سنگ اندازی عجیب و غریب بانک‌ها برای پرداخت وام
_ روزنامه خراسان نوشت: «دو ضامن لازم دارید؛ ترجیحا هر دو کارمند رسمی با قرارداد استخدامی و نامه کسر از حقوق، یا یکی از آن‌ها کاسب معتبر باشد در ضمن خودتان هم باید شاغل باشید و چک برگشتی و وام معوق هم نداشته باشید. دو برابر تسهیلات باید سفته بدهید و بخشی از تسهیلاتی که می‌گیرید هم تا پایان اقساط در بانک بلوکه می‌شود و ...» این‌ها بخشی از مطالبه برخی بانک‌ها برای دریافت وام است و همین موضوع باعث شده متقاضیان وام برای دریافت با هفت خان پر پیچ و خمی مواجه شوند. به تازگی هم برنامه صبح بخیر ایران درباره مدارک لازم برای دریافت وام ازدواج گفت که واکنش‌های زیادی داشت. در این برنامه یک جوان تصویری از مدارک درخواستی یک بانک برای وام ازدواج را ارسال کرده بود که در آن شرایط عجیبی نوشته شده: «کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی زوجین، گواهی اشتغال به کار، سفته، شش پوشه آبی رنگ، ۵۰ عدد برگه A۴» در انتهای برگه نیز نوشته شده «جهت تشکیل پرونده و سوالات خود فقط یک شنبه و سه‌شنبه مراجعه کنید.» در این گزارش از مدارک لازم برای گرفتن وام در بانک‌های مختلف نوشته ایم که بسیاری از آن‌ها نه تنها لزومی ندارد که بر خلاف بخشنامه‌های ابلاغی هم هست.
شرایط بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات
هر بانکی برای ارائه تسهیلات شرایط خاص خودش را اعلام می‌کند و به گفته بسیاری از مشتریان بانک‌ها که گفتگو‌های شان در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های مختلف موجود است برخی از بانک‌ها یا از دادن وام طفره می‌روند یا آن چنان شرایط سختی را پیش پای درخواست کنندگان وام می‌گذارند که عملا از دریافت وام منصرف می‌شوند. هم اکنون، مثالی که می‌توان در زمینه مشکلات مردم برای دریافت وام بانکی زد، وام ودیعه مسکن است که دولت برای حمایت از مستاجران تصویب کرد. وامی که برای ساکنان تهران ۷۰ میلیون، کلان شهر‌ها ۴۰ میلیون و سایر شهر‌ها ۲۵ میلیون تومان است، اما معرفی ضامن رسمی با ۱۰ سال سابقه که حداقل پنج سال تا زمان بازنشستگی‌اش باقی مانده باشد. ایراد به زمان انعقاد اجاره نامه و امتناع برخی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات باعث شده بسیاری از مستاجران قید دریافت وام را بزنند و از ۸ میلیون خانوار مستاجر کشور تنها ۳۴۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده اند. تازه از این تعداد به گفته محمودزاده معاون وزیر راه، دریافت کنندگان وام از ۱۵۰ هزار نفر بیشتر نخواهد شد. با این حال ۷ بانک برای وام ودیعه مسکن معرفی شده اند که شرایط آن‌ها برای پرداخت را بررسی کرده ایم.
شرایط مشترک همه وام‌ها در بیشتر بانک‌ها
به رغم این که شهریور سال گذشته سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد، دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت گیرندگان ممنوع است هنوز شرط مشترک بانک‌ها دریافت کپی مدارک هویتی است. با نگاهی به شرایط دریافت وام در سایت بانک‌های مختلف می‌بینیم که نوشته است: «تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی، تصویر شناسنامه و کارت ملی ضامن یا ضامنین، مدارک شغلی معتبر دارای سربرگ و شماره و تاریخ بابت تعیین درآمد سالیانه متقاضی، مدارک شغلی ضامن». البته برای دریافت وام ودیعه مسکن دو ضامن رسمی که درون‌شهری هستند و بازنشسته نشده‌اند و دسته چک صیادی نیز دارند، الزامی است. سند ملک اجاره شده، قولنامه دارای کدرهگیری و افتتاح حساب ضامن و وام‌گیرنده را هم به این شرایط اضافه کنید. البته به گفته رئیس یکی از بانک‌های دولتی که نمی‌خواست نامش فاش شود بر اساس آیین نامه‌های داخلی به ازای هر ۲۰ میلیون تومان وام باید یک ضامن رسمی به بانک معرفی شود که این یعنی برای وام ۵۰ میلیون تومانی سه ضامن لازم است.
«بانک سامان» امتیازی که به دست نمی‌آید!
