بررسی ساز و کار‌های توسعه فعالیت‌های گردشگری در کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی

- در هفتمین نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی سازوکار‌های قانونی در خصوص امکان استفاده از ظرفیت تجار و بازرگانان در رسیدگی به دعاوی تجاری و توسعه فعالیت‌های گردشگری بررسی شد.

بررسی ظرفیت‌ها و سازوکار‌های قانونی در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی و گردشگری، راه اندازی سامانه جامع انبار‌ها و امکان سنجی استفاده از ظرفیت تجار و بازرگانان در رسیدگی به دعاوی تجاری از مهمترین محور‌های مورد بحث و بررسی در این جلسه بود.

حجت الإسلام والمسلمین جعفری، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با انتقاد از عدم اجرای کامل قوانین مربوط به راه اندازی سامانه جامع انبار‌ها تصریح کرد: قانون، ضمانت‌های اجرایی بسیار قوی و بازدارنده پیش بینی کرده بطوریکه چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی به وظایف مدیریتی و تکالیف نظارتی خود بدرستی عمل نکنند و یا مرتکب ترک فعل، قصور و سهل انگاری شوند حسب مورد به مجازات‌هایی از قبیل انفصال از خدمات دولتی و ... محکوم خواهند شد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی با اشاره به مبانی قانونی مربوط به نحوه واگذاری اراضی به سرمایه گذاران از جمله متقاضیان اجرا و توسعه طرح‌های گردشگری و بوم گردی در حاشیه روستا‌ها از همکاری و تشریک مساعی اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و امور اراضی تحت نظارت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیز بازرس کل استان جهت بررسی موضوع و انجام اقدامات قانونی خبر داد.

حجت الاسلام و المسلمین جعفری،افزود: هر کس در هر عرصه‌ای فعالیت می‌کند باید قانون را بعنوان فصل الخطاب، رعایت کند و إن شاء الله با معرفی و بررسی صلاحیت افراد متقاضی اجرای طرح‌های گردشگری و همچنین مکان‌های پیش بینی شده در این راستا مراتب در اسرع وقت بررسی و اقدام خواهد شد.

وی با اشاره به سوء استفاده برخی افراد فاقد صلاحیت و فرصت طلب جهت ورود به حوزه سرمایه گذاری در استان بیان کرد:متأسفانه برخی افراد سودجو در پوشش سرمایه گذار متقاضی واگذاری زمین جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها هستند و از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود سوء استفاده می‌کنند؛ لذا ما انتظار داریم دستگاه‌های مسؤول کاملا هوشیار باشند و صرفا در چهارچوب موازین قانونی عمل کنند و به گونه‌ای نظارت و مراقبت کنند تا از صحت انجام فرایند کار اطمینان حاصل شود.

وی در ادامه با بیان اینکه بیش از ۹۳ هیأت حل اختلاف تخصصی در ابعاد مختلف از جمله در امور صنفی در استان وجود دارد، از تصمیم ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مبنی بر بررسی مبانی و سازوکار‌های قانونی در خصوص امکان سنجی تشکیل هیأت‌هایی مرکب از اشخاص بصیر در تجارت جهت تشکیل هیأت داوری و کارشناسان امر در حوزه تجارت و بازرگانی خبرداد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی عنوان کرد: به نظر می‌رسد در راستای اصل حاکمیت اراده طرفین صرف نظر از رسیدگی‌های قضایی تشکیل این هیأت‌ها بعنوان یک اولویت می‌تواند در رفع مسالمت آمیز اختلافات راهگشا باشد و از طرفی حجم ورودی پرونده به شعب و محاکم نیز کاهش می‌یابد.

جعفری ادامه داد: مقرر شد مدیر کل بازرسی مبانی قانونی مربوط را بررسی و ظرف دو هفته نتیجه را اعلام کند تا در صورت امکان این هیأت‌ها در اتاق بازرگانی راه اندازی شود.