رسوب نهاده‌ها در بنادر به دلیل عدم تخصیص ارز/ حذف واسطه توزیع نهاده دامی عامل متزلزل شدن بازار نهاده

محسن حافظ در گفت‌وگو با میزان، درباره وضعیت روند توزیع نهاده در کشور، گفت: روند توزیع نهاده در کشور قبل از عرضه نهاده توسط سامانه بازارگاه به این صورت بود که یک صنف ۵۰ ساله به‌عنوان توزیع‌کننده نهاده در کشور وجود داشت و این صنف، واسطه‌ای بین واردکننده نهاده، تولیدکنندگان داخلی غلات و مصرف‌کنندگان یا همان مرغدار و دامدار بود که بر اساس تصمیماتی که توسط وزارت جهاد کشاورزی گرفته شد، از سیستم خارج شد.

وی افزود: این صنف به‌صورت عمده کالا را باقیمت‌های پایین خریداری می‌شود و با سود معقولی به‌صورت اعتباری در اختیار مرغدار و دامدار قرار می‌داد، بنابراین مرغدار و دامدار دغدغه‌ای برای پرداخت وجه و خریداری نهاده نداشته و عمده تمرکزشان بر روی تولید بود.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی توزیع‌کنندگان عمده نهاده‌های دام و طیور و آبزیان، گفت: طی تصمیماتی قرار بر این شد که واردکننده نهاده را، بدون وجود واسطه به مرغدار و دامدار متصل کنند و با شعار حذف واسطه، حلقه مهمی از زنجیره تولید را نادیده و از مدار خارج کردند.

حافظ بیان کرد: توزیع‌کنندگان نقدینگی زیادی در کشور داشتند و به‌صورت نقدی از واردکننده، نهاده را خریده وبه شکل اعتباری در اختیار مرغدار قرار می‌دادند، حجم نهاده توزیعی به‌قدری بالابود که این نهاده بر اساس عرضه و تقاضا با کمترین قیمت و بهترین کیفیت به‌دست مرغدار و دامدار می‌رسید همچنین ازنظر کیفی و کمی تولید بالای مرغ و تخم‌مرغ را داشتیم و این مهم زمانی حاصل می‌شود که عرضه و تقاضای نهاده در اقتصاد آزادقرار گرفته باشد

وی اظهار کرد: دولتی‌ها گفتند که همه‌چیز باید در اختیار ما باشد بنابراین بدون داشتن اطلاعات کافی از نحوه عملکرد زنجیره‌ی تولید، به این مسئله ورود پیدا کردند و مشکلات بوجود آمده کنونی در صنعت دامپروری و طیور نتیجه آن تصمیمات غلط است.

حافظ گفت: در سنوات گذشته زمانی که مرغدار و دامدار قصد خرید نهاده را داشت بر اساس نیاز و زمان تحویل کالای خود اقدام به ثبت سفارش می‌کرد، به‌عنوان‌مثال بر اساس نیاز خود با وجود اینکه هزینه بیشتری برای پرورش دهنده داشت ذرت زودبارشو را سفارش می‌داد و کالا‌ها به‌موقع به‌دست مرغدار و دامدار می‌رسید. همچنین بازار عرضه و توزیع نهاده کاملا رقابتی بود که نتیجه این رقابتی بودن بازار این بود که نهاده‌ها نیز با بهترین شرایط و قیمت در اختیار دامدار و مرغدار قرار می‌گرفت.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی توزیع‌کنندگان عمده نهاده‌های دام و طیور و آبزیان، اذعان کرد: در حال حاضر دیگر این شرایط وجود ندارد، زیرا عرضه و توریع نهاده‌ها منحصرا از طریق سامانه بازارگاه انجام می‌پذیرد که یک سود مشخصی برای واردکننده دارد؛ و این شرایط را ایجاد کرده است که مرغدار یا دامدار در صورت تامین نقدینگی می‌تواند خرید کند و اجبار بر این است که حتماً بار در نظر گرفته‌شده در سامانه را خریداری کند و دیگر مسائلی مانند کیفیت، نحوه ارسال، خرید اعتباری ... در اختیارمرغدار و دامدار نیست.

وی در ادامه گفت: قبلاً توزیع‌کنندگان، امور مربوط به کیفیت بار، قیمت، تاریخ تحویل، نحوه خرید نقدی یا اعتباری و ... را برای مرغدار انجام می‌دادند؛ حتی مشاوره‌هایی جهت ارتقا کیفیت مواد پروتینی داده می‌شد مانند اینکه مرغدار در ابتدای مرحله جوجه ریزی، از کدام نوع ذرت موجود در بازار استفاده کند مناسب‌تر است؛ قیمت، کیفیت و تاریخ بارگیری نیز به او اطلاع داده می‌شد و بعد اقدام به ثبت سفارش می‌کرد، حتی نیازنبود قبل از تحویل سفارش خود پولی پرداخت کند و مرغدار یا دامدار بر اساس نیاز خود می‌توانست به صورت اعتباری خرید خود را انجام دهد، ولی در حال حاضر دامداران و مرغداران برای تامین نهاده‌های مورد نیاز خود به نقدینگی بالایی نیاز دارند که تا ۶۰ الی ۷۰ درصد بار مالی کل دوره پروش را شامل می شود؛ و متاسفانه روش دیگری برای تامین نهاده‌های مورد نیاز خود ندارد، همچنین گزینه ایی جهت بررسی کیفیت و نحوه و زمان ارسال نهاده خود در اختیار ندارد.

حافظ خاطرنشان کرد: مرغداران به علت تأخیر در دریافت نهاده تخصیصی در هنگام دورۀ پرورش، مجبور می‌شوند کالای مورد نیاز خود را از بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر تهیه کرده و گهگاه پس از پایان دورۀ پرورش بار خریداری شده از سامانه به دست آن‌ها می‌رسد و ایشان مجبور می‌شوند آن را در بازار آزاد بفروشند تا جبران زیان وارد شده را انجام دهند . توزیع کننده در تمام دنیا وجود دارد و یکی از ارکان تولید است، ولی متاسفانه به خاطرمنافع عده‌ای خاص در زنجیره توزیع دست برده اند و اگر این مسئله ادامه پیدا کند به جای صادرکنندگان جزء واردکنندگان مرغ و تخم‌مرغ در دنیاخواهیم بود.

وی در خصوص پیش‌بینی برای توزیع نهاده در ماه‌های آینده گفت: در حال حاضر انباشت زیادی از نهاده‌ها در بنادر کشور وجود دارد که متأسفانه به این نهاده‌ها ارزی تخصیص نیافته است. دولت قول داده بود که به این نهاده‌ها ارزتخصیص دهد و واردکنندگان موظف بودند نهاده را وارد کنند. در گذشته واردکنندگان ابتدا ارز را دریافت می‌کردند وسپس کالا را وارد می‌کردند، ولی در قوانین جدید، دستور دولت و بانک مرکزی این است که واردکننده ابتداباید کالا را در بندر رسوبی کند و بعد از مشاهده و برگ انبار، تخصیص ارز صورت می‌گیرد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی توزیع‌کنندگان عمده نهاده‌های دام و طیور و آبزیان، گفت: واردکنندگان نهاده مورد نیاز کشور را وارد کرده‌اند، ولی متاسقانه ارزی وجود نداشت که به آن‌ها تعلق بگیرد و در حال حاضر انباشت زیادی از نهاده‌ها در بنادر ورودی کشور وجود دارد که ارز به آن‌ها تخصیص نیافته بنابراین امکان عرضه این نهاده‌ها در بازار وجود ندارد.

وی در ادامه گفت: از سال گذشته پیشنهاد دادیم با توجه به اینکه یارانه پرداختی دولت در نهایت به دست مصرف کننده نهایی نمی‌رسد و مواد پروتئینی بالاتر از قیمت مصوب بر سر سفره‌ها می‌رود، یارانه نهاده‌ها یا همان ارز ۴هزارو ۲۰۰ تومانی برداشته و آن را به دهک‌های پایین جامعه به صورت کالایی عرضه کند.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی توزیع‌کنندگان عمده نهاده‌های دام و طیور و آبزیان، گفت: در واقع با این کار، عرضه و تقاضا در بازار متعادل شده و بخش خصوصی به خوبی از عهده تولید مایحتاج مردم برخواهد آمد.

حافظ اظهار کرد: رهایی از قیمت دستوری باعث می‌شود که واردکنندگان، تولیدکنندگان و فعالین صنعت دام و طیور در جایگاه خود قرار بگیرند، وضعیت این صنعت نیز به روز‌های نرمال و عادی خود برمی گردد. هرچقدر تفاوت و شکاف بین ارز دولتی و ارز واقعی بیشتر باشد وضعیت موجود بدتر خواهد شد.

وی افزود: این در حالی است که بحث حمایت از تولید و اصل ۴۴ قانون اساسی که در مورد خصوصی‌سازی است نیز مطرح است، ولی روند طی شده و پیش رو با ادامه وضعیت موجود برخلاف این مسئله است؛ و نه تنها خصوصی‌سازی انجام نمی‌شود بلکه همچنان شاهد اعلام قیمت‌های دستوری کارشناسی نشده و تصدی گری دولتی در بازار هستیم، درحالی‌که در همه دنیا قیمت گذاری دستوری منسوخ‌شده است. تا زمانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باشد رانت، فساد، مشکلات تولید نیز وجود خواهد داشت.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی توزیع‌کنندگان عمده نهاده‌های دام و طیور و آبزیان، گفت:اگر چنانچه دولت مجبور شود ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را برای واردات مرغ و تخم‌مرغ در نظر بگیرد شاهد از بین رفتن اشتغال، سرمایه‌گذاری و زحمتی که برای این صنعت در سال‌های گذشته کشیده شده خواهیم بود و درصد بالایی به بیکاران کشور اضافه خواهد شد.