آمیز در این حوزه، می‌تواند به گفتمان سازی اجتماعی و تأکید بر توسعه و تحکیم زنجیره عدالت در حکمرانی منتهی شود.