تشدید مجازات مرتکبین به تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها
جواد حقویردی پوردادستان عمومی و انقلاب شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی در گفتگو با میزان با اشاره به موضوع تجاوز به حریم و بستر رودخانه و راهکار‌های پیشگیری با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و اصل ۴۵ قانون اساسی اظهار داشت: بر اساس قانون منابع طبیعی در اختیار حکومت اسلامی بوده و طبق مصالح عامه از آن‌ها بهره برداری می‌شود و مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به بهره برداری از آن‌ها به دولت محول شده است.
وی با تاکید بر آسیب شناسی جدی موضوع و علل افزایش آن در سال‌های اخیر، اضافه کرد: تشدید مجازات مرتکبین به تجاوز به حریم و بستر رو دخانه‌ها را بر اساس قانون مجازات اسلامی از جمله راهکار‌های جلوگیری از این جرم است.
دادستان عمومی و انقلاب کلیبر بیان کرد: رودخانه با هیچ کس مشکلی ندارد، مادامی که مسیر رودخانه باز باشد سیل به هیچ کس خسارت وارد نمی‌کند.
وی در ادامه به تبیین و تشریح اقداماتی که باید در راستای پیشگیری از وقوع این جرم صورت بگیرد پرداخت.