تشدید نظارت‌ها در حوزه حقوق عامه، مانع تضییع آن می‌شود

- محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در سومین نشست کارگروه پیگیری و نظارت بر حقوق عامه که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان قزوین برگزار شد، گفت: با دو رویکرد می‌توان به مسائل و مشکلات موجود در جامعه نگاه کرد که یکی دیدگاه آرمانی و رسیدن به شرایط ایده‌آل و دیگری نگاه به وضع موجود و هدف‌گذاری برای برون‌رفت از آن‌هاست که نگاه دوم واقع بینانه بوده و باید در ابتدا مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند در بسیاری از موضوعات باید آینده‌نگر بود و برنامه‌ریزی‌های لازم را پیش‌بینی کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین خاطرنشان کرد: احیاء حقوق عامه و پیشگیری از تضییع آن از ماموریت‌های مهم دستگاه قضایی به‌شمار می‌رود که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز به این امر مهم اشاره و تاکید داشته‌اند و در سال‌های اخیر نیز به طور جدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است؛ اما تحقق آن نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها است و صرفاً با اقدامات یک یا چند دستگاه محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی که پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه را بر عهده دستگاه قضایی نهاده است، تصریح کرد: در گذشته تمرکز دستگاه قضایی نسبت به مسائل این حوزه صرفاً پرونده محور بود و با تشکیل پرونده به مسائل ورود می‌کرد؛ اما با توجه به اقتضائات جامعه امروز، موضوع پیشگیری از وقوع جرم یا تضییع حقوق عامه در رأس اقدامات قوه قضاییه قرار دارد و سایر دستگاه‌ها نیز باید تحقق اصل پیشگیری را سرلوحه کاری خود قرار دهند.