کارگران منتظر تغییر؛ ضرورت تشکیل ماهانه جلسات شورای عالی کار

_ روزنامه وطن امروز نوشت: معمولا ما‌ه‌های پایانی سال و همزمانی آن با تشکیل جلسات شورای عالی کار و تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران یکی از بحث‌انگیزترین اتفاقات حوزه کار در کشور است، چرا که دستمزدی که بر اساس قانون در شورای عالی کار در اسفندماه هر سال توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود، باید به گونه‌ای باشد که هر ۲ طرف ماجرا، یعنی کارگر و کارفرما از میزان آن رضایت داشته باشند. این در حالی است که از یک سو تورم به عنوان مؤلفه‌ای مهم و تعیین‌کننده در میزان افزایش سالانه حقوق کارگران و کارمندان باید در نظر گرفته شود و حقوق‌ها تناسبی منطقی با نرخ تورم داشته باشند و از سوی دیگر میزان تعیین‌شده افزایش حقوق باید به گونه‌ای باشد که کارفرما توان پرداخت آن را به کارگران خود داشته باشد. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار، هر ساله میزان حداقل دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌شود.

در این راستا ۲ چالش مهم همواره مطرح بوده است؛ از یک سو باید پذیرفت هر چند هر ساله حقوق و دستمزد کارگران افزایش می‌یابد، اما به هر حال آن‌ها میزان این افزایش را کم می‌دانند و معتقدند برای حمایت از کارگران که معمولا از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند، باید سبد معیشت نیز در نظر گرفته شود. در ماده ۴۱ قانون کار که ملاک کارفرمایان است، آمده حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، تعیین شود و در بند دیگر این ماده قانونی آمده است حداقل مزد، باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش حقوق و دستمزد اعمال شده طی یک دهه اخیر هیچ‌گاه کفاف نیاز‌های اولیه کارگران را هم نداده است به طوری که سال گذشته حقوق کارگران تنها ۳۰ درصد از هزینه‌های آن‌ها را پوشش داده است. با این تفاسیر احتیاج است یک بازنگری اساسی در تعیین دستمزد کارگران انجام شود. برخی کارشناسان راه‌حل عبور از این بحران را مزد منطقه‌ای می‌دانند و برخی نیز بر این باورند تأمین هزینه‌های مسکن، سلامت و آموزش بر عهده دولت است و اگر در این زمینه اتفاق مثبتی رخ دهد، دیگر مزد کارگران کفاف زندگی آن‌ها را می‌دهد. پیش‌نیاز تمام سناریو‌های گفته شده تشکیل هر چه سریع‌تر شورای عالی کار است. تجربه نشان داده تعیین دستمزد کارگران در مدت زمان محدود همواره به ضرر آن‌ها بوده و قدرت چانه‌زنی را از آن‌ها می‌گیرد.

نقش میانجی دولت

نگاهی به وضعیت معیشت و زندگی قشر کارگر در کشور، اما گویای آن است که نه‌تن‌ها کارفرمایان، بلکه قانون‌گذار نیز به اجرای قوانین مربوط به دستمزد کارگران پایبند نبوده است؛ به این معنا که افزایش میزان دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده است. علاوه بر این طی سال‌های گذشته دولت دوازدهم نیز در شورای عالی کار به عنوان یک وزنه سنگین، به گونه‌ای عمل کرده که سنگینی آن به خاطر از دست نرفتن مشاغل فعلی و ناتوانی کارفرمایان برای پرداخت حقوق و دستمزد، بر مدار حمایت از کارفرما بوده است. البته این به معنی نادیده گرفتن حق کارفرمایان نیست، چرا که کارفرمایان هم به دلیل مشکلات اقتصادی متعدد و مسائل بیمه و مالیات و دستمزد و...، معمولا کار سخت و دشواری برای حفظ مشاغل و پرداخت دستمزد کارگران دارند. در نتیجه اینجاست که دولت به عنوان میانجی و شخص ثالث در شورای عالی کار باید به گونه‌ای عمل کند که رضایت دو سوی ماجرا در تعیین میزان افزایش دستمزد جلب شود.

ماراتن دستمزد و تورم

همان‌طور که گفته شد حداقل دستمزد تعیین‌شده برای کارگران باید متناسب با نرخ تورم سالانه باشد. همچنین طبق قانون، حداقل دستمزد نباید کمتر از هزینه سبد معیشتی کارگران باشد؛ این در حالی است که نرخ تورم را بانک مرکزی مشخص می‌کند و سبد معیشتی کارگران توسط کمیته دستمزد شورای عالی کار تعریف می‌شود، اما افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم و هزینه سبد معیشتی نیست.

نگاهی به میزان درصد تغییر حداقل دستمزد کارگران طی سال‌های ۹۱ تا ۱۴۰۰ و مقایسه آن با نرخ تورم سالانه که از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است، نشان می‌دهد که در سال ۹۹ حداقل میزان افزایش دستمزد کارگران ۲۱ درصد بوده در حالی که تورم آن سال معادل ۴/۳۶ درصد برآورد شده است. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه شهریورماه سال جاری را ۸/۴۵ درصد اعلام کرده است در حالی که حداقل میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۹ درصد بوده است. کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند با توجه به افزایش نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۰، افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم ضروری است و لذا باید شورای عالی کار برای برگزاری جلسه تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام کند.

ضرورت برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران البته گفته است ترکیب و ساختار شورای عالی کار نیز باید اصلاح و جلسات شورای عالی کار برای پرداختن به مشکلات معیشتی کارگران باید به صورت ماهانه برگزار شود. محمدرضا تاجیک با تاکید بر اینکه یکی از درخواست‌های نمایندگان کارگری این است که هر ماه جلسه شورای عالی کار برگزار شود، از عدم توجه دولت قبل به این موضوع انتقاد کرد و گفت: به‌رغم اینکه این درخواست بار‌ها اعلام و از طریق رسانه‌ها عنوان شد، اما در دولت گذشته سالانه تنها ۳ الی ۴ جلسه شورا برگزار و جلسات تعیین دستمزد نیز همیشه به آخر سال موکول می‌شد. در جلسه شورای عالی کار در پایان سال ۹۹، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹ به غیر از سایر مزایای مستمر معادل ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان اعلام شد، اما از آنجا که نرخ تورم در ماه‌های اولیه سال جاری افزایش چشمگیری داشت، رئیس‌جمهور بر ضرورت افزایش حقوق کارگران در ۶ ماه دوم سال تأکید کرد. در این راستا حتی زمزمه‌هایی از افزایش مجدد ۱۰ درصدی حقوق کارگران از نیمه دوم سال شنیده شد. اگر این اتفاق رخ می‌داد و حقوق کارگران از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا می‌کرد، به حقوق کارگران ۴۲۰ هزار تومان اضافه می‌شد.

عدم تناسب دخل و خرج کارگران

با علم به اینکه کارفرمایان نیز در شرایط نامساعد اقتصادی، با مسائل و مشکلات عدیده‌ای برای پرداخت دستمزد، بیمه و... کارگران روبه‌رو هستند، اما باید پذیرفت که قشر کارگر در کشور از اقشار بشدت آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شود و توجه به مشکلات اقتصادی این قشر باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گیرد. مطابق آماری که از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جزئیات دخل و خرج خانوار‌های شهری و روستایی منتشر شده، این نتیجه حاصل می‌شود که سال ۹۹ دستمزد کارگران تنها ۳۵ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش داده است. بر این اساس در سال ۹۹ نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط هزینه سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۳/۳۵ و ۲/۶۴ درصد بوده است. بررسی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه‌های خانوار‌های کشور (۹۰-۹۹) نشان می‌دهد متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری با ۵/۳۰ درصد افزایش از ۴۸ میلیون و ۴۳۹ هزار تومان در سال ۹۸ به ۶۳ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان در سال ۹۹ رسیده است. متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی نیز با ۲/۳۱ درصد افزایش از ۲۶ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان در سال ۹۸ به ۳۴ میلیون و ۸۹۸ هزار تومان در سال ۹۹ رسیده است. از سوی دیگر متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با ۳۸ درصد افزایش از ۵۴ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان در سال ۹۸ به ۷۴ میلیون و ۶۷۶ هزار تومان در سال ۹۹ رسیده است. متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی نیز با ۶/۴۱ درصد افزایش از ۲۹ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان در سال ۹۸ به ۴۲ میلیون تومان در سال ۹۹ رسیده است.

***

ضرورت تشکیل ماهانه جلسات شورای عالی کار

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال و، اما و اگر‌هایی که در این باره مطرح است، با رد این موضوع می‌گوید: مسأله ترمیم دستمزد باید در چارچوب خاص و با سازوکار مشخصی تعیین شود. برای افزایش دستمزد‌ها در وهله نخست باید شورای عالی کار تشکیل شده و یک توافق دسته‌جمعی میان اعضای شورا شکل بگیرد. این در حالی است که متاسفانه در دولت گذشته جلسات شورای عالی کار هیچ‌گاه به صورت منظم و ماهانه برگزار نشد و در دولت سیزدهم نیز تاکنون وضع بر همین منوال بوده است.

به گفته وی، اگرچه با توجه به دو تبصره ذیل ماده ۴۱ قانون کار، مبنای تعیین دستمزد محاسبه نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار است، اما با وجود تورم افسارگسیخته‌ای که بر کشور حاکم است، میزان دستمزد کارگران همان مقداری است که در پایان سال ۹۹ تعیین شده است؛ لذا به عنوان نمایندگان جامعه کارگری معتقدیم تا دیر نشده هر چه سریع‌تر باید چاره‌ای برای وضعیت معیشت و دستمزد کارگران اندیشیده شود.

وی می‌افزاید: این گلایه همواره در دولت قبل وجود داشت و ما بار‌ها و بار‌ها تاکید کردیم که برای حل معضلات معیشتی کارگران جلسات شورای عالی کار به صورت ماهانه برگزار شود، اما متاسفانه در تمام سال‌های گذشته جلسات تعیین دستمزد به روز‌های پایانی سال موکول شد و در نهایت هم نتیجه این جلسات به ناچار مورد تایید جامعه کارگری قرار گرفت.

تاجیک معتقد است موکول کردن جلسات شورای عالی کار به روز‌های پایانی سال، به یک روند تکراری تبدیل شده است که مطمئنا اگر در سال جاری نیز وضع بر همین سبک و سیاق ادامه داشته باشد، نتیجه مطلوب و خروجی مناسبی نخواهد داشت. از این رو از دولت سیزدهم که دولتی مردمی نامیده شده توقع هست با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فشار مضاعفی که بر جامعه کارگری تحمیل می‌شود، تشکیل جلسات شورای عالی کار را در اولویت برنامه خود قرار دهند.

فاجعه دستمزد کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تعیین رقم ۷ میلیون تومان برای هزینه زندگی کارگران که به تایید و تصویب نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت رسید، می‌گوید: با وجود آنکه هزینه معیشت خانوار کارگری رقمی بیش از ۷ میلیون تومان است، اما زمانی که در شورای عالی کار این رقم تصویب شد، نمایندگان قشر کارگر به دلیل ضرورت اجماع میان اعضای شورا از یک سو و رعایت موضوع سه‌جانبه‌گرایی از سوی دیگر، این رقم را پذیرفتند در حالی که طبق گزارش رسمی خط فقر در ایران که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده، خط فقر سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، ۳۸ درصد افزایش داشته است.

به گفته تاجیک، با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت حداقل حقوق دریافتی یک کارگر در سال ۱۴۰۰ که معادل ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، تنها یک‌سوم هزینه زندگی را پوشش می‌دهد. مضاف بر اینکه این رقم به عنوان دستمزد تمام وقت از سوی کارفرما پرداخت می‌شود؛ بنابراین باید گفت این میزان حقوق دریافتی برای یک کارگر تمام‌وقت یک فاجعه است.

وی با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد کارگران باعث شده این قشر آسیب‌پذیر مجبور به کار کردن در جا‌های دیگر شوند، می‌افزاید: نکته حائز اهمیت این است که بخش قابل توجهی از کارگران حتی برای دریافت حقوق ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی باید در اطراف تهران یا کلانشهر‌ها مشغول به کار شوند که این میزان دستمزد برای آن‌ها مقرون به صرفه نیست. در نتیجه کارگر به ناچار برای تأمین هزینه‌های معیشت در جا‌های مختلف مشغول به کار می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: سال ۱۴۰۰ همزمان با تشکیل دولت سیزدهم، موضوع تشکیل ماهانه جلسات شورای عالی کار از سوی جامعه کارگری مورد تاکید قرار گرفت. هر چند تاکنون در این زمینه هیچ اقدامی رخ نداده است، اما امیدواریم با برگزاری منظم این جلسات، موضوع تعیین دستمزد کارگران به پایان سال موکول نشود، در غیر این صورت جامعه کارگری سال آینده نیز متضرر خواهد شد.

زیرساخت دستمزد منطقه‌ای فراهم نیست

تاجیک در ادامه به موضوع دستمزد منطقه‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: این موضوع طی یکی دو سال اخیر مطرح شده است و در این راستا نیز در ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده که تعیین دستمزد باید بر اساس صنایع و مناصب مختلف باشد. اما نگاهی به تاریخ ایران نشان می‌دهد در دوره پهلوی نیز موضوع دستمزد منطقه‌ای مطرح و اجرا شد، اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، این طرح با شکست مواجه شد.

وی دستمزد منطقه‌ای را نه رد و نه تایید می‌کند و معتقد است دستمزد منطقه‌ای باید در چارچوب خاصی اجرا شود. در واقع ابتدا باید زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن فراهم شود. علاوه بر این باید آسیب‌شناسی‌های لازم برای پیشگیری از تبعات منفی و احتمالی آن به صورت گسترده و با توجه به شرایط هر منطقه انجام شود، در غیر این صورت تعیین دستمزد منطقه‌ای منجر به مهاجرت کارگران شده و معضلات بیشتری را برای این قشر ایجاد می‌کند.

اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار از دیگر مواردی است که نماینده جامعه کارگری ضمن اشاره به آن، می‌گوید: یکی از مطالبات جامعه کارگری اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار است. در حال حاضر دولت که خود بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود یکی از ۳ ضلع شورای عالی کار است و این امر می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و مصوبه‌های این شورا به نفع جامعه کارفرمایان تاثیرگذار باشد. البته در ترکیب اعضای جامعه کارگری نیز باید تغییراتی رخ دهد، چرا که در در دولت قبل، تنها نماینده یکی از تشکل‌های کارگری در شورای عالی کار حق رأی داشت که این امر نیز باید اصلاح شود.