امکان اقامه دعوی در مجامع بین‌المللی در خصوص کوتاهی عربستان
خبرگزاری میزان - قصور در تجهیز وسایل و امکانات و عدم رعایت استاندارهای داخلی و بین‌المللی در حالی موجب خسارات جانی و مالی برای زائرین در مکه معظمه شد؛ که این کوتاهی در حفظ امنیت زائرین از سوی دولتی که درآمد آن سالیانه به طور میانگین از مراسم حج، به ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد، توجیه‌پذیر نیست.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، وقوع طوفان شدید طی روز جمعه (20 شهریور ماه) در مکه، سبب سقوط یک بالابر در محوطه مسجدالحرام شد که در نتیجه این حادثه، حدود 400 زائر خانه خدا کشته و مجروح شدند.
32 زائر ایرانی نیز در این حادثه دچار آسیب شدند که 25 نفر آنان پس مداوا از بیمارستان مرخص شدند و مابقی هم اکنون در بیمارستان ملک الفیصل و نور عربستان تحت درمان هستند و سه تن از زائران مفقود شده‌اند.
بعدازظهر امروز معاون امور حج و زیارت سازمان حج از ترخیص همه زائران مجروح بیمارستان‌های ایران در مکه خبر داد و گفت: همچنان ۳ زائر ما مفقود هستند که جستجوها در این زمینه ادامه دارد.
در بررسی‌های اولیه از حادثه رخ داده در نتیجه سقوط جرثقیل در مکه معظمه این نتیجه به دست آمده که عدم رعایت ایمنی و تجهیز وسایل و امکانات و از طرفی تاخیر در امدادرسانی از عواملی است که منجر به این حادثه تلخ شده و بدون شک مسببن و مقصرین آن باید پاسخگو باشند.
طبق قواعد حقوق بین‌المللی دولت عربستان در برابر کلیه زائرین دارای مسئولینت مدنی است و باید تمامی استانداردهای داخلی و بین‌المللی را برای حفظ امنیت زائران فراهم کند و قصور در این مسئله با توجه به اینکه درآمد این دولت سالیانه به طور میانگین از مراسم حج به ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد، توجیه‌پذیر نیست.
درآمدی که صرف تبلیغ وهابیت می‌شود و دولتی که پول‌های مسلمانان این کشور را برای دشمنان اسلام در خیانت به مسلمانان مصرف می‌کند، تامین جانی و حفظ امنیت زائران قطعا دغدغه آن نمی‌تواند باشد.
به منظور بررسی ابعاد این حادثه و چگونگی پیگیری حقوقی این مسئله به گفت‌وگو با حقوقدانان نشست که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
امکان اقامه دعوی در مجامع بین‌المللی در خصوص کوتاهی عربستان
«یداله عسگری» در گفت‌وگو با ، در خصوص امکان پیگیری حقوقی حادثه شب گذشته مکه مکرمه و سقوط جرثقیل که منجر به فوت و مجورح شدن تعدادی از زائران شد، اظهار کرد: شرکت‌های مالک و نصب کننده که مقررات ایمنی را رعایت نکرده‌اند طبق اصل مسئولیت ناشی از تقصیر باید پاسخگوی خسارت‌های پیش آمده باشند.
وی ادامه داد: مطابق تعهدات حقوقی که دولت عربستان در برابر زائرین دارد، عواملی که مالک جرثقیل بوده‌اند مسئولیت مدنی دارند و به دلیل کوتاهی در نحوه تجهیز، مسئولیت کیفری نیز شامل حال آنها می‌شود که برخورد با آنها بستگی به مقررات عربستان دارد.
عسگری با بیان اینکه حتی اگر وزش باد شدید عامل این حادثه دلخراش باشد، طبق نظریه خطر مسئولیت از گردن عاملان آن رفع نمی‌شود، گفت: وزش باد شدید باسید پیش‌بینی می‌شد، چرا که طبق نظریه خطر که از لحاظ حقوقی قابل دفاع است و بسیاری از حقوقدانان آن را پذیرفته‌اند، مسببین این حادثه باید پاسخگوی خسارات ناشی از سقوط باشند.
این استاد حقوقدان بین‌الملل در پایان خاطرنشان کرد: شاکیان و خسارت دیدگان این حادثه، می‌توانند به عنوان شاکی خصوصی در دادگاه‌های عربستان طلب خسارت کنند وچنانچه دادگاه‌های عربستان به این موضوع رسیدگی نکنند، دولت ایران می‌تواند از طریق مجامع بین‌المللی این موضوع را پیگیری کند.
دولت عربستان جبران خسارت آسیب‌دیدگان حادثه مکه را در اولویت قرار دهد
«سید فضل الله موسوی» در گفت‌وگو با ، در این باره اظهار کرد: شرکت‌ها و پیمانکارانی که در حادثه سقوط جرثقیل نقش دارند باید پیش‌بینی‌های لازم را برای حفظ امنیت زائران انجام می‌دادند و به دلیل کوتاهی در این امر مسئولیت کیفری دارند و باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: چنانچه سازمان هواشناسی در عربستان هشدارهای لازم را به زائرین ارائه می‌داد، به احتمال قوی شاهد بروز تلفات و خسارت‌هایی با این شدت نبودیم.
موسوی افزود: طبق شنیدهها حتی پس از وقوع حادثه، امدادرسانی به مجروحین و آسیب‌دیدگان با تاخیر سه ساعته همراه بوده، این در حالی است که حادثه اتفاق افتاده در مکه معظمه بوده و دسترسی به راه‌های ارتباطی برای امدادرسانی به راحتی امکان‌پذیر بوده است.
این استاد دانشگاه تهران گفت: از لحاظ حقوق بین‌الملل دولت عربستان مسئولیت تامین امنیت زائران را برعهده داشته و به همین دلیل مسئولیت بین‌المللی دارد و باید جبران خسارت اتباع آسیبب‌دیده را در اولویت قرار دهد.
این حقوقدان بین‌الملل در پایان خاطرنشان کرد: با این تفاسیر به نظر می‌رسد دولت‌هایی که اتباع آنها در حادثه مکه آسیب دیده‌اند، می‌توانند در راستای حمایت از اتباع داخلی خود در مجامع بین‌المللی طرح شکایت کنند.
امکان اقامه دعوی درمجامع بین المللی درخصوص سهل انگاری عربستان
دکتر «فرهاد پروین» استاد حقوق بین الملل و عضو هیات علمی دانشکده حقوق علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، در خصوص امکان پیگیری حقوقی حادثه شب گذشته مکه مکرمه و سقوط جرثقیل که منجر به فوت و مجروح شدن تعدادی از زائران شد، اظهار کرد: یک کشور نسبت به ورود اتباع بیگانه به مرزهای جغرافیایی اش موظف است نهایت کوشش خود را برای حفظ سلامت جسمانی مسافران را داشته باشد.
وی تحقق «حفظ امنیت زائران» را یکی از بدیهیات حقوقی دانست و افزود: دولت‌ها موظف هستند، نسبت به حفظ حس امنیت، حس سلامت جسمی و روحی اشخاصی که وارد یک کشور می شوند، برنامه داشته باشند تا اتباعی که وارد یک کشور می شوند مورد تعرض جسمی قرار نگیرند.
این استاد حقوق بین الملل ادامه داد: وقتی مسافران و در اینجا زائران وارد یک کشور می‌شوند، دولت متبوع موظف است و در تعهداتش آمده است که امنیت جسمی این افراد را تامین کند.
پروین به ورود قانونی مسافران به یک کشور اشاره و تصریح کرد: به لحاظ حقوق بین الملل این تعهدات نسبت به حفظ حقوق اشخاصی که به صورت قانونی و با مجوز دولت وارد یک کشور شده اند امری آشکار است و در مورد زائران بیت الله الحرام هم این قضیه مصداق دارد.
وی با بیان اینکه تعهدات بین المللی کشورها نسبت به ورود مسافران در تمامی موقعیت ها یکسان است،گفت: اگر چه تعهدات حقوقی مبنی بر حفظ سلامت امنیتی و جسمانی مسافران به یک کشور در کل سال برجاست اما با توجه به اینکه حج تمتع در یک کشور اسلامی انجام می شود و امری است واجب، باید این تعهدات به طور مضاعف مورد حمایت قرار گیرد.
پروین به جبران خسارت حوادث غیرمترقبه اشاره کرد و افزود: اتفاقاتی هم که به طور غیر منتظره رخ بدهد ،بدیهی است که باید سعی در جبران خسارت وارده به بهترین وجه صورت گیرد و عربستان در صورت اثبات کوتاهی و تقصیر باید از اتباع و دولت‌های متبوعه عذرخواهی کند.
وی تصریح کرد: حفظ جان اشخاص از قواعد عام حقوق بین الملل و حقوق بشری است که برعهده دولت میزبان است و فارغ از مذهب، دولت‌ها نسبت به این وظیفه مسئول هستند و در این راستا نیازی به قرارداد بین المللی نیست؛ چراکه این امر از تعهدات اولیه دولت‌هاست.
حادثه مکه در محاکم داخلی عربستان قابل پیگیری است
«محمد ذکایی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، اظهار کرد: شرکت‌های مالک و نصب‌کننده به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم در تجهیز وسایل باید پاسخگوی حادثه پیش آمده باشند و در این زمینه مسئولیت کیفری دارند.
وی ادامه داد: مطابق رویه بین‌الملل اتباع کشورهای متضرر باید به مراجع قضایی کشور عربستان طرح دعوی کنند و اگر محاکم داخلی ایمن کشور حکم به نفع متضرریتن صادر نکنند، مسئولیت پیگیری آن با دولت‌ها است.
این استاد حقوق بین‌الملل در ارتباط با اینکه آیا امکان اقامه دعوی در مجامع بین‌المللی وجود دارد یا خیر، تصریح کرد: در حال حاضر دولت موجب مسئولیت مستقیم نیست و طبق قاعده کلی در حقوق بین‌الملل چنانچه اتفاقی در یک کشور بیفتد و اتباع کشور دیگر متضرر شوند، اتباع کشور متضرر باید به محاکم داخلی آن کشور مراجعه کنند.
انتهای پیام/
32 زائر ایرانی نیز در این حادثه دچار آسیب شدند که 25 نفر آنان پس مداوا از بیمارستان مرخص شدند و مابقی هم اکنون در بیمارستان ملک الفیصل و نور عربستان تحت درمان هستند و سه تن از زائران مفقود شده‌اند.
بعدازظهر امروز معاون امور حج و زیارت سازمان حج از ترخیص همه زائران مجروح بیمارستان‌های ایران در مکه خبر داد و گفت: همچنان ۳ زائر ما مفقود هستند که جستجوها در این زمینه ادامه دارد.
در بررسی‌های اولیه از حادثه رخ داده در نتیجه سقوط جرثقیل در مکه معظمه این نتیجه به دست آمده که عدم رعایت ایمنی و تجهیز وسایل و امکانات و از طرفی تاخیر در امدادرسانی از عواملی است که منجر به این حادثه تلخ شده و بدون شک مسببن و مقصرین آن باید پاسخگو باشند.
طبق قواعد حقوق بین‌المللی دولت عربستان در برابر کلیه زائرین دارای مسئولینت مدنی است و باید تمامی استانداردهای داخلی و بین‌المللی را برای حفظ امنیت زائران فراهم کند و قصور در این مسئله با توجه به اینکه درآمد این دولت سالیانه به طور میانگین از مراسم حج به ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد، توجیه‌پذیر نیست.
درآمدی که صرف تبلیغ وهابیت می‌شود و دولتی که پول‌های مسلمانان این کشور را برای دشمنان اسلام در خیانت به مسلمانان مصرف می‌کند، تامین جانی و حفظ امنیت زائران قطعا دغدغه آن نمی‌تواند باشد.
به منظور بررسی ابعاد این حادثه و چگونگی پیگیری حقوقی این مسئله به گفت‌وگو با حقوقدانان نشست که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
امکان اقامه دعوی در مجامع بین‌المللی در خصوص کوتاهی عربستان
«یداله عسگری» در گفت‌وگو با ، در خصوص امکان پیگیری حقوقی حادثه شب گذشته مکه مکرمه و سقوط جرثقیل که منجر به فوت و مجورح شدن تعدادی از زائران شد، اظهار کرد: شرکت‌های مالک و نصب کننده که مقررات ایمنی را رعایت نکرده‌اند طبق اصل مسئولیت ناشی از تقصیر باید پاسخگوی خسارت‌های پیش آمده باشند.
وی ادامه داد: مطابق تعهدات حقوقی که دولت عربستان در برابر زائرین دارد، عواملی که مالک جرثقیل بوده‌اند مسئولیت مدنی دارند و به دلیل کوتاهی در نحوه تجهیز، مسئولیت کیفری نیز شامل حال آنها می‌شود که برخورد با آنها بستگی به مقررات عربستان دارد.
عسگری با بیان اینکه حتی اگر وزش باد شدید عامل این حادثه دلخراش باشد، طبق نظریه خطر مسئولیت از گردن عاملان آن رفع نمی‌شود، گفت: وزش باد شدید باسید پیش‌بینی می‌شد، چرا که طبق نظریه خطر که از لحاظ حقوقی قابل دفاع است و بسیاری از حقوقدانان آن را پذیرفته‌اند، مسببین این حادثه باید پاسخگوی خسارات ناشی از سقوط باشند.
این استاد حقوقدان بین‌الملل در پایان خاطرنشان کرد: شاکیان و خسارت دیدگان این حادثه، می‌توانند به عنوان شاکی خصوصی در دادگاه‌های عربستان طلب خسارت کنند وچنانچه دادگاه‌های عربستان به این موضوع رسیدگی نکنند، دولت ایران می‌تواند از طریق مجامع بین‌المللی این موضوع را پیگیری کند.
دولت عربستان جبران خسارت آسیب‌دیدگان حادثه مکه را در اولویت قرار دهد
«سید فضل الله موسوی» در گفت‌وگو با ، در این باره اظهار کرد: شرکت‌ها و پیمانکارانی که در حادثه سقوط جرثقیل نقش دارند باید پیش‌بینی‌های لازم را برای حفظ امنیت زائران انجام می‌دادند و به دلیل کوتاهی در این امر مسئولیت کیفری دارند و باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: چنانچه سازمان هواشناسی در عربستان هشدارهای لازم را به زائرین ارائه می‌داد، به احتمال قوی شاهد بروز تلفات و خسارت‌هایی با این شدت نبودیم.
موسوی افزود: طبق شنیدهها حتی پس از وقوع حادثه، امدادرسانی به مجروحین و آسیب‌دیدگان با تاخیر سه ساعته همراه بوده، این در حالی است که حادثه اتفاق افتاده در مکه معظمه بوده و دسترسی به راه‌های ارتباطی برای امدادرسانی به راحتی امکان‌پذیر بوده است.
این استاد دانشگاه تهران گفت: از لحاظ حقوق بین‌الملل دولت عربستان مسئولیت تامین امنیت زائران را برعهده داشته و به همین دلیل مسئولیت بین‌المللی دارد و باید جبران خسارت اتباع آسیبب‌دیده را در اولویت قرار دهد.
این حقوقدان بین‌الملل در پایان خاطرنشان کرد: با این تفاسیر به نظر می‌رسد دولت‌هایی که اتباع آنها در حادثه مکه آسیب دیده‌اند، می‌توانند در راستای حمایت از اتباع داخلی خود در مجامع بین‌المللی طرح شکایت کنند.
امکان اقامه دعوی درمجامع بین المللی درخصوص سهل انگاری عربستان
دکتر «فرهاد پروین» استاد حقوق بین الملل و عضو هیات علمی دانشکده حقوق علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، در خصوص امکان پیگیری حقوقی حادثه شب گذشته مکه مکرمه و سقوط جرثقیل که منجر به فوت و مجروح شدن تعدادی از زائران شد، اظهار کرد: یک کشور نسبت به ورود اتباع بیگانه به مرزهای جغرافیایی اش موظف است نهایت کوشش خود را برای حفظ سلامت جسمانی مسافران را داشته باشد.
وی تحقق «حفظ امنیت زائران» را یکی از بدیهیات حقوقی دانست و افزود: دولت‌ها موظف هستند، نسبت به حفظ حس امنیت، حس سلامت جسمی و روحی اشخاصی که وارد یک کشور می شوند، برنامه داشته باشند تا اتباعی که وارد یک کشور می شوند مورد تعرض جسمی قرار نگیرند.
این استاد حقوق بین الملل ادامه داد: وقتی مسافران و در اینجا زائران وارد یک کشور می‌شوند، دولت متبوع موظف است و در تعهداتش آمده است که امنیت جسمی این افراد را تامین کند.
پروین به ورود قانونی مسافران به یک کشور اشاره و تصریح کرد: به لحاظ حقوق بین الملل این تعهدات نسبت به حفظ حقوق اشخاصی که به صورت قانونی و با مجوز دولت وارد یک کشور شده اند امری آشکار است و در مورد زائران بیت الله الحرام هم این قضیه مصداق دارد.
وی با بیان اینکه تعهدات بین المللی کشورها نسبت به ورود مسافران در تمامی موقعیت ها یکسان است،گفت: اگر چه تعهدات حقوقی مبنی بر حفظ سلامت امنیتی و جسمانی مسافران به یک کشور در کل سال برجاست اما با توجه به اینکه حج تمتع در یک کشور اسلامی انجام می شود و امری است واجب، باید این تعهدات به طور مضاعف مورد حمایت قرار گیرد.
پروین به جبران خسارت حوادث غیرمترقبه اشاره کرد و افزود: اتفاقاتی هم که به طور غیر منتظره رخ بدهد ،بدیهی است که باید سعی در جبران خسارت وارده به بهترین وجه صورت گیرد و عربستان در صورت اثبات کوتاهی و تقصیر باید از اتباع و دولت‌های متبوعه عذرخواهی کند.
وی تصریح کرد: حفظ جان اشخاص از قواعد عام حقوق بین الملل و حقوق بشری است که برعهده دولت میزبان است و فارغ از مذهب، دولت‌ها نسبت به این وظیفه مسئول هستند و در این راستا نیازی به قرارداد بین المللی نیست؛ چراکه این امر از تعهدات اولیه دولت‌هاست.
حادثه مکه در محاکم داخلی عربستان قابل پیگیری است
«محمد ذکایی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، اظهار کرد: شرکت‌های مالک و نصب‌کننده به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم در تجهیز وسایل باید پاسخگوی حادثه پیش آمده باشند و در این زمینه مسئولیت کیفری دارند.
وی ادامه داد: مطابق رویه بین‌الملل اتباع کشورهای متضرر باید به مراجع قضایی کشور عربستان طرح دعوی کنند و اگر محاکم داخلی ایمن کشور حکم به نفع متضرریتن صادر نکنند، مسئولیت پیگیری آن با دولت‌ها است.
این استاد حقوق بین‌الملل در ارتباط با اینکه آیا امکان اقامه دعوی در مجامع بین‌المللی وجود دارد یا خیر، تصریح کرد: در حال حاضر دولت موجب مسئولیت مستقیم نیست و طبق قاعده کلی در حقوق بین‌الملل چنانچه اتفاقی در یک کشور بیفتد و اتباع کشور دیگر متضرر شوند، اتباع کشور متضرر باید به محاکم داخلی آن کشور مراجعه کنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *