کدام بازار‌ها در نیمه دوم سال برای سرمایه گذاری مناسب هستند؟
_ تسنیم نوشت: مسعود بهمنی راد با اشاره به اینکه شرایط نوسانی بازار سهام در ماه‌های اخیر و پس از رشد شتابان صورت گرفته در سال گذشته نشان از ترس عمومی و وجود ابهامات متعدد دارد، گفت: این ابهامات به دلیل تغییرات صورت پذیرفته در وزارت اقتصاد و نهاد‌های تصمیم ساز بازار سرمایه و احتمال تغییر در پارامتر‌های اثرگذار در این بازار است. یکی از مهمترین ابهامات کنونی بازار سرمایه کسری بودجه دولت و احتمال رشد نرخ سود اوراق مشارکت (نرخ سود بدون ریسک) برای فروش اوراق و تامین کسری بودجه است که در صورت رخداد می‌تواند در کوتاه مدت بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
وی ادامه داد، تدوین برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ و احتمال تغییر موارد اثرگذار بر شرکت‌های بورسی از قبیل نرخ بهره مالکانه شرکت ها، نرخ خوراک صنایع و تغییرات در عوارض صادرات کالا نیز سبب شده است بازار منتظر انتشار بودجه و بررسی اثرات آن باشد. نرخ گذاری دستوری کالا و خدمات و پیش بینی برخی تحلیل گران در ارتباط با فروش محصولات با نرخ‌های دستوری (به عنوان نمونه فروش سیمان و محصولات فولادی با نرخ‌های غیر رقابتی) از دیگر دغدغه‌ها است (که البته این مورد به نسبت سایرین از درجه اهمیت کمتری برخوردار است).
این کارشناس بازار سرمایه گفت: با تمام این اوصاف باید در نظر داشت که مهمترین عامل اثر گذار بر بازار سرمایه در سال‌های اخیر در وهله اول تورم (رشد نرخ ارز) و پس از آن مزیت صنایع و شرکت‌ها در سودآوری بوده است. پس از روی کار آمدن دولت جدید همچنان شاهد رشد پایه پولی، حجم نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها هستیم که می‌تواند بصورت مستقیم قیمت کالا و خدمات را افزایش داده و رشد سودآوری شرکت‌ها و صنایع را در پی داشته باشد.
وی گفت: در رابطه با نرخ ارز دو سناریو پیش روی ماست، اگر مذاکرات ادامه پیدا کند و بنا بر توافق باشد، با توجه به فرایند مذاکرات (که زمان بر است)، کسری بودجه و حجم نقدینگی، نرخ دلار در همین محدوده‌های فعلی تا پایان سال ۱۴۰۰ ثابت می‌ماند. اما در صورت چالش در مباحث سیاست خارجی پیش بینی می‌شود که قیمت دلار به محدوده ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان نیز برسد.
به گفته بهمنی راد، مورد بعدی که لازم است به ان شاره شود بحث بحران انرژی است. قیمت بالای گاز و برق در اروپا، قیمت بالای زغال سنگ در چین، قیمت بالای گاز در آمریکا و قیمت‌های نفت که بالاتر از میانگین بلندمدت هستند، همگی از کمبود انرژی در میان مدت حکایت دارند. بحران انرژی مستقیما روی کامودیتی‌ها اثر گذار است و همانطور که شاهد هستیم در یک ماه گذشته کامودیتی‌های جهانی مانند مس، روی و... رشد بالایی را تجربه نموده اند. این امر در بعضی مناطق شدید‌تر رخ داده است. به عنوان مثال در کشور چین به واسطه مشکلاتی که برای معادن ذغال سنگ آن پس از سیل و رانش زمین رخ داده، باعث شده است که قیمت ذغال سنگ رشد شدیدی داشته و به تبع آن قیمت محصولاتی که به عنوان خوراک یا به عنوان سوخت از ذغالسنگ استفاده می‌کنند با رشد قیمت همراه بوده است. پیش بینی من با توجه به بحران انرژی این است که قیمت حامل‌های انرژی پس از رشد‌های اخیر، در کوتاه مدت و میان مدت درهمین محدوده‌های فعلی ثابت بمانند. با توجه به رشد قیمت گاز، قیمت محصولات پایه گازی مانند متانول، اوره و محصولات پتروشیمی افزایش می‌یابند و می‌توانیم شاهد رشد صنایع پتروشیمی به طور مستقیم و صنایع پالایشگاهی به طورغیرمستقیم باشیم.
وی افزود، البته نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه کنیم کمبود احتمالی گاز در فصل سرماست که می‌تواند باعث اختلال در تولید و یا کاهش بازده تولید برخی صنایع و شرکت‌ها شود که البته به نظر بنده این کاهش ظرفیت تولید یا کاهش بازده در قیاس با رشد قیمت حامل‌های انرژی و رشد نرخ ارز، تاثیرگذاری زیادی ندارد و این شرکت‌ها می‌توانند سودآوری خوبی داشته باشند. در صنعت خودرو، با توجه به گزارشاتی که در شش ماهه اول سال ارایه شده است، وضعیت خوبی را شاهد نبودیم، شاید اولین مشکل این صنعت قیمت گذاری دستوری باشد چرا که همچنان شاهد اختلاف زیاد قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد هستیم. افزایش بهای تمام شده مواد اولیه مورد استفاده‌ی این شرکت‌ها مانند ورق، تایر و مواد پلیمری و همچنین افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد نیروی انسانی، بخش زیادی از سود این شرکت‌ها را بلیعده است. می‌توان گفت تا وقتی تکنولوژی‌های جدید وارد این صنعت نشده و هزینه‌های غیر ضروری تولید در این صنعت کم نشود نمی‌توانیم انتظار سودآوری خاصی را از این شرکت‌ها داشته باشیم.
در بحث مسکن با توجه به وعده‌ی ساخت یک میلیون مسکن در سال توسط دولت عامل اثرگذار این است که محصولات اولیه که برای ساخت مسکن نیاز است به چه صورت بدست تولید کننده می‌رسد. برآورد‌ها بر این است که دولت سعی در کاهش بهای تمام شده ساخت مسکن دارد که این امر اگر با قیمت گذاری دستوری تحقق یابد، اتفاق مثتبی برای بازار نیست. برای مثال اگر سیمان مورد نیاز به صورت دستوری توسط دولت قیمت گذاری شود می‌تواند حتی تاثیرات منفی نیز بگذارد. در غیر این صورت صنعت انبوه سازی و صنایع مرتبط به این صنعت مثل صنعت سیمانی یا صنعت کاشی و سرامیک می‌توانند وضعیت بهتری پیدا کند. درمورد صنایع نیروگاهی می‌توان گفت که این صنعت، می‌تواند صنعت مناسبی برای سرمایه گذاری در آینده‌ی نزدیک باشد. پیش بینی می‌شود که در سال‌های آتی شاهد افزایش قیمت برق در داخل کشور باشیم. در همین راستا می‌توانیم قیمت برق در داخل کشور را با قیمت برق در کشور‌های منطقه مقایسه کنیم که به وضوح نشان از این دارد که متوسط قیمت برق در کشور ما نسبت به کشور‌های منطقه بسیار پایین‌تر است، بنابراین با رشد قیمت برق که انتظار دور از ذهنی نیست می‌توانیم شاهد رشد سودآوری برای این صنعت باشیم. صنعت دارویی در این برهه جزو صنایع کم ریسک بازار است، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند به رشد سود آوری این صنعت کمک کند که البته باید یک به یک بررسی کنیم که شرکت‌های فعال در این حوزه چند درصد از مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌کنند. طبیعتا هر قدر درصد بیشتری از مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شود، با حذف آن انتظار سودآوری این شرکت‌ها افزایش می‌باید. صنعت بانکداری هم در گزارشات ۶ ماهه، وضعیت جالبی را نداشته است. این امر می‌تواند دلایل مختلفی از جمله رشد هزینه مالی (به سبب بدهی به بانک مرکزی و سایر بانک ها) یا افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد داشته باشد؛ بنابراین بخش زیادی از سود بانک‌ها با افزایش هزینه‌ها از بین رفته است. با این تفاسیر و ادامه‌ی همین روند، صنعت بانکی نمی‌تواند صنعت جذابی در رقابت با مابقی صنایع بورسی در ۶ ماهه پایانی سال باشد.
بهمنی راد گفت: با این اوصاف وضعیت صنایعی که صادرات محور بوده، تسهیلات ارزی نداشته و طرح‌های توسعه‌ای مناسبی را دنبال نمایند در نیمه دوم سال برای سرمایه گذاری مناسب خواهند بود. صنایعی مانند صنعت پتروشیمی (خصوصا صنعت اوره)، صنعت پالایشگاهی (به دلیل فرمول جدید قیمت گذاری خوراک و محصولات که در بلندمدت ابهامات صنعت را کم می‌کند)، صنعت کانی‌های فلزی (سنگ آهن خصوصا شرکت‌هایی که زنجیره کامل تولید را در اختیار دارند) و صنعت چند رشته‌ای صنعتی که فاصله زیادی تا قیمت ذاتی خود دارند می‌توانند برای سرمایه گذاران مد نظر قرار گیرند.
اما سرمایه گذاری در صنایعی که تولید و فروش مناسبی ندارند و هزینه‌های بالای حقوق و دستمزد را متحمل می‌شوند و یا درگیر نرخ گذاری دستوری از سوی دولت و یا نهاد‌های نظارتی هستند می‌تواند ریسک‌های خاص خود را داشته باشد. در انتها برای جمع بندی می‌توان گفت با توجه بحران انرژی، وضعیت مذاکرات، فروش اوراق و بطور کلی شرایط مبهم بازار سهام و از همه مهم‌تر نبود نقدینگی قابل توجه در بازار، با فرض ثابت ماندن قیمت‌های جهانی در همین محدوده، شاخص کل در محدوده یک میلیون پانصد تا یک میلیون ششصد هزار واحد تا پایان سال جاری قرار خواهد گرفت.