یکی از بانک‌هایی که نامش در سامانه برای دریافت وام ودیعه مطرح شده بانک سامان است که به گزارش فرهیختگان کارمند بانک گفته: «بانک سامان برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اعتبار سنجی را در نظر گرفته که متقاضی باید در نظام رتبه‌سنجی بانک، امتیاز ۶۰۰ را بیاورد که تا به حال کسی را ندیدم و قطعا نخواهم دید.» در ادامه هم اضافه کرده که: «شما به عنوان متقاضی اطلاعات شخصی را به من می‌دهید و من در جدولی ثبت می‌کنم، مثلا این که شما کارمند رسمی با ۱۰ سال سابقه کار باشید، امتیاز بیشتری نسبت به یک کارمند رسمی تازه کار یا یک کارمند قراردادی دارید. البته به قراردادی‌ها اصلا نمی‌دهیم یا این که منابع درآمدی شما هر چقدر بیشتر باشد، خب امتیاز هم بالطبع بیشتر است. البته اگر شما همه شرایط را داشته باشید باز هم به امتیاز ۶۰۰ نخواهید رسید و تنها در صورتی این امتیاز کامل می‌شود که ملک تجاری یا مسکونی به نام شما باشد.» بعد هم که مشخص است به افراد دارای مسکن وام ودیعه تعلق نمی‌گیرد!
«بانک پاسارگاد» وام به تراکنش بالا‌ها
یکی دیگر از بانک‌ها پاسارگاد است که به گزارش میزان، مدارک مورد نیاز برای دریافت وام ودیعه مسکن از این بانک به این شرح است: طبق قوانین بانک پاسارگاد متقاضی دریافت وام مسکن باید کارمند رسمی باشد یا حداقل این که کارمندان رسمی در اولویت قرار دارند. وجود دو ضامن هم در هر صورت اجباری است و هر دو باید ساکن شهری باشند که وام گرفته می‌شود و البته یکی از آن‌ها باید به بانک چک بدهد. داشتن حساب بانک پاسارگاد هم الزامی است آن هم حسابی کاملا فعال که تراکنش‌های خوبی را به ثبت رسانده باشید.
«بانک آینده»» فقط کارمند رسمی
بانک آینده هم برای پرداخت وام شرایط منحصر به‌فردی دارد به این دلیل که شما برای دریافت وام ودیعه از این بانک باید به شعبه‌ای مراجعه کنید که محدوده منزل شما را تحت پوشش داشته باشد. برای دریافت وام هم باید دو ضامن رسمی معرفی کنید. این بانک حتی کارمندان پیمانی و قراردادی را نیز به عنوان ضامن نمی‌پذیرد. به گزارش فرهیختگان به گفته کارمندان آن بانک، تا به حال افرادی که مراجعه کرده بودند، هیچ کدام نتوانسته‌اند شرایط درخواستی بانک را فراهم کنند و موفق به دریافت وام شوند!
«بانک تجارت» سقف پر شد!
با آشنایی که در بانک تجارت داشتم برای دریافت وام ودیعه مسکن تماس گرفتم. او درباره شرایط دریافت وام گفت: «اگر وام گیرنده کارمند دولتی باشد و نامه کسر از حقوق هم داشته باشد، باید دو ضامن کسر از حقوق دیگر نیز بیاورد. همچنین برای دریافت این وام به ۱۲۰ میلیون سفته نیاز است که ضامن‌ها باید پشت این سفته‌ها را امضا کنند.» البته در پایان گفت که سقف ثبت نام بانک تجارت پر شده و هم اکنون امکان ثبت نام و پرداخت وام وجود ندارد.
بانک «گردشگری» وام با ۲ ضامن
شرایط بانک گردشگری هم این گونه است که در ظاهر به عموم متقاضیانی وام می‌دهد که شرایط کافی تضمین را دارند و این امر که متقاضی کارمند رسمی باشد یا شغل آزاد داشته باشد، چندان فرقی ندارد. تنها شروط اصلی بعد از وجود تضامین کافی که مانند بانک‌های دیگر دو ضامن با کسر از حقوق است؛ اول مراجعه به شعبه‌ای در محدوده منزل خود و دوم سابقه حساب فعال در این بانک است، یعنی اگر سقف وام‌دهی شعبه محدوده منزل شما پر نشده باشد، می‌توانید وام‌گیرنده این بانک باشید.
ملزومات وام بدون ضامن
آن چه خواندید در حالی رخ می‌دهد که به تازگی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بر سهولت دسترسی به تسهیلات بانکی تاکید داشتند و معتقدند در این زمینه بانک‌ها باید به جای تاکید بر وثیقه، اعتبار سنجی و رتبه مناسب مشتری را مورد توجه قرار دهند. در این زمینه، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی به ایسنا گفته: «اگر سازوکاری در این زمینه تعریف و دستورالعملی صادر شود و در سامانه‌های اعتبار سنجی نیز به درستی اعتبار سنجی صورت بگیرد، این امر برای تسهیلات خرد (وام‌های تا ۱۰۰ میلیون تومان) که آحاد مردم برای رفع احتیاجات اولیه خود به آن‌ها نیاز دارند، امکان پذیر است و باید قرارداد‌های بانکی هم تغییر کند و متناسب با این تغییر تعیین شود، زیرا در قرارداد‌ها محل‌هایی برای ضامن در نظر گرفته شده است.»