وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل انباشت سال‌ها ناترازی است
وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل انباشت سال‌ها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت در سال‌های اخیر، به تأخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش‌های خارجی و تحریم‌های ظالمانه اخیر است.
- مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی حول اصلاحات ساختاری بودجه تدوین و منتشر کرده است.
در این گزارش‌ها جنبه‌های مختلفی از ساختار بودجه و نظام بودجه‌ریزی بررسی شده و پیشنهاد‌های سیاستی قابل اجرا ارائه شده است.
بودجه سال ۱۴۰۰ درحالی به تصویب رسیده است که برآورد‌ها از کسری عظیم ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در سقف اول حکایت دارد.
تأمین این میزان کسری به هر شکلی که انجام شود، پیامد‌های آن گریبانگیر اقتصاد خواهد شد. پولی‌سازی کسری بودجه چه در قالب استقراض مستقیم از بانک مرکزی و چه به شکل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، باعث ایجاد تورم‌های بالا در ماه‌های پیش‌رو می‌شود.
همچنین انتشار اوراق بدهی یا استقراض از بانک‌ها صرفاً مشکلات را با ابعادی بزرگ‌تر به آینده موکول می‌کند. تأمین کسری از طریق فروش دارایی‌های دولت که در سال ۱۳۹۹ به‌واسطه رونق بازار سرمایه ممکن شده بود، در سال ۱۴۰۰ احتمالاً با ابعاد پیش‌بینی شده در قانون بودجه امکانپذیر نیست.
شایسته ذکر است که حتی در صورت فراهم شدن امکان صادرات بیشتر نفت، تنها بخشی از این کسری بودجه رفع خواهد شد و مسئله اصلی همچنان برقرار است.
به‌علاوه اینکه استفاده زیاد از درآمدهای نفتی در بودجه، معضلات متعدد دیگری ازجمله بیماری هلندی و تضعیف تولید کشور را به‌دنبال دارد؛ بنابراین باید دخل و خرج دولت طوری تنظیم شود که علاوه‌بر کاهش کسری بودجه، وابستگی حداقلی به درآمدهای نفتی را نیز در پی داشته باشد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *