جامع نگری عدلیه در برخورد با فساد
_ جعفر قادری در روزنامه حمایت نوشت: ۱. قوه قضاییه در فضای ناامیدی مردم از عملکرد دولت دوازدهم با سیاست قاطع خود در خصوص مبارزه بی‌امان و همه‌جانبه با فساد و انجام اقداماتی همچون طرح تحول قضایی، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را پیش روی مردم ایجاد کرد. خیز عدلیه برای برخورد با مدیران متخلف، آقازاده‌ها و نورچشمی‌ها فرایندی است که از دوره ریاست «تحول» آغازشده و در دوره «تحول و تعالی»، همچنان جزو وظایف ذاتی قوه قضاییه به شمار می‌آید و تقویت شده است. رکورد بزرگ برخورد با جرائم در سه سال گذشته که آخرین نمونه آن، مجازات مقامات اسبق بانک مرکزی بود، کارنامه درخشانی را از عدلیه ارائه کرده است؛ بنابراین اگر گفته شود ریشه‌کن کردن فاسد و فساد، مهم‌ترین مأموریت دستگاه قضا به شمار می‌رود سخن به‌گزاف نگفته‌ایم.
افزون بر این، بازداشت و محاکمه مسئولان رده‌بالا که جرائم مالی و دست‌اندازی آن‌ها به بیت‌المال محرز شده بود، با استقبال گسترده و گرم افکار عمومی مواجه شده است. از بین بردن حاشیه امن یقه‌سفید‌ها و سفارش شده‌ها همواره یکی از مطالبات مردم از قوه قضاییه بوده و ورود به حیاط خلوت آن‌ها و عبور از خطوط قرمز ساختگی عده‌ای قلیل، دلگرمی مردم نسبت به قوه قضاییه را افزایش داد.
به‌عبارت‌دیگر، دردوره ریاست «حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای»، روند تحولی تداوم داشته است و فرایند مبارزه همه‌جانبه با فساد اکنون شدت مضاعفی به خود گرفته و انتظار به‌حق افکار عمومی مبنی بر محاکمه عوامل بی‌ثباتی در بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی محقق شده است. ضمن اینکه این امیدواری وجود دارد محاکمه دیگر عناصر دخیل در نابسامانی بازار‌های مالی در دستور کار قرار بگیرد و دومینوی این مبارزه مشروع و مستظهر به حمایت گسترده مردمی تا انتها ادامه یابد. علاوه بر این، هم‌آوایی و هماهنگی میان دولت، مجلس و قوه قضاییه اکنون مناسب‌ترین زمان را برای برخورد با فساد و بستر‌های آن ایجاد کرده و نوعی از اجماع ملی را نیز به وجود آورده است.
۲. مبارزه با فساد در قوه قضائیه از جنبه‌های مختلف دارای اولویت فراوان است که زیربنایی‌ترین دلیل آن ایجاد بستر سالم و مناسب برای رویش و پویایی اقتصاد به شمار می‌آید. مادامی که مفاسد اقتصادی وجود دارند و صیانت از ذخایر ملی کشور و بیت‌المال وجاهتی ندارد، واقعاً نمی‌توان برای دستیابی به یک اقتصاد مولد و پیشرو، برنامه‌ریزی صحیحی داشت. عدلیه از این رو، نقش خود را فراتر از محکمه داری می‌داند و همگام با دستگاه اجرایی برای ازاله موانع موجود، از هر امکان و فرصتی استفاده می‌کند.
در ماجرای تخلفات بانک مرکزی، اختلال و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت سازمان‌یافته و شبکه‌ای، بدترین ضربات را به تولیدکنندگان و مردم وارد کرد. سوءاستفاده از قدرت و خیانت به بیت‌المال، باعث تجمیع ثروت و خسته کردن سرمایه‌داران و تولیدکنندگان می‌شود، چراکه هر مقدار تلاش خود را مضاعف کنند و هر میزان که سرمایه‌گذاری سالم انجام دهند، دست‌آخر، رانت‌خواران و دانه‌درشت‌ها هستند که گوی سبقت را از آن‌ها می‌ربایند و نورچشمی‌ها و آقازاده‌ها بدون کمترین زحمت و مشقت، پول‌های بادآورده را درو می‌کنند.
۳. مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های مختلف، باعث خوشحالی و روحیه گرفتن سرمایه‌گذاران می‌شود، زیرا همه در یک عرصه برابر قرار می‌گیرند که از موقعیت‌های یکسان برخوردارند و هیچ‌کس بر دیگری تقدم ندارد. از طرفی، برخورد با جماعت مفسد و اعوان و انصار آن‌ها باعث ایجاد حریم امن برای سایر مدیران و کارکنان سازمان‌ها و ارگان‌هاست. به این ترتیب که وقتی یک جریان فاسد، سیر صعودی خود را آغاز می‌کند، نیازمند همراهی مجموعه‌ای از مسئولان متخلف و کارمندان عادی هستند. این سرایت، در برخی از پرونده‌های فساد وجود داشته، اعضای یک مجموعه را متزلزل کرده و در تخلفات ریز و درشت، شریک یکدیگر شدند. به‌عبارت‌دیگر، ریشه‌کن کردن مفاسد اقتصادی، مقدمه فعالیت سالم و با نشاط بخش‌های مختلف تولیدی خواهد شد و این دو، مکمل یکدیگرند.
۴. نکته قابل‌ملاحظه و قابل تقدیر در این میان، جامع‌نگری عدلیه به شمار می‌رود. حساسیت دستگاه قضا برای مبارزه با فساد در راستای تحقق عدالت و توجه به‌حقوق مردم، ممانعت از ویژه خواری و تعدی به‌حقوق محرومان است. دستگاه قضا به همان میزان که بر روی جرائم و تخلفات مالی تمرکز کرده، نسبت به زمینه‌ها و ریشه‌های دیگر نیز حساسیت دارد. گلوگاه‌هایی که در گذشته‌های نه‌چندان دور هرگاه اراده برای مسدود کردن آن‌ها وجود داشت، فشار‌های فراوانی از طرف صاحبان قدرت و ثروت برای متوقف کردن این رویه وارد می‌شد. رئیس قوه قضاییه چندی پیش از «زمین»، به‌عنوان یکی از بستر‌های مهم فسادزا نام بردند که بسیاری از پرونده‌های مرتبط با این موضوع، منتهی به آسیب‌های جدی شده‌اند. مالیات، تسهیلات بانکی در کنار ارز‌های ترجیحی و غیر ترجیحی، همگی زمینه‌های رشد ویروس فساد هستند.
این نگاه همه‌جانبه افزون بر برخورد‌های قاطع و بدون مماشات، حاکی از این واقعیت است که خیانت‌کاران و خائنان به‌حقوق بیت‌المال و کسانی که حق الناس را به هیچ می‌انگارند، باید هر لحظه منتظر گرفتار آمدن در چنگال عدالت و پاسخگویی در پیشگاه مردم و قانون باشند.