مصوبات غیرکارآمد و ضرر سالانه 60 هزار میلیاردی به بیت‌المال/ راهکاری برای انقلاب در اقتصاد

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، طبق گفته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل هزاران طرح عمرانی 420 هزار میلیارد تومان نیاز است.

این در حالی است که تاخیر یا به عبارتی دیگر حفظ و نگهداری طرح های نیمه کاره در سال بیش از 60 تا 70 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که دولت تنها 25 هزار میلیارد تومان از تملک دارایی ها سرمایه ای برای این امر اختصاص داده است.

انقلاب در اقتصاد با تکمیل طرح های نیمه کاره
پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این خصوص طی گفت وگویی گفت: بخشی از پروژه هایی که می تواند اقتصادی باشد و به مرحله تکمیل هم برسد حدود 120 هزار میلیارد تومان است که می توانیم با بکارگیری ظرفیت بخش خصوصی و دعوت از سرمایه گذاران خارجی این انقلاب را در اقتصاد ایران به وجود آوریم.

وی ادامه داد: کاری که دولت شاید نتواند با هیچ تصمیمی آن را محقق کند استفاده از کمک بخش خصوصی است با تحقق این امر می تواند یک میلیون شغل پایدار در کشور ایجاد کند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: تکمیل کل طرح های عمرانی نیازمند 420 هزار میلیارد تومان است، برآورد ما این است که 30 درصد طرح ها می توان با توجیه اقتصادی جذب سرمایه گذار کرد و بخش خصوصی ورود کند.

سال آینده 60 هزار میلیارد تومان به هزینه ها اضافه می شود
سلطانی تصریح کرد: باتوجه به نرخ تورمی که در کشور است همین رقم 420 هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه ها، طی سال آینده حداقل 60 هزار میلیارد تومان باتوجه به هزینه ها به این رقم اضافه می شود، اگر سه سال این طرح ها را نگهدار داریم، دولت در سال توانایی تامین اعتبار 25 هزار میلیارد تومان برای نگهداری طرح ها را دارد.

عمر طولانی طرح های عمرانی
وی تصریح کرد: در حال حاضر برخی از طرح ها توجیه اقتصادی ندارد و عمر برخی طرح ها به 10 سال می رسد که اکنون ادامه آن ممکن نیست.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اعتقاد ما بر این است که می توان 30 درصد این طرح ها را ادامه داد که به اشتغال پایدار کمک می کند.

تجربه ناموفق خصوصی سازی
سلطانی گفت: خصوصی سازی باید موجب شکوفایی اقتصاد کشور می شد اما تجربه ناموفق در دولت های گذشته داشتیم و نگرانی ما این است که این تجربه نیز در طرح های نیمه تمام نیز تکرار شود.

وی تصریح کرد: کسانی در مزایده ها توفیق حضور پیدا می کند که به طرح ها نگاه دارایی و ملک دارند تا ساخت و بهره برداری، اتفاقی که در بسیاری از پروژه های خصوصی سازی رخ می دهد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بسیاری از این طرح ها به دلیل عمر بسیار زیاد و مدیریت ناکارآمد برای دولت بسیار گران تمام شده است که طرح توجیه پذیری برای بخش خصوصی نیست.

وی گفت: چارچوب های تنگی که در بخش های نظارتی و قوانین داریم این اجازه را نمی دهد که انقلابی در اقتصاد کشور رخ دهد بنابراین باید در سطح سه قوه یک تصمیم واحد اتخاذ شود.

بی میلی بخش خصوصی
سلطانی افزود: با این روش های فعلی اشتیاقی برای واگذاری ها وجود ندارد و از سوی دیگر باید گفت که سرمایه های ملی در این طرح های نیمه تمام در حال تلف شدن است.

وی گفت: هزینه ایجاد یک میلیون شغل به ویژه در شرایط رکودی فعلی برای دولت چقدر است؟، برآوردها این است که حداقل 30 هزار میلیارد تومان است. از محل واگذاری این طرح ها می توان یک میلیون شغل ایجاد کنیم، دولت بدون سرمایه گذاری می تواند این کار را انجام دهد و دولت باید اینگونه شجاعت به خرج دهد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: هر سال این واگذاری ها تعلیق شود 60 هزار میلیارد تومان به ثروت ملی ضرر وارد می شود.

اصرار نمایندگان مجلس
وی افزود: این نگاه در مجلس باید عوض شود که یک نماینده به وزرا فشار آورد که فلان جاده و پروژه در استانش اجرایی شود که خروجی آن شد 77 هزار طرح نیمه تمام در این ماجرا مجلس و دولت مقصر است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در حال حاضر کمترین میزان تکیه بخش خصوصی در شرایط کنونی به منابع بانکی است و از سال 81 تا 93 حدود 90 هزار میلیارد تومان صرف تاخیر در تکمیل طرح های عمرانی شده است.

تلاش بر تامین اعتبار طرح های عمرانی
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ادامه گفت: طرح های عمرانی به دلیل مشکلات در تامین اعتبار بلاتکلیف مانده است، اکنون تلاش ما این است که این طرح از رکود به فعال تبدیل وضعیت شود.

وی گفت: سال گذشته در قانون رفع موانع تولید و بودجه در ماده 9 این اجازه را به دولت دادیم دولت قادر به واگذاری طرح ها به بخش خصوصی باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی ملجس تصریح کرد: تمام تلاش ما در مجلس روان سازی و تسهیل تکمیل طرح های نیمه تمام با حضور پر رنگ بخش خصوصی در کشور بوده است.

این نماینده مجلس گفت: در جلسات مشترک با دولت داشتیم توافق شد که بخش خصوصی حضور پر رنگی در طرح تکمیل  پروژه های نیمه تمام داشته باشند.

پورابراهیمی ادامه داد: بخشی از پروژه ها نیز قابل واگذاری نیست که نمونه آن راه های روستایی است که درآمدزایی برای بخش خصوصی ندارد اما بخش قابل توجهی از طرح های عمرانی قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تمام تلاش ما این بود که روش های واگذاری سهل و آسان کنیم و واگذاری بر اساس نظر کارشناسی و به روز صورت می گیرد.

قوانینی که به روز نیستند
پورابراهیمی افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات ما این است که قوانین به روز نیست و متناسب با شرایط کنونی اقتصادی نیست.

وی گفت: از سال 91 با شرایط خاص در شرایط تحریم ها مواجه شدیم و مشکلات در تامین اعتبار جدی شد و امروز این طرح ها مفید است که به حل مشکلات مردم می تواند کمک کند اما باید تلاش کنیم که اعتبارات آن به خوبی تامین شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: درآمدهای نفتی به نصف کاهش پیدا کرد اگر وضعیت کشور بهبود یافت تکمیل طرح های نیمه تمام در اولویت است.

انتهای پیام/