صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

اشتغال‌زایی برای ۱۹۲ معتاد بهبود یافته توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری زنجان

۰۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۸:۵۲
کد خبر: ۷۶۸۶۳۰
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان گفت: زمینه اشتغال ۱۹۲ معتاد بهبود یافته در استان زنجان فراهم شده است، که این افراد در سه کارگاه در حوزه‌های صنایع‌دستی و جوشکاری فعالیت می‌کنند.
- محمد تقی فتحی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان اظهار کرد: زمینه اشتغال ۱۹۲ معتاد بهبود یافته در این استان فراهم شده است که این افراد در سه کارگاه در حوزه‌های صنایع‌دستی و جوشکاری فعالیت می‌کنند.

فتحی با بیان این‌که این معاونت در سال ۱۳۹۹ رتبه دوم کشوری را در همه حوزه‌ها با اجرای صد در صدی برنامه‌ها کسب کرد، افزود: در سال جاری آموزش ۲۳ مدل مهارت زندگی با عنوان سبک زندگی اسلامی برای همه خانواده‌ها به‌صورت مجازی برگزار شد.

وی با اشاره به این‌که در استان زنجان هیچ ازدواجی ثبت نمی‌شود مگر با گذراندن دوره‌های آموزشی ۶ ساعته در حضور کارشناسان مجرب حوزه خانواده، بیان کرد: نتیجه دوره‌های آموزشی کاهش اختلافات خانوادگی و کاهش تقاضای طلاق در این استان بوده است.

فتحی از برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه سربازان نیرو‌های مسلح استان زنجان و ادارات خبر داد و افزود: در این دوره‌ها آموزش سبک زندگی اسلامی و ایرانی با حضور اساتید مجرب در حوزه‌های مختلف به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی توجه به امور زندانیان با برگزاری کارگاه‌های متعدد در زندان برای همه زندانیان را از دیگر برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان زنجان برشمرد و تأکید کرد: برگزاری این کارگاه‌ها با عنوان اصلاح و باز اجتماعی کردن زندانیان در قالب طرح‌های هور و هجرت برای تمامی زندانیان اعم از آقایان و خانم‌ها آثار بسیار خوبی در عدم بازگشت مجدد افراد به زندان داشته است.

فتحی، اجرای اردوی مصلحین و حکمین قرآنی برای زوجین در شرف طلاق را از دیگر برنامه‌های مدون و مستمر معاونت اجتماعی دانست و عنوان کرد: این دوره‌ها با حضور ائمه‌جمعه، ریش‌سفیدان و معتمدین استان زنجان برگزار می‌شود که در این حوزه رتبه برتر کشور را این استان به خود تخصیص داده است.

معاون اجتماعی دادگستری استان زنجان از برگزاری دوره آموزشی با عنوان دوره بازآموزی ویژه قضات و مشاورین دادگاه اطفال به همت این معاونت خبر داد و گفت: در این دوره آموزش‌های لازم در خصوص استفاده قضات از مجازات‌های جایگزین حبس که مورد تأکید رییس قوه قضاییه نیز هست ارائه می‌شود.

فتحی، در ادامه به فعالیت مرکز مهرخانواده در زنجان اشاره کرد و گفت: توسعه کمی و کیفی مراکز ملاقات فرزندان طلاق در این از برنامه‌های مهم معاونت اجتماعی است که در این راستا ۲۰۰ نفر از فرزندان طلاق در این مرکز مشاوره می‌شوند. با این اقدام تعدادی از زوج‌هایی که طلاق گرفته‌اند. بار دیگر به زندگی مشترک برگشته‌اند که اقدامی ارزشمند به شمار می‌رود.

وی از راه‌اندازی سامانه تصمیم در چهار شهرستان استان زنجان با همکاری بهزیستی خبر داد و بیان کرد: در این سامانه زوج‌هایی که اختلاف دارند ابتدا به این مرکز ارجاع در چندین مرحله خدمات مشاوره توسط مشاورین خبره و توانمند بهزیستی استان زنجان انجام می‌شود؛ که در این راستا ۱۴ درصد مراجعین و متقاضیان طلاق منجر به سازش و انصراف از طلاق شده‌اند که آمار بسیار خوب و امیدوار کننده‌ای است.

فتحی، از کاهش جرایم خشن در استان زنجان طی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: عوامل اصلی این خشونت‌ها اعم از مشکلات اقتصادی، بیکاری است که در این راستا نیازمند توجه به حل مشکلات اقتصادی، ایجاد اشتغال و توجه به برطرف کردن معضلات هستیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری زنجان با بیان این که عدم آگاهی مردم از قوانین و مسائل حقوقی به‌خصوص در قانون معاملات منجر به بروز برخی مشکلات و به تبع آن افزایش ورودی پرونده به دادگاه‌ها شده است، اعلام کرد: ترویج قانون‌مداری و توجه به قوانین در انجام معاملات امری لازم و ضروری است که حسب دستور رئیس کل دادگستری استان زنجان سه برنامه فوق‌العاده در موضوع کنترل ورودی پرونده به محاکم با ارائه راهکار با ابلاغ به روسای حوزه‌های قضایی در حال اجراست.

فتحی در پایان خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه سال جاری روند کاهش ورودی پرونده به محاکم مواجه هستیم که این کاهش در حال حاضر سه درصد است که امید می‌رود با ارجاع پرونده‌هایی با موضوع تصادفات مواد ۷۱۴ و ۷۱۶ قابل سازش به شورای حل اختلاف، شاهد کاهش بیشتر ورودی پرونده به محاکم باشیم.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *