اقدامات قوه قضاییه در راستای قطع دست متعدیان به حقوق مردم و بیت‌المال
- مقابله با تمامی مظاهر فساد بویژه فساد اقتصادی و مبارزه با متعدیان به بیت‌المال در دوره تحول و تعالی قضایی با شدت بیشتری در جریان است و طی چند روز اخیر اخباری از آرای صادره درخصوص تنی چند از متهمان اخلال در نظام اقتصادی مخابره شده است.
تاکید رئیس دستگاه قضا بر برخورد قاطع با دست‌اندازان به حقوق مردم و بیت‌المال
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در جریان جلسه روز دوشنبه (۲۶ مهر) شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی مصمم است با همه کسانی که سد راه مردم می‌شوند و مانع ایجاد می‌کنند برخورد قاطع و دست متعدیان به حقوق مردم و بیت‌المال را قطع کند، تصریح کرد: یقین دارم با همدلی مجلس و دولت و کمک مردم می‌توانیم زمینه تحقق عدالت را هموارتر کنیم.
مهلت استجازه ناظر بر برپایی دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های متهمان اقتصادی تمدید شده است
موضوع دیگری که ناظر بر امر مبارزه قاطعانه دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی و متعدیان به بیت‌المال است، بحث تمدید استجازه برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی است. طبق اعلام ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه، مهلت استجازه تمدید شده است و محاکم بر اساس این استجازه اجازه رسیدگی به پرونده های متهمان اقتصادی را دارند.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ مهرماه در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی در ارتباط با روند ادامه کار محاکم با توجه به پایان استجازه مقام معظم رهبری برای محاکم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیان داشت: استجازه مقام معظم رهبری در سال ۹۷، گرفته شد و تا سال ۹۹ ادامه داشت. در سال ۹۹، با اصلاحاتی، مجدد مهلت آن تمدید شد. در این اصلاحات، مقرر شد که موارد اعتراض و همچنین علنی بودن محاکمات و نحوه انتشار جریان محاکمات به موجب قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
خداییان تاکید کرد: قبل از سال ۹۹، محاکم ضمن اینکه به صورت علنی برگزار می‌شدند مستقیما جریان محاکمات نیز در صدا و سیما و جراید منتشر می‌شد؛ اما از سال ۹۹ که این موضوع تابع آیین دادرسی کیفری قرار گرفت روند انتشار محاکمات تابع این قانون شد که بر این اساس تمام جلساتی که دادیار تشکیل می‌دهد به صورت مستقیم ضمن آنکه علنی است، اما انتشار آن مثل سابق نیست؛ بلکه در صورتی که دادگاه ضروری تشخیص دهد و دادستان کل کشور از ریاست قوه قضاییه تقاضا کند با موافقت رییس قوه قضاییه جلسه دادگاه به صورت مستقیم در مطبوعات و صدا و سیما پخش خواهد شد و این اصلاحاتی بود که در سال ۹۹ صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مهلت استجازه در شهریورماه به اتمام می‌رسید که قبل از اتمام مهلت، ریاست قوه قضاییه تقاضای تمدید آن را از مقام معظم رهبری کردند و معظم‌له موافقت کردند که تا زمان تصویب قانون این استجازه اعتبار داشته باشد؛ بنابراین این استجازه اعتبار دارد و مهلت آن تمدید شده است و محاکم بر اساس این استجازه اجازه رسیدگی بر اساس آن را دارند.
آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه در جریان همان نشست خبری خود در مورد طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی نیز ادامه داد: بعد از آن که در سال ۹۹ مهلت استجازه تمدید شد مقام معظم رهبری تاکید داشتند که هرچه سریعتر قانون مربوطه تصویب شود. بر این اساس طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی به مجلس تقدیم شد و در مجلس کار‌های کارشناسی آن انجام شد و در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفت و در این کمیسیون نهایی شد و اکنون در دستور صحن علنی مجلس است.
خداییان گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس نیز تقاضای آن را داشتند که این موضوع در اولویت رسیدگی قرار گیرد که انشاءالله در صورتی که هیات رئیسه مجلس موافقت کند تا این طرح به صورت فوق‌العاده رسیدگی شود، در آینده نزدیک در مجلس به تصویب خواهد رسید.
اما در ادامه به چند مورد از احکام اخیر صادره درخصوص برخی محکومان پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی اشاره می‌کنیم؛ امری که بیانگر عزم جزم دستگاه قضایی در امر مبارزه با مفاسد و اخلالگران اقتصادی است.
اعلام حکم حسن رعیت
در روز ۲۴ شهریور ماه ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت، اظهار داشت: بخشی از این پرونده پیش‌تر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیرا منجر به صدور حکم بدوی شد.
وی تصریح کرد: در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است. همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، ۳ فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به ۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.
خداییان افزود: این افراد با اقدامات خود، در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده بودند و وام‌های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک‌ها وام گرفته بودند تا کالا وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده حال آنکه کالایی وارد نشده بود.
محکومیت امید اسدبیگی و مهرداد رستمی به بیست سال حبس
در روز ۲۱ مهرماه نیز سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت‌تپه، اظهار کرد: پرونده هفت‌تپه دو قسمت است؛ در یک قسمت، موضوع ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است که حکم آن صادر و واگذاری این شرکت ابطال شد و به دولت برگشت که به اطلاع مردم شریف رسید.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در بخش دیگر، سوءاستفاده کسانی بود که این شرکت به آن‌ها واگذار شده بود و از این طریق مرتکب جرایمی شده بودند که از جمله اتهامات آن‌ها که به اثبات رسیده اخلال عمده و کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان یافته است که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شد و اخیراً حکم قطعی آن صادر گردید.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در این پرونده تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی محکوم شدند از جمله این افراد امید اسدبیگی فرزند احسان است که اتهام وی هم مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق ارز و هم مباشرت به صورت مستقل در قاچاق عمده ارز است که به ۲۰ سال حبس، رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مرتکبین این جرم، مهرداد رستمی فرزند میرمحمد است که وی نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده و حدود دو نفر از این متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، ۳ نفر هرکدام به ۱۰ سال حبس و بیش از ۱۷ نفر هرکدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.
خداییان افزود: اتهام اسدبیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است که به این موضوع رسیدگی شده و متهمان محکومیت قطعی پیدا کردند و حکمشان لازم الاجرا است.
سیف به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد
خداییان سخنگوی قوه قضاییه روز ۲۴ مهر نیز در جمع خبرنگاران اعلام کرد: رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد.
بر اساس اعلام سخنگوی دستگاه قضا، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
احمد عراقچی به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شد
همچنین بنا بر اعلام خداییان، در پرونده فوق‌الذکر، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز به تحمل هشت سال حبس محکوم شد.
احمد عراقچی نیز متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، است.
سایر محکومان پرونده خرید و فروش غیر قانونی ارز
همچنین در جریان پرونده مورد اشاره، متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شد.
میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز به‌تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردید.
سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
شایان ذکر است، پرونده فوق‌الذکر در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آن‌ها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده اند، ضمن آنکه برخی از این متهمین، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضائی است.