نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار: دولت باید سهم کارفرمایی بیمه کارگران ساختمانی را بر عهده بگیرد
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: دولت با توجه به تکلیفی که نسبت به تکتک اعضای جامعه دارد باید سهم کارفرمایی بیمه کارگران ساختمانی و حتی مابقی کسانی را که کارگران خویشفرما هستند، به عهده بگیرد.
علی خدایی در گفتوگو با میزان، در خصوص مشکلات بیمه کارگران ساختمانی، گفت: بیمه کارگران ساختمانی و بقیه اقشار جامعه جز تکالیف دولتها است، اما یک تناقضی بین دولتها در حوزه تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد که با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است و منابعی که برای آن اختصاص دادهشده از سهم بیمه پرداختی توسط کارگران و کارفرمایان تأمین میشود و مشکل اصلی برای بیمه شدن کارگران ساختمانی نبود منابعی پایداری است که برای انجام این کار باید در نظر گرفته شود.
وی افزود: دولت با توجه به تکلیفی که نسبت به تکتک اعضای جامعه دارد باید سهم کارفرمایی بیمه کارگران ساختمانی و حتی مابقی کسانی که کارگران خویشفرما هستند ازجمله دستفروش ها، کوله برها و ... سهم کارفرمایی آنان را به عهده بگیرد و به تعهدات خود عمل کند تا سازمان تأمین اجتماعی نیز بهعنوان نهاد بیمهگر هم آنها را بیمه کند.
وی افزود: دولت با توجه به تکلیفی که نسبت به تکتک اعضای جامعه دارد باید سهم کارفرمایی بیمه کارگران ساختمانی و حتی مابقی کسانی که کارگران خویشفرما هستند ازجمله دستفروش ها، کوله برها و ... سهم کارفرمایی آنان را به عهده بگیرد و به تعهدات خود عمل کند تا سازمان تأمین اجتماعی نیز بهعنوان نهاد بیمهگر هم آنها را بیمه کند.
عضو شورای عالی کار بابیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی صرفاً تکلیفی در خصوص بیمه کردن افراد ذکرشده بهصورت کلی ندارد، گفت: مشکل بیمه کارگران ساختمانی به عدمکفایت منابعی که برای بیمه این کارگران در نظر گرفتهشده است برمیگردد به این دلیل که یک بخشی از این منبع را به صدور مجوزهای پروانه ساختمانی مربوط کردهاند که طی سالهای گذشته با راکد بودن بازار ساختوساز این منابع یاری نکرده و نتایج تأمین نشدن منابع و بودجه نهایتاً بر کارگران ساختمانی تحمیلشده است.
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، گفت: این حق کارگران ساختمانی است که بیمه شوند و بر همین مبنا در حال حاضر طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل بیمه این کارگران در حال بررسی است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی و پیگیری آن هستند تا با رفع محدودیتها بدون اضافه کردن بارمالی جدید به سازمان تأمین اجتماعی و از محل منابع عمومی اقدام به بیمه کردن کارگران ساختمان توسط این سازمان شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *