تکذیب افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده/ تشکیل کارگروه حقوق و دستمزد در سازمان برنامهوبودجه
رئیس کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس با بیان اینکه افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده صحت ندارد، گفت: برای تعیین حقوق و دستمزد در سال آینده نیاز هست تا شاخصهای کلان اقتصادی موردبررسی قرار گیرد.
حمیدرضا حاجیبابایی در گفتوگو با میزان، با اشاره به اخباری مبنی بر افزایش حقوق ۱۰ درصدی کارمندان در بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: در حال حاضر ستاد تنظیم و تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ تشکیل شده و اقدامات خود را دنبال میکند و این ستاد برای اینکه در سال ۱۴۰۱ در رابطه با برخی از مؤلفهها اعم از حقوق به جمعبندی برسد نیاز به این دارد که ببیند در سال ۱۴۰۱ شاخصهای کلان اقتصادی چگونه رقم خواهد خورد.
وی با بیان اینکه، نرخ رشد تورم و اشتغال، از جمله شاخصهای مهم اقتصادی در تعیین حقوق هستند، تاکید داشت: همچنین در این زمینه نرخ درآمد سرانه و سرمایهگذاری و وضعیت معیشت مردم هم مهم است.
وی با بیان اینکه، نرخ رشد تورم و اشتغال، از جمله شاخصهای مهم اقتصادی در تعیین حقوق هستند، تاکید داشت: همچنین در این زمینه نرخ درآمد سرانه و سرمایهگذاری و وضعیت معیشت مردم هم مهم است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در بودجه تنها برای حقوق تعیین تکلیف نشده و موضوعاتی از قبیل یارانهها و سایر موارد هم مدنظر قرار میگیرد، گفت: تا امروز که بنده با شما صحبت میکنم هیچ صحبتی درباره درصد حقوق برای هیچ وزارتخانهای مطرح نشده است و تا جایی که بنده خبر دارم دولت هیچ تصمیمگیری در این رابطه در ستاد مربوطه نگرفته است.
رئیس کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنده افزایش حقوق ۱۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ را بههیچوجه تائید نمیکنم برای اینکه هنوز کاری انجام نشده تا مشخص شود میزان درصد حقوق چقدر است.
حاجیبابایی تاکید کرد: البته کارگروه حقوق و دستمزد در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده و این کارگروه فعالیت خود را آغاز کرده است و باید منتظر جمعبندی لازم بود.
وی تاکید کرد: حقوق کارکنان در کشور به اصطلاح به مانند ظروف مرتبط است لذا شما وقتی بخواهید حقوقی را ۲۰ درصد افزایش دهید همه باید افزایش پیدا کنند و نمیشود حقوق یک بخش را افزایش داده و از افزایش حقوق در بخشی دیگر جلوگیری کرد.
حاجیبابایی تصریح کرد: انشاءالله دولت با ارادهای که دارد باید برای حقوق کارکنان در سراسر کشور و تامین اجتماعی نظام عادلانهای را تعریف کند و نه مساوی لذا نظام عادلانه این است که هر کس به اندازه حق خودش دریافتی داشته باشد که انشالله این مسئله شکل خواهد گرفت.
حاجیبابایی تاکید کرد: البته کارگروه حقوق و دستمزد در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده و این کارگروه فعالیت خود را آغاز کرده است و باید منتظر جمعبندی لازم بود.
وی تاکید کرد: حقوق کارکنان در کشور به اصطلاح به مانند ظروف مرتبط است لذا شما وقتی بخواهید حقوقی را ۲۰ درصد افزایش دهید همه باید افزایش پیدا کنند و نمیشود حقوق یک بخش را افزایش داده و از افزایش حقوق در بخشی دیگر جلوگیری کرد.
حاجیبابایی تصریح کرد: انشاءالله دولت با ارادهای که دارد باید برای حقوق کارکنان در سراسر کشور و تامین اجتماعی نظام عادلانهای را تعریف کند و نه مساوی لذا نظام عادلانه این است که هر کس به اندازه حق خودش دریافتی داشته باشد که انشالله این مسئله شکل خواهد گرفت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *