صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

دستور رییس جمهور برای تعیین تکلیف ‌و بازگشت فوری ۱۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه تولید و اشتغال

۱۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۳:۴۲
کد خبر: ۷۶۳۹۴۹
معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: رییس جمهور، به وزرای امور اقتصاد و دارایی، صمت و رییس کل بانک مرکزی، برای تعیین تکلیف و بازگشت فوری ۱۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه تولید و اشتغال و سایر محور‌های پیشنهادی، دستور پیگری و اقدام صادر کرد.

- بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به ارائه گزارش وحیدی وزیر کشور به رئیس جمهوری درخصوص آخرین وضعیت و تعداد واحد‌های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی که تا خرداد ماه سالجاری بالغ بر ۱۷۹۳ واحد می‌باشند، گفت: احیا و فعال شدن حداکثری ظرفیت‌های راکد و غیرفعال تولیدی و صنعتی در مناطق مختلف کشور، بدلیل کم‌هزینه‌تر بودن و صرف زمان کمتر در مقایسه با راه‌اندازی بنگاه‌های جدید اقتصادی، در زمره اولویت‌های اصلی دولت مردمی قرار داشته و این امر از سوی وزارت کشور و با همکاری دستگاه‌های متولی، در حال پیگیری است.

معاون وزیر کشور در ادامه افزود: در گزارش تقدیمی به رییس جمهوری همچنین آمده است: از مجموع ۱۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک ۱۶ بانک عامل تا خرداد ماه سالجاری، مطابق گزارش‌های موجود، تعداد ۷۵۰ واحد و معادل ۴۲ درصد از واحد‌های مذکور فعال و ۱۰۴۳ واحد دیگر نیز که معادل ۵۸ درصد است، غیر فعال می‌باشند.

بر همین اساس وزیر کشور در این نامه، ضمن تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف واحد‌های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی، خواستار اجرای فوری دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری و همچنین تصویب و ابلاغ دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات اعتباری، توسط شورای پول و اعتبار شدند که رییس جمهور در هامش نامه وزیر کشور، به وزرای امور اقتصاد و دارایی، صمت و رییس کل بانک مرکزی، برای تعیین تکلیف و بازگشت فوری ۱۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه تولید و اشتغال و سایر محور‌های پیشنهادی، دستور پیگری و اقدام صادر نمودند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *