صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

نماینده ادوار مجلس: وزرای صمت و کار در قبال اشتغال پاسخگو باشند

۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۸:۲۵
کد خبر: ۷۶۷۶۶۵
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
یک نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: وزرای «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» در قبال اشتغال باید پاسخگو باشند و دیگران نیز در حوزه خود پاسخگوی مطالبات مردمی و مصوباتی که باید اجرا می‌کردند، باشند.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به مصادیق خودتحریمی در اقتصاد کشور گفت: یکی از نمونه‌های بارز خودتحریمی، چند برخی بودن ارز است که علت اصلی آن را کمک به مردم اعلام کردند اما این ارزها به جیب یکسری دلال رفت و از این امتیاز برخوردار شدند. این دلالان برای واردات ارز گرفتند اما زمانی هم که کالا وارد کردند، آن‌ها را به نرخ روز به مردم فروختند.

وی ادامه داد: در نظام یارانه‌ها که در قالب یکی از مواد مغفول مانده قانون برنامه سوم بود و در مجلس هفتم تصویب شد؛ هدف این بود که نیمی از جمعیت یارانه بگیرند ولی دولت‌ها در اقدامی پوپولیستی (عوام‌فریبی)، یارانه را به همه مردم دادند، درصورتی‌که بخشی از منابع یارانه باید به‌صورت تسهیلات به طبقاتی داده می‌شد که اشتغال و توسعه ایجاد کنند، ولی همان مبالغ هم به‌صورت کمک و یارانه به طبقات بالا داده شد. نتیجه‌اش هم ایجاد نقدینگی شد.

این نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: گر سیاست‌های کشور در قبال تحریم بهتر مدیریت می‌شد، کشور این‌گونه دچار تحریم نمی‌شد. حتی معتقد هستم تحریم‌های گذشته و تداوم آن در شرایط کنونی، ناشی از ضعف مدیریت است.

فلاحت‌پیشه تاکید کرد: کشور نیازمند نوعی حکمرانی مطلوب بر اساس الگوی ایرانی است؛ حکمرانی‌ای که در آن مدیران کارآمد، پویا و فعالی روی کار بیایند؛ این مدیران درعین‌حالی که پاسخگویی داشته باشند و این پاسخگویی تنها به شکل سخنرانی نباشد بلکه هر مدیری موظف باشد احکام و ارقام قانون برنامه که مربوط به حوزه خود است را همیشه ارائه کند.

وی افزود: وزرای «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» در قبال اشتغال باید پاسخگو باشند و دیگران نیز در حوزه خود پاسخگوی مطالبات مردمی و مصوباتی که باید اجرا می‌کردند، باشند.

 

 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *