گام ديگر قاضی القضات

- روزنامه آرمان ملی نوشت: قوه‌قضائیه با اقدامات اصلاحی خود امروز توانسته مقداری از اعتماد عمومی را به این دستگاه بزرگ بازیابی کند و نشان دهد که نسبت به گذشته درصدد تغییر و تحول ساختاری است. این روند را می‌توان در نوع رویکردها، عملکرد‌ها و اظهار‌نظرات دستگاه قضایی و مقامات مختلف آن ملاحظه کرد. در این راستا اگر نیک بنگریم و مساله را با ژرف‌اندیشی و مداقه مورد بررسی قرار دهیم به‌خوبی به این موضوع مشرف خواهیم شد که پروژه اصلاحات درون ساختاری در قوه‌قضائیه به اواخر سال ۹۶ و با روی کار آمدن آیت الله سید‌ابراهیم رئیسی در سمت ریاست قوه‌قضائیه کلید خورد و تا پایان دوره خدمت وی در اردیبهشت‌ماه سال جاری این رویه ادامه داشت. بحث فساد‌زدایی از درون قوه‌قضائیه، برخورد با برخی قاضی‌های فاسد و برخی کارمندان مساله‌دار باعث شد تا این مساله به عینه دیده شود که دستگاه قضایی دست به‌نوعی خانه‌تکانی زده است. پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و عزیمت آیت الله رئیسی از قوه‌قضائیه به دولت و قوه‌مجریه این نگرانی وجود داشت که پس از وی شخص جایگزین روند در پیش گرفته شده را ادامه خواهد داد؟ اما با درایت و تشخیص دقیق، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای به ریاست این قوه منصوب شد و از همان ابتدا تاکنون به لحاظ اصلاح درون‌ساختاری و عملکرد در حوزه‌های مختلف کاری از وکلا و حقوقدان‌ها گرفته تا سیاسیون و رسانه‌ها اقدامات وی را تشویق و مورد‌توجه قرار می‌دهند. قدر‌مسلم رئیس دستگاه قضا همچنان دست از تلاش نخواهد کشید و از اصلاحات درون‌سیستمی دست بر نخواهد داشت. کوتاه کردن فرآیند‌های فسادزا و اداری با همکاری مجلس و دولت از مسائلی است که در کوتاه‌مدت می‌تواند موانع بسیاری را از پیش پای دستگاه قضایی بردارد. رئیس قوه قضائیه روز گذشته در بخشی از نشـست کارشناسی بررسی مشکلات مربوط به ماده ۴۷۷ گفت: من شخصا قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیند‌های پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختار نظام قضایی مشکلات مردم کاهش یابد. غلامحسین محسنی اژه‌ای بر ورود تخصصی و فنی برای ریشه‌یابی چالش‌های موجود در نظام قضایی کشور تأکید کرد و متذکر شد: قوانین و فرآیند‌های پیچیده درون و بیرون قوه قضائیه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شده‌اند، باید اصلاح شوند. وی افزود: من شخصا قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیند‌های پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختار‌ها مشکلات مردم کاهش یابد.