- بررسی آمار واردات کشور بر اساس اطلاعات موجود و کارشناسی نشده ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از یک هزار و ۷۳۶ تن ماشین ظرفشویی از کشور‌های مختلف جهان وارد ایران شده است.
واردات این حجم ماشین ظرفشویی باعث خروج ۹ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۳۴۴ دلار ارز از کشور شد که رقم ریالی آن بالغ بر ۳۹ میلیارد و ۲۹۲ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۱۳۶ تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است.
براساس این گزارش واردات ماشین ظرفشویی از کشور‌های چین، آلمان، امارات، ترکیه، عراق و کره جنوبی انجام شده است
واردات این حجم ماشین ظرفشویی که تولید مشابه آن در داخل کشور وجود دارد، در حالی است که طبق ماده ۱۶ «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالا‌های مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.
تبصره۱ـ مصادیق کالا‌های ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیار‌های متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزش آفرینی، سهم ساخت داخل، حق الامتیاز، اشتغالزایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیت‌های نسبی و ... ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق‌های مرتبط تعیین خواهدشد و در مواقع ضروری و نیز در اسفندماه هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا پانزده روز بعد ابلاغ خواهد شد.
تبصره۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالا‌های صنعتی و یا بسته بندی شده مشمول این ماده توسط تولید کنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند.
به هر روی کمیته پیش‌بینی شده در تبصره ۲ ماده ۱۶ «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» گزارش دهد که آیا واردات این حجم ماشین ظرف شویی قانونی بوده یا تخطی از قانون مصرح مجلس است؟