مرکز رصد و تشکیلات مناسبی برای سیاست‌های اصل ۴۴ وجود ندارد

- بنا به اعلام روابط عمومی برنامه «غیرمحرمانه»، برنامه تلویزیونی غیرمحرمانه با موضوع «اصل ۴۴ قانون اساسی» با حضور «زهره عالی‌پور» عضو پیشین هیئت عامل و معاون پیشین سامان خصوصی سازی کشور»، «هادی قوامی» نماینده ادواری مجلس شورای اسلامی و معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی، «رضا غلامی» منتقد و اقتصاددان و تحلیل گر و «عبدالرضا ارسطو» کارشناس اقتصادی و اقتصاد‌دان از شبکه دو سیما پخش شد.

عالی‌پور اظهار داشت: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سه بخش دولتی، تعاملی و اختصاصی در اقتصاد ایران مطرح است؛ که تقریبا با تاخیر ۲۷ ساله در تدوین فعالیت این سه بخش ابلاغ سیاست‌های کلی سیاست اصل ۴۴ در سال‌های ۸۴ و ۸۵ از سوی مقام معظم رهبری انجام شد این مسئله مورد اهمیت بود که باید نقش و حدود فعالیت هر کدام یک از این سه بخش از نظام اقتصادی تعیین می‌شد.

 

عضو پیشین هیئت عامل و معاون پیشین سامان خصوصی‌سازی کشور افزود: براساس ابلاغیه‌های انجام گرفته و محدودیت‌هایی که برای بخش خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصادی وجود داشت و در اصل ۴۴ از آن نام برده می‌شد به طور کلی برداشته شد و محدودیت‌هایی جدی برای دولت در سال ۱۳۸۷ تصویب و ابلاغ شد.

 

وی گفت: از میان تمامی سیاست گذاری‌هایی که تاکنون در کشور انجام گرفته است، موضوع سیاست‌های اصل ۴۴ به سختی برگرداندن یک لوکوموتیو از روی ریل قطار در جهت مخالف بود.

 

عالی‌پور اضافه کرد: بحث اقتصاد بسیار پیچیده است و موضع سرمایه و جذب آن مسئله‌ای نیست که نمی‌توان به راحتی با آن برخورد کرد. بنابراین؛ باید زمینه‌های لازم که عمده‌ترین آن نظام حقوق مالکان است، تبیین می‌شد که امری بسیار سنگین بود و اکنون نیز مسئله تبیین بخش‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. جایگاهی که هر کدام از ۱۶ نهادی که در این قانون مسئولیتی برعهده دارند، باید به موضوعات مربوط به اصلاح نظام ساختاری اقتصادی که در واقع بخش اصلی این سیاست می‌باشد، نقش بازی کنند و بحث واگذاری قطعا حجم بسیار کوچکی از مجموعه اتفاقاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

 

عضو پیشین هیئت عامل و معاون پیشین سامان خصوصی‌سازی کشور بیان کرد: مسئله توسعه سرمایه گذاری بسیار مهم‌تر است و محیط کسب و کار شاید کلید این سیاست‌های کلی است که با تقویت بخش خصوصی باید بسیاری از اهداف دیگر مانند اصلاح ساختار و تغییر نقش‌ها دست یابیم.

 

وی افزود: متاسفانه مرکز رصد و تشکیلات مناسبی برای سیاست‌های اصل ۴۴ وجود ندارد.

 

 

قوامی در ادامه برنامه غیرمحرمانه گفت: دلیل واگذاری ۲ هزار و ۱۹ شرکت در سال ۸۰ ردیفی تحت عنوان جبران زیان شرکت‌های دولتی بود.

 

نماینده ادواری مجلس شورای اسلامی افزود: هرساله به ناچار در زمان تنظیم بودجه برای تراز کردن شرکت‌ها در پیوست بودجه، متاسفانه هدف اصلی واگذاری که افزایش بهره وری در اقتصاد بود، تحقق پیدا نکرد. از سال ۸۰ تا ۹۹ از این تعداد حدود ۸۸۷ شرکت فروش رفتند و حدود ۲۰۰ شرکت منحل یا ورشکسته شدند و ۶۰۹ شرکت خارج شدند و ۳۲۳ بنگاه باقی مانده است.

 

وی یکی از آسیب‌های اصل ۴۴ اولویت دادن به واگذاری‌ها بود، گفت: متاسفانه یکی از آسیب‌های موجود این بود که قبل از بهبود فضای کسب و کار و توانمندسازی اولویت به واگذاری داده شد.

 

قوامی با بیان اینکه نگاه درآمدی به واگذاری‌ها آسیب دیگری است ، اضافه کرد: اولویت قائل شدن برای اجرای تکالیف باقی مانده برای سیاست‌ها و قانون اصل ۴۴ و اجرای جامع این سیاست‌ها به نحوی که مانند گذشته محدود به واگذاری نشود و توامندسازی بخش خصوصی، تعاونی و بهبود مستمر محیط کسب و کار و رقابت پذیری و اصلاح ساختار بنگاه‌ها باید همچنان در اولویت باشد.

 

 

غلامی منتقد و اقتصاددان و تحلیل گر همچنین گفت: معمولا در همه کشور‌ها وقتی بحران وجود دارد، دولت‌ها مداخله می‌کنند و حضور گسترده دولت‌ها در اقتصاد برای دوره بحران وجود دارد. پس از اتمام دوره بحران به بازطراحی اقتصاد پرداخته می‌شود و این روند در کشور‌های دیگر نیز جاری است.

 

وی افزود: بعد از جنگ در دهه هفتاد این روند آغاز و عنوان شد که اقتصاد باید بازطراحی شود و فضای بیشتری به بخش خصوصی داده شود. این مجموع مقدمات وارد مجمع شد و نهایتا در سال ۸۴ ابلاغ شد.

 

غلامی با بیان اینکه هدف اصل ۴۴ بازطراحی نقشه اقتصاد و مشخص شدن جایگاه هر نهاد است، گفت: اصل ۴۴ دارای ۶ محور اصلی بود که واگذاری حوزه کوچکی از آن است.

 

وی خاطرنشان کرد: در اصل ۴۴ عنوان شده است که در بخشی دولت نباید ورود کند که با واگذاری متفاوت است، اما در بخشی دیگر مانند بخش دانش بنیان و یا مناطق محروم به دولت اجازه ورود داده شده است یا در بخش خصوصی عنوان شده که این بخش را توانمند سازد. کل این محور‌ها به طور کل تشکیل دهنده اصل ۴۴ است.

 

غلامی همچنین افزود: در اصل ۴۴ دولت سیاستگذار تلقی می‌شود و دولت صحنه گردان است مگر اینکه نیاز باشد براساس منافع جامعه به لحاظ امنیتی، اقتصادی ورود پیدا کند. با همین دیدگاه اصل ۴۴ نوشته شد که دولت در چه بخش‌هایی ورود کند و حاکمیت خود را اعمال کند. تا این عرصه اقتصادی در شرایط غیر بحرانی شکل جدیدی به خود بگیرد و در این عرصه جدید مردم و بخش خصوصی باید تقویت شوند که این اتفاق نیافتاده است.

 

ارسطو در ادامه این برنامه تصریح کرد: از ابتدای سال‌های ۸۰ که بحث خصوصی سازی در کشور، بسیار جدی مطرح شد و دولت‌های وقت به سرعت به سمت خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی سوق پیدا کردند، دو ایده کلی وجود داشت.

 

کارشناس اقتصادی اضافه کرد: یک ایده این بود که باید اولویت را بر اصلاح شرایط اقتصادی و ساختار اقتصادی و اصطلاحا از آن که تحت عنوان حکم رانی خوب یاد می‌شود، باشد. افزایش رقابت پذیری اقتصادی، لغو انحصارات شفافیت نظام اقتصادی، تقویت و توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی را به دنبال بگیریم.

 

ارسطو با بیان اینکه نگاه دیگر این بود که صرفا موضوع را از بحث‌های واگذاری شرکت‌های دولت پیگیری کنیم، توضیح داد: متاسفانه نگاه کوتاه مدت دولت‌ها در خصوص بحث‌های درآمدی و تامین منابع مالی بودجه و جبران کسری آن منجر به این شد که هم به سیاست‌های ابلاغی که مقام معظم رهبری در سال ۸۴ داشتند و هم به قانونی که در سال‌های بعد توسط مجلس تصویب شد بی توجهی صورت بگیرد و صرفا موضوع خصوصی گذاری را در واگذاری شرکت‌های دولتی خلاصه کنند.

 

وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، تقریبا ۷ یا ۸ مورد را برشمردند. در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره‌ای به بحث تامین منابع دولت یا کسری بودجه کشور نشده بود و صرفا با نگاهی تلفیقی از اصول حکمرانی خوب و بحث واگذاری شرکت‌های دولتی به افزایش ارتقاء و بهره وری شرکت‌های دولتی و افزایش رشد اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت و بهبود درآمد خانوار‌ها اشاره شده بود؛ که اگر ما بعد از حدود ۱۶ سال بعد از سپری شدن سیاست‌ها و بعد از ۱۳ سال از تصویب قانون بخواهیم آن‌ها را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که نمره قابل قبولی را کسب نکرده‌ایم.

 

ارسطو افزود: داخل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخش‌های متعددی از جمله بخش توسعه تعاونی، ساماندهی شرکت‌های دولتی، تسهیل رقابت و لغو انحصارات داشته است و تعداد موادی که این فصول داشتند، بیشتر از موادی بود که مربوط به واگذاری و فروش اموال و دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی بود که متاسفانه با توجه به نگاهی که دولت‌ها داشتند و اینکه همیشه منابع مالی دولت‌ها کفاف هزینه‌های آن‌ها را نمی‌دهد، توجه به واگذاری شرکت‌ها شد.

 

وی عنوان کرد: فاصله طولانی مدتی بین ابلاغ سیاست‌ها تا تصویب قانون و لازم الجرا شدن قانون اجرای اصل ۴۴ بوجود آمد که بسیاری از شرکت‌های سود ده و خوب دولتی در آن فاصله تصویب شدند و بدون اینکه نقشه راه دقیق و با جزئیات و منسجمی داشته باشیم، صرفا براساس احکام بودجه سالیانه تعداد بسیار زیادی از شرکت‌ها را واگذار کردیم. شاید انحراف از سیاستگذاری‌های اصل ۴۴ از موضوعات این چنینی شروع شد که بدون داشتن نقشه راه و ایده کلان صرفا همه موضوعات را واگذاریم.