صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

تشدید نظارت‌ها در حوزه حقوق عامه، مانع تضییع آن می‌شود

۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۱:۴۶
کد خبر: ۷۶۷۲۶۳
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از تشدید نظارت‌ها در حوزه حقوق عامه خبر داد و گفت: باید تغییر رویکرد‌ها را پیگیری و به گونه‌ای عمل کنیم که شاهد تضییع حقوق عامه نباشیم.
- محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در سومین نشست کارگروه پیگیری و نظارت بر حقوق عامه که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان قزوین برگزار شد، گفت: با دو رویکرد می‌توان به مسائل و مشکلات موجود در جامعه نگاه کرد که یکی دیدگاه آرمانی و رسیدن به شرایط ایده‌آل و دیگری نگاه به وضع موجود و هدف‌گذاری برای برون‌رفت از آن‌هاست که نگاه دوم واقع بینانه بوده و باید در ابتدا مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند در بسیاری از موضوعات باید آینده‌نگر بود و برنامه‌ریزی‌های لازم را پیش‌بینی کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین خاطرنشان کرد: احیاء حقوق عامه و پیشگیری از تضییع آن از ماموریت‌های مهم دستگاه قضایی به‌شمار می‌رود که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز به این امر مهم اشاره و تاکید داشته‌اند و در سال‌های اخیر نیز به طور جدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است؛ اما تحقق آن نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها است و صرفاً با اقدامات یک یا چند دستگاه محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی که پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه را بر عهده دستگاه قضایی نهاده است، تصریح کرد: در گذشته تمرکز دستگاه قضایی نسبت به مسائل این حوزه صرفاً پرونده محور بود و با تشکیل پرونده به مسائل ورود می‌کرد؛ اما با توجه به اقتضائات جامعه امروز، موضوع پیشگیری از وقوع جرم یا تضییع حقوق عامه در رأس اقدامات قوه قضاییه قرار دارد و سایر دستگاه‌ها نیز باید تحقق اصل پیشگیری را سرلوحه کاری خود قرار دهند.
 
بیشتر بخوانید:


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *